اعتبر رئيس “التيار للوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية”، مؤكدا انها “اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب”.
وقال باسيل، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع تكتل ” لبنان القوي” في ميرنا الشالوحي: “اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور”.
وشدد على “اننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم”.
وأشار الى أن “من يهتم بوجع الناس لا يسمح بموضوع النازحين الذي بدأ على أيام حكومته السابقة ومن يهمه وجع الناس فليقر الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية وليوقف من سرق أموالهم وليهتم بمدينته طرابلس وبفقر أهله ووجعهم فهم مع اللبنانيين يغرقون بقوارب الموت وهو يعوم بيخته على أوجاعهم”.
واعتبر ان” ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية”.
وأكد ان” رئيس الجمهورية لا يجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016″.
واشار الى ان “ثلث الحكومة لم يكن مشاركا امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005”.
ورأى ان ما “حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه ومع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة”.
وشدد على انه “اذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له أن هذا لن ينفع وسيؤدي الى تصلب اكبر”.
ولفت باسيل الى اننا “سنسعى للخروج من الورقة البيضاء والاتجاه نحو مرشح رئاسي ونحن نبحث جديا عن مرشح و”مش ماشي حال البلد هيك” ويجب اقرار اللامركزية الموسعة”.
