عبد الكافي الصمد – سفير الشمال
أعطت مواقف نهاية الأسبوع الماضي إنطباعاً أنّ جلسة يوم الخميس المقبل، في 17 تشرين الثاني الجاري، وهي السادسة التي ستعقد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لن تكون مختلفة من حيث الشكل والجوهر والنتائج عن مصير الجلسات الخمس الماضية، إذ ستعقد وستنفّض من غير ان يتمكن النوّاب من انتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية.
يوم الجمعة الماضي في 11 تشرين الثاني الجاري، حدّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله سقفاً ورسم إطاراً لمواصفات الرئيس المقبل، وهي رئيس يطمئن المقاومة ولا يطعنها في الظهر، شجاع ولا يخاف، يقدم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يُباع ولا يُشترى.
ومع أنّ كثير من المرشحين وجدوا في أنفسهم مواصفات تنطبق على ما حدّده نصرالله، فإنّ الأخير أراد من كلامه التأكيد بأنّ أيّ رئيس جديد للجمهورية لا يكون من المحور السياسي الداعم والمؤيّد لمقاومة لا يمكن للحزب إنتخابه والقبول به.
وعليه، فإنّ الورقة البيضاء التي يحرص نوّاب الحزب وحلفائهم على الإدلاء بها في صندوقة الإقتراع في مجلس النوّاب، ستبقى حاضرة إلى أن تتوافر الظروف التي تسمح بكشف إسم مرشح الحزب وحلفائه لانتخابه، وهي ظروف ما تزال حتى الآن غائبة، أيّ أنّ الجلسة المقبلة وحتى جلسات أخرى لاحقة ستكون بمثابة تقطيع للوقت قبل أن يحين أوان الحسم الرئاسي الذي ما يزال حتى الآن بعيداً.
أمّا في المقلب الآخر فلا تبدو الأمور أفضل، ففريق المعارضة الذي يقود حملة دعم لانتخاب النائب ميشال معوض رئيساً للجمهورية يتضح له يوماً بعد آخر أنّ هذا الدعم هو أيضاً لتقطيع الوقت لا أكثر ولا أقلّ، ولحرق أسماء المرشحين واحداً تلو الآخر، وبأنّ سقف التأييد لمعوض أو أيّ مرشح آخر لن يتجاوز سقف الأصوات التي نالها معوض، مهما كان حشد الأصوات الداعمة له.
هذا الإنطباع أكّده النائب التغييري ميشال الدويهي عندما لفت إلى أنّ لديه شعوراً أنّ ترشيح معوّض “وصل إلى أقصى حدود”، ما أعطى إنطباعاً أنّ الأصوات الـ44 التي نالها معوض في الجلسة الخامسة لن تزيد في الجلسة المقبلة، عكس ما يأمل البعض ويُروّج عن احتمال تجاوز أصوات معوض الـ50 صوتاً يوم الخميس المقبل، قبل أن يبدي الدويهي خشيته بأن يتم حشر النوّاب التغييرين الـ13 في الموضوع السيادي تمهيداً “لفكفكتهم”.
لكنّ وصول أصوات معوض إلى أقصى ما يمكنه تحقيقه، لا يعني بالمقابل ذهاب نواب المعارضة والتغييرين باتجاه خيار فريق السلطة، ذلك أنّ الدويهي أكّد على ما يقوله ويصرّ عليه أغلب هؤلاء النواب، وهو إنتخاب رئيس يؤيّد حصر السلاح بيد الدولة، وهو بند يتعارض جذرياً مع موقف حزب الله وحلفائه، ما يعني أنّ المراوحة والدوران في حلقة مفرغة سيكون السّمة السائدة لجلسات إنتخاب رئيس للجمهورية في المرحلة المقبلة.. حتى يحين أوان تسوية لم تنضج بعد.
