ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بأكثر من 4 في المائة مع هبوط الدولار وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.
وعلى الرغم من أن مخاوف الركود العالمي حدت من المكاسب، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.81 دولار، أي 4.02 في المائة، إلى 98.48 دولار للبرميل. وسجل العقد ارتفاعا أسبوعيا بأكثر من 3 في المائة، وفقا لـ”رويترز”.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار، أي 4.7 في المائة، إلى 92.31 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 5 في المائة.
يأتي ارتفاع العقدين في ظل تراجع الدولار، ويعزز ضعف الدولار الطلب على النفط، لأنه يصبح أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبينما تؤثر مخاوف الطلب في السوق، فمن المتوقع أيضا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.
وقال تاماس فارجا، المحلل لدى “بي.في.إم أويل أسوسيتس” “التراجع الطفيف في الدولار والحظر المرتقب لمبيعات النفط الروسي من العوامل المساعدة بلا شك، مع تحول التركيز من الركود إلى مشكلات الإمداد”.
وتابع “المحفز الأساس هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفف قيود سياسة صفر كوفيد، ما سيشكل دفعة لاقتصادها وللطلب على النفط”.
ومن المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي بدءا من الخامس من ديسمبر المقبل.
وتتمسك الصين بسياستها الصارمة حيال مكافحة كوفيد بعد أن ارتفعت الإصابات أمس الخميس لأعلى مستوى منذ أغسطس، لكن مسؤولا سابقا في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات كبرى ستدخل على تلك السياسة قريبا.
وقال وارين باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأولية في “آي.إن.جي” “التوقعات الكلية التي تزيد قتامة تمثل بعض العوامل القوية غير المواتية لسوق النفط”.
وأضاف أن تخفيضات “أوبك +” وفرت الاستقرار للسوق، على الرغم من أنه من المرجح أن يتغير هذا بمجرد دخول حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي حيز التنفيذ الشهر المقبل وفي فبراير على المنتجات المكررة.
وتنامت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن ذكر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أن “من السابق لأوانه” التفكير في تعليق رفع أسعار الفائدة.
وذكر بنك إنجلترا أنه يعتقد أن بريطانيا دخلت ركودا، وأن الاقتصاد قد لا يسجل نموا لعامين آخرين، كما تأثرت المعنويات بعد أن أبقت الصين على قيودها المشددة لمكافحة كوفيد – 19 في أعقاب تسجيل أعلى زيادة في الإصابات منذ أغسطس أمس الأول.
ورفعت “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المديين المتوسط والطويل أخيرا، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب، على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأجبرت قيود كوفيد – 19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي بصورة مؤقتة، وكذلك مصنع كبير لإنتاج هواتف آيفون الأسبوع الماضي، حيث قد ينخفض إنتاج الهواتف التابعة لشركة أبل في المنشأة الكبيرة 30 في المائة في نوفمبر.
وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية.
وقفز إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد – 19، ما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه إنتاج النفط الروسي 9.9 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو ما يقل عن حصة روسيا في اتفاق “أوبك +”، بحسب ما قاله ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.
ويتماشى ذلك مع توقعاته السابقة وحجم الإنتاج في سبتمبر، لكنه أقل من حصة روسيا البالغة 11 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق “أوبك+”، ومن المقرر أن تنخفض الحصة إلى 10.5 مليون برميل يوميا بدءا من نوفمبر، وفقا لاتفاق “أوبك +”.
وتستثني بيانات الغاز المكثف، وهو أحد أنواع النفط الخفيف الذي يمثل نحو 8 في المائة من النفط الخام وإنتاج مكثفات الغاز.
ومن المتوقع أن يزيد إجمالي إنتاج روسيا من النفط والغاز المكثف هذا العام إلى بين 525 و530 مليون طن “بين 10.54 مليون برميل يوميا و10.64 مليون برميل يوميا” من 524 مليون طن في 2021 وسط جهود “أوبك +” رفع الإنتاج الذي تأثر بالجائحة في وقت سابق من هذا العام. ومن المتوقع تراجع إنتاج روسيا بشكل أكبر العام المقبل إلى نحو 490 مليون طن.
من جانبه، قال عملاق الطاقة الروسي غازبروم، إن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي إلى الدول خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق انخفضت 42.6 في المائة إلى 91.2 مليار متر مكعب في أول عشرة أشهر من 2022، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، كما قالت الشركة في بيان: إن إنتاجها من الغاز في هذه الفترة هبط 18.6 في المائة على أساس سنوي إلى 344 مليار متر مكعب.
Follow Us:
