عقدت نقابة “عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان”، اجتماعا اليوم، وبحثت في مسألة رواتب العمال والمستخدمين، مشيرة الى “ان العمال والمستخدمين في المؤسسة يتعرضون مطلع كل شهر “للاذلال وللتحكم من قبل المصارف وشركات مقدمي الخدمات ومصرف لبنان بلقمة عيشهم بفعل عدم قبض رواتبهم وملحقاتها اسوة بالقطاع العام والادارات والمؤسسات العامة تطبيقا للتعميم 161 الذي يطبق باستثناء كهرباء لبنان. حسبما افدنا من قبل المصارف ومؤسسة الكهرباء والمديرية المالية ان هذا الإشكال سببه عدم تأمين السيولة اللازمة من قبل شركات مقدمي الخدمات التي تتصرف بالأموال النقدية لصالحها وتعطي المؤسسة الفتات منها وهي لا تسمن ولا تغني من جوع مما اجبر النقابة على التواصل مع كل من رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة والمدير المالي وكل من يعنيهم الامر للإستجداء منهم، الامر المنافي للقوانين والانظمة المالية العامة، الزام المصارف معاملة مؤسسة كهرباء لبنان كباقي المؤسسات ناهيك عن تمنع بعض المصارف عن دفع كامل الرواتب نقدا مع ما يرافق ذلك من ذل واهانات للعمال والمستخدمين بالإضافة الى عدم التزام الوزارة والحكومة والادارة بخطة التعافي بزيادة رواتب العمال والمستخدمين حسب ما ورد فيها وإلا”.
وعليه، قررت النقابة:
1- “الاعتصام والتوقف عن العمل في داخل مكاتب المؤسسة في المبنى المركزي وجميع الدوائر والمراكز التابعة لها والصيانة في معامل الانتاج باستثناء الاستثمار، على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من يوم الخميس الموافق فيه 8/12/2022.
2 – وقف المناورات باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة بالتنسيق مع النقابة.
3 – عدم تسليم شركات مقدمي الخدمات فواتير الجباية واستردادها الى كنف المؤسسة.
4 – تأكيد حق العمال والمستخدمين بزيادة رواتبهم انطلاقا مما تضمنته خطة التعافي وإلا!
5 -الزام شركات مقدمي الخدمات بتطبيق النظام المالي المعمول فيه في المؤسسة، وذلك بتسديد الاموال النقدية نقدا والتي تعتبر سببا رئيسيا في ما يعانيه العمال والمستخدمين في قبض رواتبهم وملحقاتها وإلا استرداد الجباية الى كنف المؤسسة.
6 – اعلان صريح وواضح من مصرف لبنان وادارة المؤسسة يلزم المصارف بمعاملة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان كموظفي القطاع العام والادارات والمؤسسات العامة وإلا تبقى المؤسسة مقفلة الى ما شاء الله”.
وختاما، أكدت النقابة في بيانها “موقفها الثابت الذي لا رجوع عنه الا وهو حق العامل والمستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان بقبض كامل مستحقاته من المصارف، وفقا للتعاميم التي تصدر أسوة بالقطاع العام، معلنة اصرارها “ان شركات مقدمي الخدمات والداعمين لها هم السبب بما آلت اليه الأمور في كهرباء لبنان. ونسأل لماذا لم يفتح ملف هذه الشركات الى تاريخه لتبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود”.
