أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “ان مجلس الوزراء إنعقد اليوم تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وأقررنا معظم بنود جدول الاعمال”. وشدد على”أن مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول”، داعيا الى”فصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة أمور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين”. وقال: “كلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جدا”.
عقد مجلس الوزراء جلسة، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي ومشاركة نائبه سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الداخلية والبلديات بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد المكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة العامة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة والنقل علي حمية. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال رئيس الحكومة بعد إنتهاء الجلسة: “انعقد مجلس الوزراء اليوم تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وأقرينا معظم بنود جدول الاعمال، فيما رفض بعض الوزراء، خلال المناقشة، بعض البنود، ولم يحصل التصويت عليها بل سحبت من الجلسة. مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول”.
اضاف: “أحب ان اتوجه في هذه المناسبة برسالة قصيرة لجميع اللبنانيين. من خلال متابعة بعض ما ورد في بعض الصحف أقول، لم يكن هناك اليوم اي وزير ملك، وكلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جدا. لسنا في وضع نحسد عليه، ولسنا مسرورين للصعوبة في تلبية المطالب الكثيرة التي تردنا كل يوم. لو لم نعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لكان القطاع الصحي لا سيما مرضى السرطان وغسيل الكلى، قد تعرضوا لضربة كبيرة. كما اقرينا في الجلسة بنودا عديدة ابرزها يتعلق باوجيرو، ولو لم نتخذ القرار المناسب لكان قطاع الاتصالات الدولي والانترنت مهددا بالانقطاع التام خلال اسبوع. كما اقرينا الاعتمادات الخاصة بجرف الثلوج والطرق”.
وتابع: “قد يتحدث البعض عن خفض جدول الاعمال من بندا الى 25 بندا، وقد اعطيت التوجيهات في هذا الامر السبت بعدما طلب عدد من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة اليوم، ان يكون جدول الاعمال مختصرا لكي يحضروا. ورغم ذلك حصل اعتراض اليوم. اتمنى على جميع الوزراء ان يحضروا عند الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء في حال الضرورة القصوى. ولهذا السبب طلبت من جميع الوزراء، الذين حضروا جلسة اليوم والذين لم يحضروا، عقد اجتماع الساعة الثالثة لنبحث معا في كل المواضيع كعائلة واحدة. المهم ان نكون يدا واحدة ونعمل بنية طيبة وتعاون، ولنفصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة امور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين. اشكر جميع الوزراء وسنلتقي باذن الله لنرسم معا خطة العمل”.
وقال: “أكثر ما يؤلمني أن يحاول البعض وضع الامور في خانة حسابات طائفية ومذهبية، فلا احد منا يرغب في ان يأخذ مكان رئيس الجمهورية، ولكي تحل هذه المسألة فليتم انتخاب رئيس جمهورية بشكل سريع. الدستور كلفنا بمهمات معينة، وعلينا القيام بها بكل وضوح.
مقررات الجلسة
ثم اذاع وزير الاعلام مقررات جلسة مجلس الوزراء كالآتي:
– مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.
– طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار اميركي شهريا للاشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة.
– مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية.
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.
– طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين اعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023.
– طلب الموافقة على الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال اجراء تلزيم وفقا لاحكام قانون الشراء العام.
– طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
– عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي ان تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون”.
وعن موضوع الدولار الجمركي، قال المكاري: “لم يتم اسقاطه، وهناك كثير من الأمور تأجلت لأنه من المستحسن ان يكون هناك جلسة تضم وزراء اكثر، بطبيعة الحال هناك كثير من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر الى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها والا ستقع غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات، واعتقد أن كل شيء واضح، ولديكم كل الأرقام، وكل البنود التي اتخذ فيها القرار وهي واضحة”.
وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس، قال: “طبعا، ووزير المال سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لان الاعتراض كبير عليه”.
وردا على سؤال، قال المكاري: “الجميع كانوا على علم بأنه ستعقد جلسة لمجلس الوزراء، وجدول الأعمال وضع على مجموعة الوزراء على الواتساب، والمرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية يقول بأن الحكومة اعتبرت مستقيلة، مع بدء ولاية المجلس النيابي في ايار الماضي، وانا على المستوى الشخصي قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون كنت اقول دوما بلزوم اجتماع مجلس الوزراء، لان هناك قرارات معطلة ولأن وضع البلد غير مريح”.
وعما يردده وزراء “التيار الوطني الحر” بأن أحدا لم يناقشهم في جدول الأعمال، قال: “هناك بعض الوزراء اعترضوا لعدم ورود بنود وزاراتهم على جدول الأعمال، وقد دعا اليوم الرئيس ميقاتي لجلسة مناقشة لكيفية إدارة الجلسات التي ستلي في حال عقدت”.
سئل: هل سيحضر جميع الوزراء الجلسة، قال: “لا أعرف اتمنى ان يحضروها”. وعن حضور وزير الصناعة الجلسة بعد أصداره بيانا بعدم الحضور، اجاب: “لا أريد أن اتكلم عن هذا الموضوع. هناك لبس فيه، ويمكن سؤال الوزير عن هذا الأمر”.
وعن ادراج مواضيع من خارج جدول الأعمال، قال: “ان دولة الرئيس لن يسير بهذا الأمر، ولن يسير بأي موضوع الا في حال موافقة ٢٤ وزيرا عليه”.
من جهته، قال الوزير الحجار بعد الجلسة: “نحن مع دعم الاوضاع الإنسانية في كل لبنان وكل اللبنانيين على المستوى الصحي والرواتب والانترنت، لا يمكن لاي وزير ان يكون ضد تسيير هذه الامور. انا وزير للشؤون الاجتماعية واعلم مدى اهمية وضرورة الموضوع الانساني ولا يمكن ان يكون اي وزير ضده ولا يمكن اتهام اي وزير بانه مجرم اذا لم يشارك في الجلسة. بعد الانتخابات النيابية اصبحت الحكومة مستقيلة وأصبحت بعد انتهاء ولاية الرئيس ليس مستقيلة فقط بل لا تحظى بثقة المجلس النيابي الجديد، وكان من الاجدى في هذا الوقت ان نتشاور في الحكومة ضمن المسؤولية الوطنية لكيفية ادارة البلاد الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
اضاف: “طلبت من الرئيس ميقاتي التراجع خطوة الى الوراء، ولكنه أصر على اكمال الجلسة وكنت اتمنى ان تتوقف الجلسة لنعود بعد الظهر للبحث في كيفية ادارتها. المعركة ليست معركة مَن انتصر ومَن لم ينتصر، بل السؤال هو كيف ستدار شؤون البلاد في هذه المرحلة؟ نحن بصدد ان نعيد البوصلة لكي نسيّر هذه المرحلة بطريقة هادئة وموضوعية ودستورية وميثاقية”.
وقال وزير العمل: “نحن حرصاء على الدستور بتفاصيله، لأنه الناظم للحياة اللبنانية، وحرصاء على كل المقامات، ونراعي حالة عدم انتخاب رئيس للدولة، وهذه الحالة هي حالة خطأ، نحن ندعو لانتخاب رئيس بامكانه التحدث مع جميع اللبنانيين، ويعبر عن تطلعاتهم ويحترم تضحياتهم”.
اضاف: “من جهة أخرى فان الحكومة، وبحكم الدستور، معنية بأن تصرّف الأعمال، وحجم التصريف هو موضع نقاش، ولكن الأصل موجود بأن تقوم الحكومة بواجبها، ولأننا حرصاء على هذه المسألة فنحن نؤمن بعقلية “رابح رابح”، نحترم من حضر ونحترم من تغيب، فلكلّ أسبابه وتبريراته. ولأننا حرصاء على تفسير الأمور ولأن الحالة استثنائية تصرّفنا على أن الأمر استثنائي، بدليل انه حصل نقاش مسبق لجدول الأعمال، وتم حصر الجدول بما يرتبط بأمور ضرورية كي تتناسب مع حالة الاستثناء، وتجاوب دولة الرئيس مع هذا الأمر وتم تقليص البنود من عشرات البنود الى بنود لا تتجاوز الثلاثين، وتم حصرها بأمور ضرورية لا تحتمل التأجيل، وبالتالي الأصل كان احترام الدستور، والحرص على الحوار ومحورية ومصالح الناس والأمور الضرورية. نحن نؤمن بالحوار وندعو الى الحوار والتواصل لحل كل الأمور”.
وردا على سؤال عما اذا تم الضغط على الوزير بوشكيان لحضور الجلسة، قال: “نحن لا نضغط على أحد بل نقدم في بعض الحالات رؤيتنا، كما نقدم الاستدلال والمصلحة، فإذا اقتنع الشخص يمشي معنا”.
وقال وزير الاشغال العامة ردا على سؤال: “نحن لم نتصل ولن نتصل بأي احد. ما جاء بنا إلى الجلسة هو وجع الناس، وبالتالي نحن رفضنا البند الذي يتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة الذي لم يمر، ورفضنا البند الذي يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة بالنسبة إلى البترول والكاز، وسقطا في الجلسة، وما أضفناه على الجلسة أمر يتعلق بكل شركات كنس النفايات في لبنان التي سيتوقف عملها هذا الشهر، وبالتالي تمنينا على دولة الرئيس ميقاتي اضافة هذا الأمر على جدول الأعمال وتم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بالاستمرار في عملهم العام المقبل، وهذا أمر يخفف من وجع الناس”.
وقال: “في حال عدم إقرار موضوع مداومي جرف الثلوج في مجلس الوزراء فلن تفتح أي طريق وان اضافتهم على جدول الأعمال يخفف من وجع الناس”.
