أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، إلى أن “مجمل ما تستفيد منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الدعم لا يتعدى الـ 25%، والدعم لا يطال بغالبيته الأسر الأكثر فقرا، فهناك 155 ألف أسرة تحت السقف الأعلى للفقر و260 ألف أسرة تحت خط الفقر الادني، بالتالي لدينا نصف الشعب اللبناني مصنف من الفقراء غير المقتدرين على تأمين معيشتهم بالظروف الحالية”.
ولفت خليل إلى أن “واجبنا الدفع باتجاه دعم الطبقات الفقيرة مباشرة بشكل لا يضيع 75% من الدعم على الأجانب او الطبقات الميسورة التي يمكن ان تتحمل هذا الفرض”، مشدداً على أن “هذا الأمر بالنسبة لنا لا يمكن ان يتأمن الا من خلال تشريعات قانونية ضامنة لحماية العوائل الفقيرة”.
كما أكد أن “رفع الدعم اليوم غير مقبول، ولا يمكن أن نستمر بتحمل تكلفة تصل إلى 7 مليار دولا بالسنة”، داعياً إلى “الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على وضع قانون لرفعه لمجلس النواب وإقراره بأسرع وقت ممكن”.
وأفاد بأنه “إذا تعذر ذلك، نصل الى قرار اجتماعي مشروع، والناس لن تتمكن من تحمّل فروقات الأسعار حيث ستتضاعف أسعار المشتقات النفطية 5 مرات على الأقل وأسعار المواد الغذائية سترتفع 4 إلى 5 اضعاف”.
