اميمة شمس الدين – الديار
بعد اقل من شهرين يبدأ العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد وفق ما اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويجمع الخبراء ان هذا الأمر سيؤثر تأثيراً مباشراً على الاوضاع النقدية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
ماذا بالنسبة للمصارف حيث يكثر الحديث عن ان ارتفاع الدولار الرسمي الى ١٥الف ليرة سيؤدي الى فجوة مالية جديدة على ميزانيات المصارف المسعرة على اساس ١٥٠٠واصبحت على ١٥٠٠٠ليرة اعتبارا من شباط، وماذا بالنسبة للمودعين وسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
في هذا الاطار يقول الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار : في آخر إطلالة له على شاشة تلفزيون الحرة بشّر حاكم مصرف لبنان بأنه سوف يعتمد سعر الـ 15000 ليرة للسحوبات الاستثنائية تحت أحكام التعاميم 151 و 158 ولن يشمل أي شيء آخر. أي السعر المعتمد لإحتساب رأس مال المصارف يبقى على ما هو اليوم؛ أي 1507 ليرة. مع التأكيد بأن المصارف على علم بأن هذا السعر المدعوم (1507) لا يعكس الصورة الحقيقية والواقعية لرأسمال مصرفهم. التبرير لإبقاء هذا السعر هو أن تسديد معظم القروض كان على هذا السعر.
ويضيف: سوف تقفل المصارف دفاترها لسنة الـ 2022 على سعر صرف الـ 1507، ومنذ إعلان سعر الصرف الجديد من قبل وزير المال، توقفت المصارف عن قبول سداد الديون المكونة بالدولار على سعر الـ 1507 وطلبت من المقترضين التسديد بموجب شيك بالدولار أو على سعر صرف آخر (وكل مصرف فتح على حسابو). مشيراً أن المصارف سوف تتأقلم مع سعر الصرف الجديد وبهذا تتفادى وجود فجوة كبيرة؛ أو قد لا يكون هناك فجوة لأن معظم القروض قد تم تسديدها في السنتين الماضيتين.
وبالنسبة لسعر الصرف في السوق السوداء رأى فحيلي أن أسواق الصرف سوف تشهد تقلبات بمنحى تصاعدي للوصول إلى سعر صرف جديد (كما كان منذ أسابيع قليلة بين الـ 35000 و الـ 40000 ليرة) متوقعاً انه سوف يكون بين الـ 45000 والـ 50000 ليرة للدولار الواحد مع نهاية الفصل الأول من السنة المقبلة 2023. وسوف يستقر لمدة على هذا السعر إلى أن يكون هناك تطورات جديدة على الساحة النقدية والمالية.
وعن الأسباب وراء هذه القفزة بسعر سعر صرف الدولار يرى فحيلي انه يعود إلى المتغيرات التالية على الساحة الإقتصادية (مالية ونقدية):
1. مالية: إقرار زيادة في رواتب وأجور القطاع العام؛ وهذا يعني الحاجة لطباعة أوراق نقدية إضافية لأنه لن يكون هناك أي تغيير إيجابي في إيرادات الدولة. والأهم هو الحاجة لإمتصاص وتخفيف الفائض بالليرة للحدّ من الضغوطات التضخمية. الطريقة المعتمدة اليوم لتجفيف الكتلة النقدية بالعملة الوطنية هي إستبدالها بالدولار – بيع/عرض دولار، شراء/طلب ليرة.
2. مالية: إبتداء تنفيذ دولار الـ 15000 ليرة في ظل ضبابية قاتلة لجهة كيف وأين ينفذ وماذا يطال. هذه الضبابية أعطت مساحة إضافية للمضاربين.
3. نقدية: إعتماد الـ 15000 ليرة سعر صرف للسحوبات الاستثنائية تحت أحكام تعاميم مصرف لبنان 151 و 158.
ووفق فحيلي الإرتفاع في سعر صرف الدولار سوف يواكبه إرتفاع بالأسعار بسبب غياب الرقابة. هذا يعني أن القيمة الشرائية لليرة سوف تبقى ذاتها – أي ما تشتريه الـ 40000 ليرة اليوم سوف يكون 50000 ليرة عندما يستقر السوق على سعر الصرف الجديد؛ وصيرفة تتجه ببطء نحو الـ 35000 ليرة.
وإذ رأى فحيلي أن غياب الرقابة والقضاء سوف يؤسس لمساحة إضافية لتجفيف القدرة الشرائية لأصحاب الدخل، والمتضرر الأكبر هو موظف القطاع العام رأى أن التمسك بدولار الـ 1507 ليرة، او حتى الـ 15000 ليرة، له وجه واحد وهو التمسك بالإستمرار بطلب دعم الدولة من جيبة المواطن.
وشدد فحيلي على أنه في ظل غياب الرقابة من قبل السلطات المختصة في الدولة، من واجب القطاع الخاص ممارسة الرقابة الذاتية على المواد وعلى الأسعار وعلى توفر السلع في الأسواق، وبشكل عام، على كامل نشاطه الإقتصادي من بيع وشراء وتقديم خدمات،معتبراً أن التدهور مستمر، ولكن ببطء، ما دامت مكونات السلطة السياسية الحاكمة والمتحكمة بالبلاد والعباد متمسكة بعدم إقرار الإصلاحات وتنفيذها.
