شكّل منتدى الطائف الذي أقيم في قصر الأونيسكو في بيروت بدعوة من السفير السعودي وليد البخاري في الذكرى الثالثة والثلاثين لإقرار اتفاق الطائف، محطة مهمة في توقيتها السياسي، أعادت معها تصويب البوصلة باتجاه المسار الذي ينبغي سلوكه نحو الخروج من الواقع المأزوم عبر تطبيق الدستور وتأكيد الثوابت التي بني عليها…
وفي هذا السياق، اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن اللقاء بحد ذاته أتى في التوقيت المناسب بعد سلسلة محاولات لإلغاء الطائف او تخطيه بالممارسة أو بخلق أعراف جديدة.
عبدالله وفي حديث مع “الأنباء” الإلكترونية رأى أن أهمية اللقاء تتجلى في إعادة تكريس هذا الاتفاق وضرورة تطبيقه بكل مندرجاته للانطلاق إلى تطويره، مذكّراً أن الاتفاق أوقف الحرب الأهلية وتثبيت هوية لبنان العربية وتفعيل المؤسسات ومشاركة الجميع في السلطة والمضي قدما باتجاه تطبيق اللامركزية الإدارية، لافتا إلى أن بند إنشاء مجلس الشيوخ كبند أساسي من بنود الطائف أخذ نقاشا مستفيضا حتى جرى إقراره بإطار مخرج من مخارج الشروع بإلغاء الطائفية السياسية.
وشدد عبدالله على أنها “ليست صدفة ممانعة النظام السوري بإنشاء هذا المجلس وأن تكون رئاسته لطائفة مكونة أساسية في هذا البلد ولها امتدادات داخل سوريا، وذلك لعدم إعطاء كل مكونات الشعب السوري حقوقه المتداولة”.
واذا كان جنبلاط ختم مداخلته بأن لا قيمة للنقاش في اصلاحات الطائف اذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية، فقد أوضح النائب عبدالله أنه للأسف لا جديدا ولا تبدلا في المواقف بالنسبة لجلسة المجلس النيابي الخميس، مستبعدًا ما يحكى عن امكانية تسمية فريق 8 آذار لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لأن هذا الفريق لم يتخطى بعد عقدة النائب جبران باسيل، وبالتالي فإن الأمور تراوح مكانها.
وبانتظار أن يقرر جميع الأفرقاء الخروج من مربع تضييع الوقت وتكبيد لبنان واللبنانيين الأزمات، وبالتالي ملاقاة دعوة جنبلاط إلى انتخاب رئيس قادر على الإنقاذ والشروع في تطبيق الطائف والإصلاحات المالية والاقتصادية، فإن البلاد ستبقى في دوامة ليس فقط الشغور الرئاسي، بل في مستنقع الأزمات الثقيلة.
