كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: يوماً عن يومٍ يتأكد للبنانيين أنَّ مدة الشغور الرئاسي قد تطول وتتخطى الأشهر المتبقية من هذه السنة، وربما تصل الى النصف الاول من السنة المقبلة ٢٠٢٣ او حتّى أكثر في ظلّ غياب الجدية لدى فريق ٨ أذار والارتباك الحاصل في صفوف النواب المستقلين و”التغييرين” الذين لم يدركوا بعد حجم الضرر الكبير الذي يهدّد لبنان نتيجة عدم حسم خيارهم بإسم واضح لرئاسة الجمهورية لتكون مشاركتهم فعّالة في العملية الانتخابية، كما التحفّظ عن دعم النائب ميشال معوض الى جانب زملائهم في المعارضة وفق مصادر سياسية متابعة. في حين تتجه الأنظار الى لقاء الثلاثاء المرتقب والذي سيضم عدداً من النواب التغييريين والمستقلين لتحديد الموقف من جلسة الخميس.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر في حديثٍ لـ”الانباء” الالكترونية الى أن “تركيبة المجلس النيابي وتوزيع القوى السياسية لن تسمح على الاطلاق بامكانية التوصل الى انهاء هذا الشغور في وقت قريب”. ورأت أنَّ “الامين العام لحزب الله حسن نصرالله قطع الشك باليقين لناحية تحديده مواصفات الرئيس الذي يوافق عليه “الحزب” محدّداً خياره باثنين: إما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وجرّاء هذه المعضلة فإما ان يتنازل أحدهما للآخر او يتفقا على تسمية شخص ثالث لا يطعن بالمقاومة”، لكن هذا الشرط يبدو صعب المنال في هذه الظروف.
المصادر السياسية اعتبرت أنَّ النواب الممتنعين عن انتخاب معوّض يؤدون أفضل خدمة لحزب الله ومحور الممانعة من حيث يدرون أو لا يدرون.
في هذا السياق، وفي تأكيده على إطالة أمد الشغور الرئاسي، أشار النائب السابق انطوان زهرا في حديث لـ”الانباء” الالكترونية الى “مزيدٍ من التعطيل الطويل الأمد بانتظار تطور سياسي على الصعيدين الامني والاقليمي، والذي من شأنه ان يحرّك الوضع الداخلي”.
وأضاف زهرا: “التعادل السلبي مستمرّ في ظلّ التصرفات الساذجة للنواب الجدد في العمل السياسي، إذ انه ليس من السهل الوصول الى تغييرٍ جدّي”، مؤكّداَ على الاستمرار بدعم النائب ميشال معوّض الى ان يتمّ الاتفاق على شخص شبيه اداؤه لاداء معوض ولا يشكل حالة نافرة لاي طرف، فعندها يمكن التحاور بشأنه والذهاب الى انتخابه”.
وعن تجديد الرئيس بري مبادرته للحوار، سأل زهرا “عن أي حوار يتحدثون، طالما أنهم يسعون إلى التسوية التي تعني بمفهومهم الرئيس الخاضع لشروطهم، وإن كان هناك مادة فعلية للحوار لما كان من احد ليرفضه”، مذكراً أنَّنا “طلبنا من الرئيس بري ان يكون الحوار داخل المجلس بعد افتتاح الجلسة لكي نتشاور وتطرح كلّ الكتل رأيها، فاذا توفرت النية لانتخاب الرئيس عندها تعقد الجلسة ويتم الانتخاب، لكن ان يمارسوا علينا سياسة تعطيل النصاب للرضوخ الى شروطهم فلن نجاريهم الى هذه السياسة، لكي لا نعود الى ديكتاتورية الديمقراطية”.
على خط آخر، وبخصوص الاتفاق بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس بري على صيغة تتعلق بملف تامين الكهرباء، في لقاء عين التينة أمس، كشف عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص ان “الاتفاق تمَّ على قاعدة ان يتولى مصرف لبنان دفع مبلغ ٢٠٠ مليون دولار لتغطية الجزء الاول من كلفة شراء الفيول، وفي الوقت عينه وبفعل سحري وعجائبي كانت تؤمن مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة بعد قرار رفع التعرفة الاموال المطلوبة لشراء الفيول”.
بصبوص أوضح لـ”الانباء” الالكترونية ان هذا الموضوع اذا لم تتبعه إصلاحات كما هو متفق عليه، فإنَّ ذلك سيؤدي الى مزيد من الهدر، إذ إنَّ الاصلاحات تبدأ بتخفيض الهدر الى نسبة ٦٥ في المئة وتفعيل الجباية وتطبيق القوانين وتعيين الهيئة الناظمة والا سنكون شبيهين بالدعم الذي جرى على أيام وزارة الاقتصاد السابقة وأدى الى إهدار ١٧ مليار دولار”.
واضاف بصبوص: “من حيث المبدأ فان مبلغ الـ ٢٠٠ مليون اذا لم يترافق باصلاحات فعلية فلن تكون لديه نتائج إيجابية”، مستطرداً: “يريدون هذا المبلغ تحت ذريعة شراء الفيول مع العلم ان جزءا منه سيذهب كمستحقات لشركات مقدمي الخدمات من دون الاعلان عن ذلك، من هنا فان العبء الأكبر سيتحمله المواطن اللبناني، ولو أنَّهم أرادوا زيادة التغذية الى ٨ او ١٠ ساعات بشكل فعلي لما تم اللجوء الى المولدات منذ البداية واليوم يعدون بدفعة عن الاستهلاك على التسعيرة الجديدة ودفعة عن المتأخرات، لذا فبرأيي لن يتغير شيئ طالما لا يوجد اصلاح حقيقي لهذا القطاع”.
وبالتالي هل ستكون وعود الكهرباء كسابقاتها؟ وإذا ما ارتفعت ساعات التغذية فعلاً مَن يضمن استمرارها طالما لم تترافق مع أي خطة تؤمن ذلك؟
