كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يستمر الاستحقاق الرئاسي قابعاً في حال من الانتظار تخرقها كل أسبوع جلسة انتخابية رئاسية للمجلس النيابي تنتهي من دون انتخاب رئيس ويستغلّها هذا الفريق او ذاك للتعبير عن تطلعاته إزاء ما يجب ان يكون عليه الرئيس المقبل على مستوى شخصه والمواصفات، عاكِساً مواقفه من خلال تصرفاته خلال جلسة الانتخاب كلاماً واقتراعاً بورقة بيضاء او بتسمية مرشح، وذلك في انتظار «الوحي» لأن اللبنانيين تعوّدوا انّ رئيسهم في كل استحقاق لا ينجم من انتخاب وإنما من «وحي يوحى» من الخارج ويتلّقفه الداخل، فلبنان على هذه السيرة منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي عام 1943 بل من قبله ايضاً. لكنّ هذا الاستحقاق الدستوري على اهميته وحيويته بالنسبة الى مستقبل لبنان في المرحلة المقبلة لا يحجب خطورة الازمة التي يرزح تحتها اللبنانيون الذين بات اكثر من 80 في المئة تحت خط الفقر، فهذه الازمة تزداد استفحالاً كل يوم فيما الطبقة السياسية بغالبية تلاوينها غير مبالية بحال اللبنانيين ومعاناتهم اليومية، بل اللحظوية، على كل مستويات حياتهم، وكل ما يتخذ من إجراءات حتى الآن لم يخفف من وطأتها، بل انّ كثيراً من هذه الاجراءات يُفاقم من الازمة أكثر فأكثر، فيما الشعبوية هي هَم المنظومة السياسية التي تتنافس على حجز مقاعدها في السلطة مستقبلاً لكي تستمر في الامساك برقاب اللبنانيين الذين كفروا بها ويريدون لها ان تتنحّى لأنها كانت سبب كل الخراب والفساد الذي دمّر البلاد وحياة العباد.
فيما التحضيرات ناشطة في غير اتجاه استعداداً لجلسة الانتخاب الرئاسي الثامنة غداً، أكدت اوساط نيابية مطلعة لـ»الجمهورية» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه نحو تغيير طريقة تعامله مع الاستحقاق الرئاسي، لافتة إلى ان جلسات اللاانتخاب المتكررة باتت مهزلة لا يجوز استمرارها الى ما لا نهاية، وبالتالي فإن بري بات ميّالا الى اعتماد مقاربة مغايرة للجلسات.
وفي هذا السياق قال ديبلوماسي عربي لـ»الجمهورية» ان المساعي العربية والغربية لإنهاء الشغور الرئاسي غير كافية ما لم تواكب باندفاعة داخلية تبقى المدخل الأساس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأكد انّ الخارج حريص دائماً على استقرار لبنان وانتظام مؤسساته، ولكن قدرته على التأثير محدودة في ظل التعثّر الداخلي اللبناني المتواصل، حيث تحول الشغور وتصريف الأعمال قاعدة بدلاً من ان يكون الاستثناء.
وأبدى هذا الديبلوماسي شديد الأسف، ليس فقط للوضع المأسوي الذي انزلق إليه لبنان، إنما للقوى المتحكمة بقراره التي يفترض ان تقوم بالمستحيل لوقف الانهيار الذي يشكل استمراره خطورة على الاستقرار وبابا واسعا للهجرة، ومن غير المسموح عدم تمييز هذه القوى بين الخلاف السياسي المشروع، وبين مصلحة لبنان واللبنانيين، وقد حان الوقت لوضع خلافاتها جانباً والاتفاق على رئيس للجمهورية وحكومة من أجل إطلاق ورشة إصلاحات تعيد التوازن إلى الوضع المالي.
وقال الديبلوماسي العربي نفسه ان ما هو غير مفهوم، بالنسبة إليه، هو «كيف يمكن لقوى ان تعاقب جمهورها وناسها، لأنّ الانهيار لا يصيب فئة من اللبنانيين، بل جميعهم بلا استثناء، وما هو غير مفهوم أيضا لماذا لا تعمد القوى السياسية إلى تحييد المسائل الخلافية والحؤول دون انعكاسها على أوضاع الناس الحياتية، فما هو خلافي إما يحيّد وإما يتم الحوار حوله، ولكن لا يجوز تعطيل الحياة السياسية وتحويل حياة اللبنانيين إلى جحيم». ودعا القوى السياسية إلى التسليم بنتيجة الانتخابات النيابية التي حصلت منذ أشهر قليلة ودلّت الى وجود توازن برلماني لا يسمح لأي فريق بالتفرُّد في قيادة البلاد، وبالتالي لا مفرّ من التفاهم على سلطة إجرائية تكون على مسافة واحدة من الجميع، وتشكل انعكاسا لما أفرزته صناديق الاقتراع. وقال: «ان القوى السياسية مطالبة بالتواضع ووضع الماء في نبيذها، لأنه لا يمكن لأي فريق ان يستبعد الفريق الآخر عن السلطة، ولا خيار لهذه القوى سوى التعايش تحت سقف واحد وفق قاعدة الاتفاق على ما هو مشترك وتطويره، وإحالة المسائل الخلافية على حوار هادئ ورصين بما يعطِّل تأثير مفاعيل هذه المسائل على دورة الحياة الاقتصادية والسياسية».
ورأى الديبلوماسي نفسه «ان الكتل البرلمانية مدعوّة إلى الحوار، ليس حول المواصفات الرئاسية التي لن يكون هناك من خلاف حولها كونها عامة وشاملة، إنما حول سلة من الأسماء يُصار من خلالها إلى استبعاد من يعتبرها استفزازية والإبقاء على الأسماء التي تحوز على ثقة جميع الكتل، ولا ينفع بشيء الرهان على عامل الوقت لدفع فريق إلى القبول مستقبلاً بما يرفضه اليوم، لأنّ تجربة العهد الأخير قد لا تجعله يقبل بالتراجع عن مواقفه، فيما الوقت أصبح قاتلا للبنانيين ويجب اختصاره بتسوية رئاسية تعيد إطلاق عجلة الدولة ومؤسساتها».
وختم الديبلوماسي العربي بنصيحة إلى القوى السياسية بدعوتها إلى المبادرة من أجل إظهار انها راشدة وقادرة على حكم البلد وباستطاعتها حلّ أزماتها بنفسها وليس انتظار الخارج لينوب عنها، وبالتالي أمامها فرصة لإثبات جدارتها أمام شعبها ودول العالم بأنها تميِّز بين خلافاتها وانقساماتها، وبين حرصها على إدارة البلد وتوفير مصالح شعبه.
جلسة تشريعية
على انّ مجلس النواب، الذي يعقد جلسته الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً، سيكون على موعد مع احتمال عقد جلسة تشريعية له قبل نهاية السنة او مطلع السنة الجديدة بعد اكتمال البنود والمواضيع التي تحتاج الى تشريع.
وقالت مصادر نيابية لـ»الجمهورية» انّ رئيس المجلس لن يتردد في الدعوة الى جلسة تشريعية او اكثر اذا اقتضى الامر. مُذكّرة بأنه، وبحسب المادة ٦٢ من الدستور، فإن المجلس يبقى في حال انعقاد دائم ويحق له التشريع طالما الحكومة مستقيلة ولن يحتاج الى فتح دورة استثنائية لأنّ دورة انعقاده تبقى مفتوحة بحكم الدستور. واشارت المصادر الى انّ الرئيس نبيه بري، وعلى الرغم من انّ لديه كل الحق بحُكم صلاحياته بالدعوة الى جلسة، الا انه لن يدعو الى جلسة تَحَدّ وسيكون حريصاً على ان يكون التشريع فقط للضرورة.
تغطية الحكومة
على صعيد آخر، فيما ترددت معلومات عن احتمال دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء لضرورات تفرضها بعض القضايا الملحّة، أكدت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان بري سيغطّي اي قرار قد يتخذه ميقاتي بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. واشارت المصادر إلى أن الضرورات تبيح المحظورات «واذا كانت المحافظة على التوازنات ضرورية فإن حماية صحة الناس واجبة». وكان وزير الصحة فراس الأبيض قد أوضح، بعد اجتماع ترأسه ميقاتي، أنه يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات، «حتى نتمكن من تطبيق الزيادات التي تمّت على التعرفات»، مشيراً الى أنه «بسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، لم يصدر هذا المرسوم، وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذّر صرف هذه المستحقات، ما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى».
حراك اميركي
ولليوم الثاني على التوالي التقى ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروتي شيا بعد اللقاء الذي جمعها به امس الاول الى جانب وفد الكونغرس الأميركي. وفيما قال مكتب الاعلام في السرايا الحكومية ان اللقاء خصّص للبحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين، قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان البحث تناول المعوقات التي حالت دون اتخاذ القرارات الاصلاحية التي قال بها الاتفاق على مستوى الموظفين مع وفد صندوق النقد الدولي والطلب اللبناني من البنك الدولي تمويل خطة استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، فشددت شيا على أهمية إثبات جدية الحكومة في توفير هذه المتطلبات ليُصار الى البحث في المراحل اللاحقة للتفاهم مع الصندوق وضرورة تشكيل الهيئة الناظمة للطاقة لكي يتجاوب البنك الدولي مع مشروع تمويل مشاريع الغاز المصري والكهرباء الأردنية.
وكانت شيا قد اشارت خلال زيارتها مقر الرابطة المارونية الى «الدور الفعّال الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الاميركية في تسريع ترسيم الحدود». وشددت على «وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وذلك من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية. وإنّ المراهنة على عامل الوقت ليست في مصلحة لبنان». وقالت: «يتعيّن البت بالاصلاحات المطلوبة، لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يتيح للدول والمنظمات المانحة البدء بمساعدة لبنان على النهوض»، مؤكدة «أن الوضع في لبنان غير ميؤوس منه، وكان اتفاق على تفعيل التعاون مع الرابطة المارونية في ميادين اختصاصها».
فرونتسكا
من جهتها غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، عبر «تويتر»، قكاتبة: «قدمت إحاطة لمجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان. سررتُ برؤية مجلس الأمن متحداً في دعم لبنان مع تأكيد الضرورة الملحة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخير ولتنفيذ الإصلاحات».
الكابيتال والودائع
من جهة ثانية تواصل اللجان النيابية المشتركة اليوم، لليوم الثاني على التوالي، درس مواد مشروع قانون الكابيتال كونترول على ان يتحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد انتهاء الجلسة عن نتائجها.
وفيما قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بعد الجلسة «ان موضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد ان نعيد التوازن والعمل في مصرف لبنان كسلطة نقدية». قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»النائب علي فياض: «نقدّم توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 للدولار الى 15 الفاً». وقال: «علمنا ان هناك نقاشا في مصرف لبنان حول ادراج ذلك ضمن قروض التجزئة، وأحذّر من ان امرا كهذا يضع الناس امام استحقاقات لا يمكن تلبيتها». وأضاف: «أجلت هذه المادة الى حين مناقشة متن القانون وهو يكشف ان النقاش معقد ونحتاج الى الدخول في صلب المهمات كي نتمكن من ان نحددها في الاموال الجديدة والقديمة، وهدفنا حماية اموال المودعين وقطع الطريق على استمرار التحاويل الى الخارج».
تضليل المودعين
الى ذلك لا تزال الشكوك تُثار في شأن وجود نية سياسية لإقرار قانون الكابيتال كونترول، لأن كل المؤشرات المتاحة حتى الآن توحي أنه تمّ تحميل القانون حمولة زائدة بهدف تعطيله وتسهيل التملّص من اقراره.
وفي هذا السياق قال مصدر مالي لـ»الجمهورية» انه «من غير المستغرب ان يتبادل الافرقاء الاتهامات في شأن عدم الرغبة الفعلية في اقرار هذا القانون، لكن المستغرب هو قدرة هؤلاء على تضليل المودعين وإقناعهم بالتصدّي للقانون، في حين انّ من مصلحة المودعين وجود قانون يؤمّن المساواة في عمليات السحب، ويضمن سحب الوديعة لكل حالة استثنائية، كما هي حالة الاضطرار الى علاج استشفائي أو طبي، على سبيل المثال. كذلك من مصلحة المودعين وقف تحويل الاموال اذا كان لا يزال قائماً، ومن مصلحتهم ايضا وقف الدعاوى التي يرفعها مقتدرون خارج لبنان وينجحون من خلالها بسحب ودائعهم بكاملها، الامر الذي سيؤثر في قدرة الدولة والمصارف لاحقاً على تأمين المساواة في حصول المودعين على حقوقهم». واضاف المصدر: «يصعب التكهّن بالمسار الذي ستأخذه المناقشات في اللجان النيابية المشتركة، لكن في حال لم يقر القانون، فهذا يعني ان لبنان لن يصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يعني انّ مسار الانهيار سيستمر، وسيكون الوضع في المرحلة المقبلة أشد سواداً مما هو عليه اليوم».
الدولار الجمركي
في انتظار بلورة صورة ما للمساعي الخفية في محاولة لإنتاج تسوية رئاسية، عاد الاهتمام في الملف المالي على المستوى الرسمي بقوة من باب الرسوم والضرائب التي بدأت تتسلّل الى جيوب الناس ترافقها نيّات متطرفة الى ارتفاع عشوائي في الاسعار بحجة زيادة الدولار الجمركي الذي يدخل حيّز التسعير الجديد غداً، ويبدأ بـ»جَمركة» عامة اللبنانيين حتى ولو لم تركن اي حاوية جديدة على ارض المرفأ.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر مالية ان الدولار الجمركي سينسحب على عقود البضائع التي ستبرم بدءا من تاريخ الغد، اما البضائع التي تم شحنها قبل هذا التاريخ ولو أتى بعضها بتاريخ اليوم فسيحتسب الدولار فيها على سعر ١٥٠٠ ليرة. وقالت المصادر ان الخوف من زيادات في الاسعار مبالغ به، اذ هناك سلع لا يفترض ان تزيد ليرة واحدة لأنّ معظمها مَعفي من الرسم الجمركي. كما ان كل التجار، ولا نخطأ اذا لم نستثن احداً منهم، شحنوا بضائعهم من قبل بكميات مضاعفة وخزّنوها في مستودعاتهم او جَدولوها على مواقيت مختلفة لوصولها الى لبنان، وكذلك المحروقات لن يلحقها الرسم الجمركي يعني انه لا يفترض ان تشهد الاسعار ارتفاعات جنونية كما يروّج البعض، لكن في بلد مثل لبنان تغيب عنه الدولة والرقابة من حق المواطن ان يتحَسّب لكل شيء…
تحرّك وزارة الاقتصاد
واكدت مصادر وزارة الاقتصاد لـ»الجمهورية» انّ الوزارة، وبما تملك من وسائل ومهما كانت متواضعة، فهي لن تتساهل في موضوع عدم أحقيّة الزيادات العشوائية على الاسعار، وقد استحصلت خلال جولتها امس مع قوى الامن الداخلي وامن الدولة على التجار المستوردين للبضائع على تعهدات موقّعة منهم ان الستوكات الموجودة في مخازنهم ستُباع على سعر ١٥٠٠ للدولار الجمركي وسجلت الكميات التي ستوزع في الاسواق، فإذا زادت هذه الكميات بعد تاريخ 1 كانون الاول يتم احتساب البضائع المضافة على الدولار الجديد. التجّار رفضوا في بداية الامر التوقيع وجرى احتكاك بينهم وبين موظفي حماية المستهلك، ولكن بعد ان تم تهديدهم باتخاذ اشارة من القضاء المختص وقّعوا التعهّد…
هذا بما يتعلّق بالمستوردين العشرة الكبار المعروفين، اما السوبرماركات فستخضع للمراقبة وفق الاسعار والتاريخ التي تسلّمت بضائعها على اساسها. وفي معلومات لـ»الجمهورية» ان رئيس الحكومة أوعَز للاجهزة الامنية لمؤازرة وزارة الاقتصاد، وللأخيرة اتخاذ اقصى الاجراءات لقمع المخالفات. ومن هنا أتى تحرّك المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي سَيّر دوريات المراقبين على الارض.
الحفر في البلوك 9
وفي السرايا الحكومية حضرت أمس التحضيرات التي أطلقتها شركة «توتال اينرجي» الفرنسية في اطار التحضيرات التي تلت «اتفاق الاطار» الذي توصلت إليه مع إسرائيل حول بدء الحفر في البلوك الرقم 9، حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي وفدا من هيئة قطاع البترول ضَم: وسام شباط وغابي دعبول ووسام الذهبي. وقالت معلومات رسمية ان الوفد اطلع ميقاتي على «آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة البترولية التي ستنفذ في البلوك الرقم 9 قريباً من قبل شركة «توتال»، والأمور المتعلقة بدورة التراخيص الثانية لتلزيم البلوكات الثامنة الباقية التي لا تزال مفتوحة».
وعلمت «الجمهورية» من مصادر المجتمعين انّ الوفد كان متفائلا عندما استعرض التحضيرات التي بدأتها الشركة الفرنسية وشركائها على اعلى المستويات من اجل الاسراع بعملية الحفر في البلوك المقصود. ولفتَ الوفد الى انه، وبعد ان أطلقت الشركة المناقصة الخاصة لتأمين سفينة الحفر ومستلزمات العملية، انطلقت التحضيرات على الأرض عندما استطلع مسؤولو الشركة «القاعدة اللوجستية» التابعة لها والقائمة في مرفأ بيروت، والتي استخدمتها أثناء العمل في «البلوك رقم 4» قبل سنوات وقررت الاحتفاظ بها وتجهيزها، كما بالنسبة الى القاعدة الجوية التي تستخدمها طائراتها في مطار بيروت الدولي، وقد بوشِرت بتحضير الاتفاقيات مع السلطات المعنية في المرفأ والمطار.
وفي مجال آخر، تناول البحث مصير دورة التراخيص الاخيرة التي اطلقتها الهيئة من قبل في البلوكات الثمانية الاخرى المتبقية منذ سنوات، والتي مدّد وزير الطاقة العمل بها حتى 15 كانون الأول المقبل وما يمكن القيام به لتحفيز الشركات الدولية على الدخول فيها.
وفي معلومات «الجمهورية» انّ فكرة التمديد للدورة الحالية باتت على طاولة البحث مجددا. وفي الأسباب الموجبة انه وقبل نحو اسبوعين من نهاية المهلة لم تتقدم أي من الشركات الدولية بعد للمشاركة فيها، وهو أمر كان يثير القلق قبل التوصّل الى اتفاق الترسيم البحري، وأن المهلة التي تلت الاتفاق يمكن ان تشكل حافزا لانطلاق العملية بقوة. فالظروف الدولية التي استدعت البحث عن المشتقات البترولية في هذه المرحلة ستشكل حافزاً لعدد من الشركات الكبرى لاستئناف أعمالها بعد الضمان بالاستقرار الموعود الذي ساد المنطقة والأجواء التي تسمح بقدوم الاستثمارات إليها.
ملف النازحين
وفي الوقت الذي ما زالت فيه الإتصالات مستمرة لترتيب العلاقات بين الدولة اللبنانية والهيئات الاممية المعنية بملف النازحين السوريين وما اعتراها من عقبات، وصل الى بيروت في الساعات الاخيرة الماضية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والذي سيلتقي اليوم عدداً من المسؤولين من بينهم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، كما سيلتقي القادة الامنيين والهيئات المعنية بملفات النازحين ومعالجة أوضاعهم.
وفي إطار آخر يلتقي بوحبيب سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف الذي يرغب بإطلاع لبنان على تطورات الأزمة الاوكرانية والمواقف الناجمة من تردداتها الدولية والاقليمية وموقف موسكو مما يجري في المنطقة والعالم، لا سيما ما تسمّيه برامج العقوبات عليها وسبل مواجهتها على الساحتين الديبلوماسية والدولية.
