غسان ريفي – سفير الشمال
كسرت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين الفائت برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وما رافقها من محاولات تعطيل برتقالية باءت بالفشل، الرتابة السياسية في البلاد وصولا الى إمكانية انعكاسها على الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم.
يمكن القول، إن ما قبل الجلسة الحكومية ليس كما بعدها، حيث من المفترض ان ترخي بظلالها على المشهد السياسي برمته لجهة:
أولا: نجاح الرئيس نجيب ميقاتي في عقد جلسة حكومية لتسيير شؤون المواطنين بدعم أكثرية التيارات والاحزاب التي يُسجّل لها ترك السياسة جانبا والاتجاه لتلبية مصالح اللبنانيين انطلاقا من المسؤولية الوطنية، وبالتالي فإن ميقاتي بات قادرا على عقد جلسات مماثلة بالتعاون مع “تحالف تسيير مصالح الناس” كلما دعت الضرورة القصوى وهي ستكون حائزة على النصاب والميثاقية والشرعية الدستورية.
ثانيا: تعرُض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ل”ضرب مبكل” جعله يشعر فعليا بتراجع نفوذه بعد انتهاء عهد عمه الرئيس ميشال عون، الامر الذي اخرجه عن طوره لدرجة “الهستيريا” في المؤتمر الصحافي الذي أساء فيه لنفسه قبل أن يسيء الى الآخرين.
ثالثا: أعطى إنعقاد مجلس الوزراء زخما لزيارة الرئيس ميقاتي الى السعودية للمشاركة في القمة السعودية – الصينية. حيث سيقف على أرضية صلبة لطرح القضية اللبنانية على من سيلتقيهم من المشاركين في القمة والقادة السعوديين.
رابعا: تأكيد حزب الله أن زمن الدلال لجبران باسيل قد ولى الى غير رجعة، خصوصا أنه ليس ميشال عون، وبالتالي فإن الغطرسة السياسية التي يدأب على ممارستها لا بد أن تتوقف، فكانت صفعة سياسية لاعادته الى رشده، خصوصا أن باسيل يسير منذ فترة بعكس توجهات فريقه السياسي ولا يقيم وزنا للتحالف القائم لا رئاسيا ولا حكوميا ولا سياسيا ولا إقليميًا ولا دوليا.
خامسا: وقوع باسيل في محظور الاتهامات التي ساقها بحق حليفه حزب الله، وصولا الى إعتماد لغة التخوين والتهديد، ما أزعج كثيرا حزب الله الذي لم يتعاط مع مؤتمر باسيل بردة فعل، وطلب من نوابه وقياداته ومناصريه ضبط النفس، بانتظار ما ستؤول اليه الامور، خصوصا انها ليست المرة الاولى التي يرتكب فيها باسيل خطايا من هذا النوع.
سادسا: وضع العمل التشريعي على المحك بتهديد باسيل بمقاطعة جلسات مجلس النواب، ما سيؤدي الى مزيد من الشلل.
سابعا: تفسير بعض المواد الدستورية التي يحاول التيار الوطني الحر طمسها لجهة إمكانية اجتماع حكومة تصريف الاعمال في ظل الشغور الرئاسي، وتوقيع المراسيم من قبل رئيسها والوزير المختص ووزير المال فقط.
ثامنا: التصعيد الارمني في وجه الحلفاء بفصل وزير الصناعة النائب جورج بوشيكيان من التكتل والحزب، ليتحول تمايز الطاشناق عن التيار البرتقالي الى انصياع كامل للرغبات الباسيلية.
تاسعا: تمديد الشغور الرئاسي مع تصلب باسيل في رفض التصويت لسليمان فرنجية بفعل التوتر المستجد مع حزب الله الذي قد يتمسك بدعم رئيس المردة الى أبعد الحدود.
عاشرا: تجنيب باسيل القوات اللبنانية من أي انتقاد في مؤتمره الصحافي، في محاولة منه لخطب الود القواتي طائفيا، الامر الذي سيجعله يخرج من هذه المعركة خالي الوفاض حيث لا يمكن ان يربح القوات لا رئاسيا ولا سياسيا وفي الوقت نفسه قد يخسر حزب الله.
لا شك في أن الايام المقبلة ستحمل الكثير من التطورات خصوصا إذا ما استمر باسيل في سلوكه الاستفزازي وخطابه الخارج عن ادبيات التعاطي السياسي، خصوصا أن حزب الله المعروف بقدرته الهائلة على الاستيعاب وعلى إعطاء الاعذار للحلفاء، قد يكون لصبره حدود!..
