كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: قلص اعتذار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن الدعوة للحوار بين الكتل النيابية، فرص التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما يفتح الباب على «منازلة» انتخابية في داخل البرلمان بين ثلاثة ائتلافات، تعتمد «الديمقراطية العددية» في انتخاب الرئيس.
وبعد إبداء استعداده لدعوة الكتل والمكونات السياسية اللبنانية إلى حوار ببند وحيد، هو تقليص التباينات مما يسهل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أعلن بري، أمس الأربعاء، «اعتذاره عن عدم السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الاعتراض والتحفظ، ولا سيما من كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وذلك بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي».
وتعرضت دعوة بري إلى رفض من أبرز كتلتين مسيحيتين معنيتين بانتخاب الرئيس، هما «القوات» و«الوطني الحر»، بالنظر إلى أن رئيسيهما من المرشحين الطبيعيين للرئاسة، وتضمان أكبر كتلتين في البرلمان، ما يجعل أصواتهما وازنة.
كذلك، بدا أن هناك عدم حماسة في بكركي للحوار، حيث قال الوزير السابق سجعان قزي في تصريح تلفزيوني لقناة «الجديد» إن «بكركي لم تعترض على الحوار، إنما على التوقيت لأن الأولوية هي لانتخاب رئيس والأفضلية له»، مضيفاً: «اليوم ليس وقت حوار إنما وقت انتخاب رئيس جمهورية».
وفي ظل رفض القوى المسيحية المؤثرة للحوار، أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يحترم خيارات الكتل، وجددت التأكيد على أن «الدعوة للحوار ليست جريمة، بل فضيلة رغم إحجام البعض عنها»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي يتراكم فيه هذا الكم الهائل من الأزمات، إذا لم يكن الحوار سبيلاً لحل الأزمات، فكيف يمكن مقاربة الأزمات؟».
وحذرت المصادر من أنه بعد أربع جولات من جلسات انتخاب الرئيس «هل من لا يريد الحوار يسعى للعودة إلى الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، سيما وأن خارطة التباينات لم تتغير؟». وشددت على أن الدعوة، التي كانت محصورة ببند وحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية، «هي بخلفية وطنية لإعادة جمع اللبنانيين»، منبهة إلى أن لا شيء يمكن أن يجمع اللبنانيين في حال فقدان ميزة الحوار.
غير أن أسباب رفض الحوار لدى «القوات اللبنانية»، تتخذ منحى آخر. وتشير مصادر «القوات» إلى أنه «في الدستور اللبناني هناك آليات دستورية واضحة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الانتخاب لا يخضع لحوار، بل ينتخب بموجب شروط موجودة في الدستور، وهي مسألة من طبيعة انتخابية ديمقراطية وليست مسألة حوارية»، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحوار حول انتخاب الرئيس يصبح كأنه مسألة معلبة يجري إسقاطها على مجلس النواب».
وشددت المصادر على «وجوب احترام الآليات المنصوص عليها في الدستور»، مطالبة «بأن يدعو رئيس مجلس النواب لجلسة تكون على غرار جلسات الموازنة بدورات مفتوحة، وكل من يتخلف عن الحضور يتحمل المسؤولية أمام الناس والرأي العام بأنه يريد إفراغ موقع الرئاسة». وأوضحت المصادر ضرورة «أن نبقى على هذا المنوال بدورات انتخابية مفتوحة، وتحصل مناقشات وحوارات بين دورة ودورة بين النواب من أجل الوصول للرئيس مما يشكل ضغطاً معنوياً على النواب لانتخاب رئيس».
ويمضي استحقاق انتخاب الرئيس نحو تأزم إضافي في ظل غياب توافقات أغلبية نيابية على شخصية محددة، أو اختصار المرشحين بين اثنين أو ثلاثة، فيما تنقسم القوى النيابية داخل البرلمان إلى ثلاثة اليوم، أولها فريق «القوات اللبنانية» وحلفاؤها الذين يدفعون باتجاه ترشيح النائب ميشال معوض، و«حركة أمل» وحلفاؤها الذين يميلون إلى ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية من غير الإعلان عن ذلك، و«التيار الوطني الحر» الذي رفض طرح «حزب الله» للمضي باثنين، أولهما رئيس التيار جبران باسيل أو فرنجية، حيث قال باسيل إن الحزب حين فاتحه بالملف، دعا لتوافق مع الحزب وفرنجية على شخصية ثالثة.
وترى مصادر مواكبة للحراك الانتخابي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إقفال الباب على التوافقات «سيؤدي إلى منازلة انتخابية في البرلمان، حيث يفوز الحاصل على أعلى تصويت في الدورة الثانية، إذا لم يُفقد نصاب الجلسة»، وبذلك يكون أول رئيس منذ الطائف لم يُنتخب وفق توافقات مسبقة.
