أكّد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر انه في موازاة ارتفاع الدولار الجمركي الى 15 الفا والذي أصبح ساريا، فإن رسم الـ 10% الإضافي والذي ورد في الموازنة ما زال غير نافذ، معتبراً أن هذا أمر ايجابي.
وأشار ابو حيدر الى أنه في المادة 74 من الموازنة قالوا “لفرض رسم بقيمة 10% لمدة خمس سنوات على السلع المستوردة التي نجد لها صناعة محلية والسلع المصنفة بالفاخرة”، وأضاف: “وأنا سأقول إنني طلبت من رئيس الحكومة التريث بهذا الموضوع لأننا لا نعرف ما هي المعايير بالنسبة الى ما يصنف بالسلع الفاخرة. وقد تبنى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا الموضوع وشكل لجنة لمزيد من التفاوض واليوم لا رسم جمركيا 10% ونحن ما زلنا نعمل على الموضوع”.
وكشف أبو حيدر لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني، أن وزارات المال والزراعة والصناعة هي التي أنيط بها تحديد ماهية المواد والسلع الفاخرة ويناط بوزارة الاقتصاد الرقابة على هذا الموضوع، قائلاً: “نحن اطلعنا على اللوائح وقلنا انه لا يمكن مراقبتها بهذه الطريقة ولذلك لم يصدر بعد اي قرار مشترك. ويُفترض ان تزودنا الوزارات الـ 3 باللوائح حول السلع الفاخرة وحتى اليوم لم تصدر اللوائح من هذه الوزارات ولم يتمكنوا من التوصل الى حل بهذا المجال”.
وطالب بتحديد الزيادة الجمركية تبعا لقيمة السلعة وليس لصنفها كما هو مطروح اليوم.
وأكد ان كل المستوردين يملكون سلعا وموادا تكفي لما بين ثلاثة وستة اشهر.
وقال: “نحن الاسبوع الماضي جلنا على مستوردي المواد الغذائية وطلبنا منهم الإمضاء على تعهد ببيع السلع التي استوردوها على دولار جمركي 1500 على سعر 1500”.
وأضاف: “البعض وقّع على مضض والبعض الآخر رفض بحجة تآكل رأسماله. وقد حصل نقاش حاد بيننا وطلبنا منهم التوقيع على التعهد. واليوم مراقبو وزارة الاقتصاد يعاينون اسعار السلع في السوبرماركت فإذا زاد السعر من المستورد فإن المستورد سيحال حكما الى القضاء لأنه وقع تعهدا امامنا وأمام امن الدولة”.
أما بالنسبة الى المواد الغذائية، فاشار الى ان معظم حالات التسمم لم تكن مرتبطة بالتجار إنما من البيوت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. وشدد على جودة الصناعة الغذائية المحلية وهي قابلة للتصدير وأحيانا هي اعلى جودة من المواد المستوردة.
