عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة، تناول فيه مسألتي الدولار الجمركي ومراقبة الاسعار. وقال: “دخل الدولار الجمركي على قيمة 15 الف ليرة حيز التنفيذ منذ 1 كانون الاول، بالاضافة الى المادة 74 المتعلقة برسم الـ10% على المواد المستوردة”.
أضاف: “بصفتي وزيرا للاقتصاد ورئيسا للجنة الوزارية لملف الامن الغذائي الذي يشكل ملف امن قومي بامتياز، ويتعلق بلقمة عيش المواطن وامكانيته للحصول على اقل مقومات الحياة. واجبنا كوزارة اقتصاد تجاه المواطن اللبناني ايضاح ما يحصل في السوق بالنسبة للدولار الجمركي وضريبة القيمة المضافة، لان الناس لا تعرف ما هي الرسوم وكيف تطبق، الى جانب الخوف من استغلالها نظرا لعدم قدرة البعض على فهمها من الناحيتين القانونية والمالية، والتجربة خلال السنوات الماضية اظهرت لنا بأن الاستغلال كان سيد الساحات تجاه المواطن اللبناني، وتوضيح اليوم يعطي نوعا من الطمأنينة للناس حول ماهية تلك الرسوم والضرائب”.
وتابع: “هناك لوائح ليست واضحة لان العمل لا يزال جاريا عليها لنتأكد من ان المستهلك اللبناني الذي فقد 95% من قدرته الشرائية يبقى باستطاعته شراء مأكله ومشربه ودوائه والامور الاساسية. بالنسبة للمواد الغذائية، نحن سعينا منذ الايام الاولى لوضع الرسم الجديد على ألا تشكل المواد الغذائية هاجسا للبناني، ونحن اليوم في وضع طوارىء وانهيار القدرة الشرائية وتفلت سعر صرف الدولار”.
وقال: “لكي نحمي المواطن وجب علينا عدم زيادة الاعباء عليه، خاصة على مأكله ومشربه بسبب سعي الدولة لزيادة ايراداتها. لذلك اشرنا منذ الايام الاولى بأن 70 – 75% من المواد الغذائية لن تكون خاضعة للدولار الجمركي. الا ان هناك الضريبة على القيمة المضافة التي تدفع على كل شيء، وهذه الضريبة يضاف اليها رسم نوعي بقيمة 3%، والمواد الغذائية المعفاة لن تتأثر بارتفاع الدولار الجمركي، في مقابل 30 – 35% من تلك المواد سيطالها الرسم الجمركي، وانا تقدمت بلوائح الى وزير المال منذ حوالي 3 اشهر، وتمنيت عليه ان يتم وضع دراسة دقيقة جدا ضمن لجنة تضم وزارات: الزراعة والمال والصناعة والاقتصاد، بهدف اعفاء اكبر قدر ممكن من المواد الاستهلاكية من الدولار الجمركي او تخفيضها بنسبة 75% في ظل الظرف الدقيق الذي يمر فيه اللبنانيون”.
أضاف: “تم دراسة تلك اللوائح، وقدمت الآراء حولها وتحدثنا بها الاسبوع الماضي، وبعض الوزراء ادلوا بتصاريح في هذا الصدد، ونحن ابدينا رأينا وقلنا كوزارة اقتصاد نطلب مزيدا من التدقيق ورفع المزيد من المواد الغذائية عن لوائح الرسم الجمركي وبالتالي، لم تصدر اللوائح حتى اليوم، حرصا منا ومن المعنيين والوزارات الأخرى على عدم التأثير على المواد الغذائية الأخرى لانها لم تعد تحتمل اي رسوم إضافية”.
وتابع: “المادة 74 من قانون الموازنة 2022 تنص على ان “يفرض لمدة خمس سنوات رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضاعة التي يتم استيرادها اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان بكميات تكفي الاستهلاك المحلي. وعلى السلع والبضائع التي تصنف فاخرة، تحدد السلع والبضاعة الجامعة للرسم بقرار مشترك يصدر عن وزارات المالية والصناعة والاقتصاد، وتكلف وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة فروقات الأسعار”.
وأردف: “يهمني ان اوضح، تحدثنا برسم جمركي والضريبة على القيمة المضافة، ورسم نوعي بقيمة 3 %، هنا نتكلم برسم إضافي هو 10% لحماية الصناعة المحلية اذا كانت البضاعة التي تصنع في لبنان بكميات تكفي الاستهلاك المحلي بشكل كامل، إضافة إلى السلع الفاخرة. نحن نتشاور مع وزارة الصناعة حول زيادة الرسم على منتجات مستوردة اذا كانت اسعارها ارخص من المنتجات الموجودة في السوق اللبناني. هل هو الوقت المناسب للقيام بهذا الامر؟ وما زلنا قيد التشاور من أجل اتخاذ القرار”.
وقال: “طبعا، علينا حماية الصناعة المحلية وتشجيعها وتحفيزها ودعمها، إنما نمر اليوم بحال طوارىء اقتصادية وبالكاد يستطيع المواطن إكمال عشرة أيام من الشهر. وكوزارة اقتصاد، لست مستعدا ولن أوافق ولن أوقع على اي رسم يضاف، تحديدا على المواد المستوردة اذا كان ذلك يزيد من الاعباء والتكلفة المادية، لانه في نهاية الامر، المستهلك هو من سيدفع هذه الزيادة. اي امر سيزيد على المواد الغذائية، سيزيد بالتالي على المواطن الاعباء الإضافية. نحن نستورد 90% مما نستهلك، وما يتم تصنيعه في لبنان 90 % من مواده مستوردة، وهنا أتوجه للصناعيين من باب النظرة الاقتصادية، أن يؤمن انتاجهم الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي وبنسبة كبيرة. اي لا يمكنني أن أصدر 80% إلى الخارج واترك 20 % فقط للسوق اللبناني واقول انني بحاجة الى المزيد من الدعم. دعم الصناعيين هو واجب علينا، إنما على الصناعة المحلية ان تؤمن الصناعة الأفضل للمستهلك اللبناني”.
أضاف: “اذا كان الإنتاج المحلي يغطي السوق اللبناني بكميات كافية بحسب النص الوارد في القانون، وكان ينافس الاسعار الأجنبية، هنا انا مع زيادة الضريبة 10%، إنما اذا كان سعر المنتج الأجنبي ارخص من المنتج اللبناني، والتصنيع المحلي يغطي فقط 20 او 30% من الاستهلاك المحلي، عندها لا استطيع تقبل زيادة 10%. لذلك ما زلنا اليوم ندرس اللوائح على هذا الأساس”.
وتابع: “من الضروري تعزيز مالية الدولة، إنما ليس على حساب لقمة عيش المواطن او الأمن الغذائي، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها”.
وأردف: “التأخير في الجداول لأننا ندرسها، وهي ليست منزلة، وحتى لو صدرت ورأينا انها تضر بالمواطنين او لا تخدم المستهلك، فسوف يعاد النظر بها وتعديلها. كل شي قابل في هذا الظرف للتعديل من أجل حماية المستهلك وتأمين الأسعار الأفضل له”.
وعن الدور الرقابي الاستباقي لوزارة الاقتصاد، قال سلام: “هذا الدور بدأ استباقيا منذ أشهر مع المستوردين والمصنعين ومع التجارة التي تمس مباشرة بالمستهلك اللبناني، وفي الاسابيع الأخيرة كان هناك حركة ناشطة من قبل الاجهزة الامنية التي تؤازر وزارة الاقتصاد على كامل الاراضي اللبنانية تحضيرا للمرحلة المقبلة. وأوجه رسالة مشددة الى المستوردين والقطاع الخاص وكل التجارة التي تطال مباشرة لقمة عيش المواطن، فقد بدأنا نسمع للأسف الشكاوى من ارتفاع الاسعار قبل رفع الدولار الجمركي”.
أضاف: “نحن اليوم لسنا مقبلين فقط على موسم أعياد ونهاية عام، انما ايضا على قوانين جديدة وموازنة جديدة بدأ العمل على اقرار تفاصيلها، وعلى مرحلة انتقالية حيث تواجهنا استحقاقات كثيرة في البلد، لذلك لا يمكننا زيادة مآسي الاحتكار والتخزين والغش والاستغلال بسبب الضعف في الدور الرقابي، حيث يتم استغلال المواطن. لذلك اتوجه لكل المعنيين في القطاع الخاص للالتزام الكامل بتفاصيل ودقائق موضوع الدولار الجمركي على المواد التي تأتي بعد تاريخ 1 كانون الاول الحالي والالتزام الكامل بالبيع، وقد طلبنا من عدة مؤسسات ووقعت على تعهدات ببيع كل الكميات الموجودة في مخازنهم على دولار جمركي 1500، وكل ما يستورد بعد الاول من ديسمبر سيكون على سعر دولار جمركي 15 الفا، والتعهدات التي وقعت تزيد التزامات قانونية على أي مستورد يتلاعب في هذا الموضوع، على أمل أن هذه الايجابية من التجار واصحاب السوبرماركت أن تترجم فعليا في هذه المرحلة الدقيقة”.
وتابع: “أنا أصر يوميا على اللجان النيابية لاقرار قوانين تعدل الغرامات على المؤسسات التي تتلاعب بالاسعار وذلك بمضاعفة الغرامات عشرات الاضعاف بهدف حماية المستهلك. كما أننا نتواصل مع القضاء المختص رغم مشكلة اعتكاف القضاة، بأن يكون هناك دور كبير للقضاء لاتخاذ القرارات السريعة، والذهاب في موضوع المواد الغذائية بعيدا الى حدود السجن، لأن ذلك يعتبر أمنا قوميا للبلد، ولذلك حماية لقمة عيش المواطن تعتبر أمنا قوميا وليس امنا غذائيا فقط”.
وأردف: “تحدثنا عن دولار جمركي وعن رسم 10 بالمئة عن المواد المستوردة ولم يقر ولا يزال قيد الدرس، وزير الصناعة قال أمس ان المواد المستوردة لا يجب وضع رسوم عليها اذا كانت تؤثر على لقمة عيش الناس ولا يوازيها صناعات محلية. كما أن أغلب البضائع مستوردة، لذلك وأنا كلي أمل وثقة، بأن الوزراء المعنيين جميعا حرصاء على أن تصدر في الاسبوع المقبل لوائح واضحة بمبادىء الحماية للمستهلك اللبناني وفي طليعتها المواد الغذائية والاساسية الاستهلاكية للمواطن اللبناني. اما المواد الفاخرة فتضاف اليها كل الرسوم التي تم ذكرها، وأنا كوزارة اقتصاد سأعلن عن اللوائح النهائية، وبالنسبة للدور الرقابي سنقوم بكل الجهود ونعززه”.
وختم: “أنا والوزارات المعنية الاخرى سيكون لنا جولات على كل القطاعات مع تشدد كبير في الدور الرقابي”.
