قررت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء، رسمياً مطالبة الأفراد والشركات في أنحاء البلاد بتوفير الطاقة خلال فصل الشتاء، وذلك بعد تقدمها بطلب مماثل خلال فصل الصيف في ظل المخاوف بشأن أزمة الطاقة.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الطلب الذي سوف يعد الأول الذي تتقدم به بشأن توفير الكهرباء خلال فصل الشتاء، سوف يبدأ في الأول من ديسمبر (كانون الأول) ويستمر حتى نهاية مارس (آذار) المقبل، وذلك في ظل الغموض بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الطاقة الحرارية بسبب العراقيل الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن تؤمن اليابان نسبة 3 في المائة من احتياطي إمدادات الطاقة، وهو المستوى الأدنى اللازم لتوفير إمدادات مستقرة من أجل فصل الشتاء، ولكن الحكومة تريد التأكد من أنه سوف تكون هناك طاقة كافية لتدفئة المنازل والإبقاء على عمل الشركات حتى إذا حدثت كوارث طبيعية أو مشاكل فنية في محطات الطاقة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا للصحافيين: «في إطار إجراءات ضمان إمدادات مستقرة، قررنا استئناف عمل محطات الطاقة المتوقفة وشراء وقود إضافي، بالإضافة إلى أمور أخرى».
وخلال فترة توفير الطاقة، سوف يُطلب من المواطنين ارتداء مزيد من الملابس في الخارج، وضبط مكيفات الهواء عند درجات حرارة أقل وإطفاء الأنوار إذا لم يكن هناك حاجة لها. في الأثناء، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس، استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.
وذكر جيبون بنك الياباني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 7.50 نقطة مقابل 8.50 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط.
في الوقت نفسه استمر تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى القطاع للشهر الرابع على التوالي، كما هو الحال في المؤشر الفرعي للإنتاج.
وتشير الدلائل إلى أن هدوء الأسواق وضعف الطلب الأساسي أدى إلى هذا التراجع، في حين أشار بعض أعضاء لجنة المسح في جيبون بنك بشكل خاص إلى الانكماش في قطاعي صناعة السيارات وأشباه الموصلات.
كما تراجع الطلب على المستوى الدولي، في ظل تراجع طلبيات التصدير للشهر الثامن على التوالي، نتيجة تدهور أحوال الاقتصاد في بعض أسواق المنتجات اليابانية الرئيسية في الخارج. ورغم ذلك واصلت شركات التصنيع اليابانية توظيف العمالة الجديدة خلال أكتوبر الماضي ولكن بوتيرة أقل.
