وسط أزمات اقتصادية وغذائية غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حصول بلاده على 5.4 مليار دولار من المساعدات، على مدى ثلاث سنوات من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقده في بيروت إلى جانب ممثل برنامج الغذاء في لبنان، عبد الله الوردات: “المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص 5.4 مليار دولار للبنان على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.
وفي وقت تقسم فيه المنحة بين لبنان واللاجئين السوريين، يرى البعض أنها تؤسس لبقاء اللاجئين فترة أطول، فيما تشكل عبئًا أكبر على الدولة، التي تقدم دعمها للجميع.
حل جذري مطلوب
بدوره، قال رياض عيسى، الناشط المدني اللبناني، إن لبنان يرحب بأي مساعدات خارجية يمكن تقديمها للطبقات الفقيرة والمحتاجة للمساعدة بشكل عاجل، للصمود في وجه الأزمة، والتي من الصعب أن تحل بمساعدات من بنك الغذاء الدولي، أو من أي جهة دولية أخرى، فكل مساعدة لا تساعد لبنان لوقف الحاجة لأي مساعدة أخرى لا تحل المشكلة، هي أشبه بالمسكنات ولا تقدم حلا جذريًا لاستئصال المرض.
وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فإن لبنان لديه الكثير من الأزمات الأخرى، حيث أن البلد بلا رئيس والحكومة لتصريف الأعمال والمجلس النيابي “لا يقوم بدوره”، ولا يوجد أي مداخيل يمكن الاعتماد عليها اقتصاديا، مؤكدا أن الأزمة أكبر بكثير من هذه المساعدة، وإن كانت مهمة في الوقت الراهن وبشكل مؤقت.
وتابع: “هذه المساعدات المحسوبة على لبنان، يذهب نصفها إلى اللاجئين السوريين، وبالمقابل يغطي لبنان كل الخدمات الأخرى من بنى تحتية وتنقلات ودعم للغذاء، ما يعني استفادة اللاجئين بالجزء الأكبر من نصيب لبنان في هذه المساعدات، وهو ما يظهر أهمية وجود حل جذري لملف اللاجئين والذين يشكلون عاملا ضاغطا على لبنان”.
وأكد أن لبنان نتيجة الأزمة السورية يدفع تكاليف أكبر من هذه المساعدات، فالدعم المقدم يستفاد منه اللاجئون، وهم بحاجة إلى مساعدة في إعادتهم لوطنهم بشكل كريم، لوضع حد لهذه الاستنزافات.
ووفقا له، “فإن الجميع لا يثقون في أن تتولى الحكومة أو أي جهة حكومية توزيع هذه المساعدات، وهناك مطالب بتولي هذا الأمر من قبل مؤسسات المجتمع الدولي، لمنع السرقة والهدر والسمسرة وغيرها من الأمور التي تسببت في ضياع الكثير من المساعدات”.
عبء إضافي
بدوره، أكد الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن هذه المساعدة ستكون مخصصة بالتساوي ما بين النازحين السوريين والطبقة الفقيرة اللبنانية، وهو برنامج ممتد على عدة سنوات، مما يعني أن قضية النازحين السوريين مستمرة.
وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فإن هذه المساعدات لن تمر عبر الدولة اللبنانية والخزينة اللبنانية وبالتالي فإن الخزينة لن تستفيد منها إلا بمقدار الضرائب والرسوم التي يمكن أن تجبيها الدولة اللبنانية سواء عبر الضريبة على القيمة المضافة، أو الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، وهي في أفضل الأحوال لن تتجاوز مئة مليون دولار سنويا، في حين تبلغ كلفة النازحين على الخزينة اللبنانية أكثر من ملياري دولار.
وتابع أنه “لذلك فإن ضرر هذه الأموال السياسي والاقتصادي أكبر بكثير من فوائدها الاقتصادية، على اعتبار أنها تفترض بقاء النازحين في لبنان لفترة أطول”، مطالبا الحكومة اللبنانية بالعمل على حل مشكلة النازحين لما تمثله من أعباء على الأمن، وعلى نسب البطالة، وعلى البيئة والكهرباء والمياه، وانتشار الأوبئة في الشمال والبقاع الغربي والشمالي.
وبحسب رئيس الوزراء اللبناني، فإن أموال المساعدة “ستوزع بالتساوي” بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين. يوجد نحو مليوني لاجئ سوري في لبنان، وما يقرب من 830 ألفا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
فيما قال الوردات، إن برنامج الغذاء العالمي “سيواصل تقديم المساعدات الطارئة العينية والنقدية”. وأضاف أن حزمة المساعدات الجديدة ستدعم “مليون لاجئ سوري ومليون لبناني” بين عامي 2023 و2025.
تسبب الانهيار المالي في لبنان في وصول معدلات الفقر إلى أكثر من 80% من سكان لبنان، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2000%، وفقا للأمم المتحدة.
يعيش معظم اللاجئين السوريين في فقر، وقد ساءت ظروفهم المعيشية بسبب المشاكل الاقتصادية في لبنان. وقالت الأمم المتحدة أواخر عام 2020 إن 89% منهم يعيشون في فقر مدقع مقارنة بـ59% في 2019.
وتواجه البلاد منذ عام 2019 أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث، حيث تعاني نقصا حادا في العملة الأجنبية والعديد من السلع الحيوية، مع تفاقم التضخم وخروج سعر الصرف عن السيطرة.
