كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول:
تتسع مساحة التباعد بين القوتين المسيحيتين «التيار الوطني الحرّ» وحزب «القوات اللبنانية» حول مقاربة الملفات السياسية، وعلى رأسها استحقاق الانتخابات الرئاسية، فيقدّم كلّ منهما رؤيته للرئيس العتيد، وكيفية إدارة الدولة خلال العهد الجديد.
ورغم التباين الحادّ والحرب الإعلامية بينهما، يسعى «التيار الوطني الحرّ» للتقارب مجدداً وفتح قنوات التواصل، علّه ينجح في إحياء «تفاهم معراب» الذي أوصل ميشال عون إلى قصر بعبدا قبل 6 سنوات، لعلّه يمهّد لتكرار التجربة مع جبران باسيل، لكن الأجواء توحي بأن قيادة «القوات اللبنانية» أقفلت كلّ خطوط التواصل مع هذا الفريق بعد التجربة المرّة التي عايشتها مع ولاية ميشال عون، والتي لا تقبل تكرارها تحت أي ظرف.
وانطلاقاً من مقولة «لا خصومة دائمة ولا صداقة دائمة في السياسة»، لا يستبعد مراقبون إمكانية التفاهم مجدداً بين الفريقين، فالاستحقاق الرئاسي لا يمكن إنجازه ما لم يحظَ الرئيس العتيد بقبول أحد الطرفين. ويتحدّث هؤلاء عن «أرضية يمكن أن تؤسس للتقارب بينهما، بدءاً من نظرتهما المشتركة لحتميّة انعقاد البرلمان اللبناني بأكثرية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، ورفضهما تشريع الضرورة باعتبار أن البرلمان تحوّل إلى هيئة ناخبة بعد الشغور الرئاسي، والتوافق على ألّا تستولي حكومة تصريف الأعمال على صلاحيات رئيس الجمهورية وتمارسها من دون ضوابط».
تلاقي الطرفين على مسلّمات دستورية لا يعني إمكانية التقاطع على الملفات الخلافية، وأهمها انتخاب الرئيس ومسار بناء الدولة، ويرى عضو كتلة «الجمهورية القويّة» النائب غياث يزبك، أن «الاتفاق على نصاب جلسات الانتخاب يندرج ضم البديهيات الدستورية، وبخلفية طمأنة المسيحيين، لكن عندما نصل إلى التنفيذ نتناقض في كلّ شيء؛ لأن (التيار) لا يعني ما يقوله». ويقول يزبك لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانوا يحترمون رئاسة الجمهورية لما صوّتوا بالورقة البيضاء، هم يريدون رئيساً توافقياً اسمه جبران باسيل، ونحن نريد رئيساً سيادياً اسمه ميشال معوض»، معتبراً أن «محاولة انفتاح (التيار الحرّ) على (القوات) وقوى سياسية أخرى، لها تفسير واحد هو رفض (حزب الله) ترشيح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية».
وكانت قيادة «القوات اللبنانية» رفضت استقبال وفد نيابي يمثل «الوطني الحر»، لمناقشة الأولويات الرئاسية، من دون أن تبرر الأسباب، ويذكّر النائب غياث يزبك، بأنه «في عام 2016 توجهوا إلى معراب (مقرّ قيادة القوات اللبنانية) من أجل الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبعد انتخاب ميشال عون تنصّلوا من كلّ شيء، واليوم يريدون أن يصلوا مجدداً إلى قصر بعبدا، وإذا تطلب الأمر يذهب جبران إلى معراب ويبيت فيها أياماً طويلة من أجل ضمان انتخابه رئيساً، فلن يتردد».
ويضيف يزبك: «نحن نريد الرئيس القوي بالدستور وبالدولة، وهم يريدون الرئيس المستقوي بالدويلة». ويلفت إلى أن «جبران باسيل وعمه (ميشال عون) يجسدان النموذج الفاقع لرجل السلطة، وليس رجل الدولة الذي يحمي نفسه»، مبدياً أسفه لأن «الدولة لا تقوم الآن على مفاهيم دستورية، بل على مفهوم يحكمه (حزب الله)، عبر ممارسة الغلبة بواسطة السلاح».
وتتقاطع مصلحة «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» على رفض انتخاب رئيس تيّار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، وعلى اعتراضهما على أي مرشّح لا يحظى بتمثيل شعبي، أو بغطاء سياسي من أحدهما، ويؤكد عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ»، وليد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «محاولة انفتاح (التيار الوطني الحرّ) على (القوات اللبنانية) تأتي في سياق إعطاء الانتخابات الرئاسية الأولوية، لكونها تتقدّم على تشريع الضرورة، أو عمل حكومة تصريف الأعمال». ويبدي أسفه لأن «القوات اللبنانية»، «تتعامل مع (التيار) بخلفية النكد السياسي الذي اعتادت على ممارسته، ولذلك رفضوا استقبال وفد (التيار) للتباحث في ملفّ الاستحقاق الرئاسي».
وشهدت علاقة الطرفين انتكاسة كبرى إثر اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي استقال على أثرها وزراء «القوات اللبنانية» من الحكومة، وإعلان الأخيرة دعمها لـ«الثورة وعدم الانخراط في حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي اللتين مثّلتا فريق (8 آذار)»، إلّا أن العلاقة بلغت حدّ الافتراق التام قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خصوصاً بعد الإشكالات بين الطرفين في الجامعات والمناطق المختلطة، لكنّ وليد الأشقر يشدد على أن «التواصل موجود بشكل دائم بين الطرفين عبر النائب إبراهيم كنعان (عضو تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل)، والنائب ملحم رياشي (عضو كتلة «الجمهورية القوية»)». ويتابع: «رغم كل الأزمات بقيت شعرة معاوية موجودة بين الطرفين، كما أن اتصالات كنعان ورياشي المتواصلة تستخدم أحياناً لتهدئة أجواء معينة». ويشير الأشقر إلى أن «التيار»، «يريد رئيساً يحظى بتمثيل شعبي وازن، وإذا قرر أحد الطرفين دعم هذا المرشّح، يعني أن الحيثية الشعبية جيّرت له»، مؤكداً أن «هذه الورقة لن نعطيها لسليمان فرنجية؛ لأنه لا يتمتع بالمؤهلات التي تضمنتها ورقتنا الرئاسية، ولا يلتزم ببنودها، وكلّ المحاولات التي تجري لا توصل إلى رئيس للجمهورية».
