لا يكاد قطاع الاتصالات في لبنان يخرج من أزمة حتى يقع بأخرى، حيث أعلن موظفو شركتي ألفا وتاتش الإضراب المفتوح والاستمرار به لغاية تنفيذ المطالب.
وتشمل مطالب الموظفين وفق مصادرهم، ترقية الكفاءات والزيادات المالية وفقا لعقد العمل الجماعي، الذي كان يتم بشكل دوري سنويا.
ونفذ موظفو شركتي تشغيل الهواتف الخليوية في لبنان إضرابهم المفتوح عن العمل منذ يومين، فيما أكّدت مصادر ناشطة في قطاع الخليوي لموقع “سكاي نيوز عربية” إنّ استمرارَ إضراب موظفي “ألفا” و “تاتش” قد يعيد سيناريو إمكانية انقطاع الاتصالات إلى الواجهة مُجدداً خصوصاً إذا حصلَت أعطالٌ تقنيّة غير محسوبة على الشبكات”.
وتدير قطاع الاتصالات في لبنان كل من شركتي “تاتش” و”ألفا ” لصالح وزارة الاتصالات.
خط أحمر وتهديد بحل النقابة
وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في تصريحات لوسائل إعلام محلية:
تعطيل المرفق العامة خط أحمر، وهناك مباحثات لإيجاد الطرق القانونية لمعالجة أزمة إضراب العاملين في شركتي الاتصالات الخلوية المملوكتين للدولة اللبنانية.
حمّل القرم، نقابة العاملين في قطاع الخليوي، مسؤولية الإضراب لأنه يسيء الى المواطن ملمحاً إلى إمكانية حل النقابة التي أعلنت الإضراب.
يمكن لوزير العمل حلّ النقابة وطلب انتخابات مبكّرة وفي الوقت الراهن ليس بالإمكان إعطاء زيادة على الرواتب.
الزيادة التي تطالب بها النقابة تبلغ 20 بالمئة باعتبار أن عقد العمل الجماعي ينص على زيادة الرواتب بنسبة 5 بالمئة سنوياً ولم يحصلوا عليها منذ 4 سنوات.
تمّ تثبيت 150 موظفاً في الخدمة، والراتب سيدفع 100 بالمئة بالدولار عاجلاً أم آجلاً في السنة المقبلة والعام الذي يليها.
وفي سياق متصل، قال نقيب موظفي شركتي الهاتف الخلوي في لبنان مارك عون لموقع “سكاي نيوز عربية”:
نفذنا الإضراب لأن المسؤولين لم يتجاوبوا مع مطالبنا المحقة وهددونا بلقمة عيشنا و بحل النقابة .
المواطنون أهلنا والمسؤولون هم من أوصلنا الى هذه الحالة، وفي حال الإضراب ستتوقف خدمة الزبائن ونقفل فروع الصيانة وتصليح الأعطال .
عندما لا ينال الموظف حقه، ويعطى البعض جزءاً من حقوقهم باستنسابية، سنقوم بالإضراب نحن في شركتي تشغيل الخلوي ألفا وتاتش.
نحن موظفون في شركات خاصة وعندنا عقد جماعي مصدق من وزارة العمل ولا نطلب المساعدات، ويجب تطبيق الزيادات السنوية المتوقفة منذ عام 2018 .
فوجئنا أيضا قبل الانتخابات وبعدها بزيادات وترقيات وفق المناطق والمحسوبيات والأحزاب، ونحن لا نريد أن نعترض على ترقيات زملاء لنا فهذا من حقهم، ولكن نطالب أن يحصل جميع الموظفين على حقوقهم أسوة بمن حصل عليها.
المفاجأة الأكبر كانت التهديد المبطن بحل النقابة من قبل وزارة العمل باستخدام القوى الأمنية.
وكانت النقابة قد أصدرت بياناً قالت فيه أن تحركها مطلبي نقابي بحت ولا علاقة له بالسياسة .
ولفت البيان أن “التحرك النقابي لموظفي شركتي “ألفا” و “تاتش” لم يكن وليد اللحظة لأن النقابة حاولت على مدى شهور تحصيل الحقوق التي ليست بجديدة، وقد حرم منها الموظف منذ عام 2018، معلنا أن “الموظفين في الشركتين جسم واحد .
وأكد البيان أن “مجلس النقابة منتخب وفقا للأصول التي يحميها الدستور والقوانين مرعية الإجراء ولا يمكن لأهواء أحد أن تشكك بشرعيته وصدقيته”.
سكاي نيوز
