كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: الجلسة الانتخابة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مسك ختام الجلسات هذه السنة ولم يكن ختامها انتخاب رئيس، ودخل بعدها الجميع في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة على ان توجّه الدعوة الى جلسة جديدة مطلع السنة الجديدة على امل ان يحصل في العطلة ما يغيّر ما في نفوس القوم بما يمكن أن يجعل تلك الجلسة مسك ختام الاستحقاق الرئاسي فيكون للبلاد رئيس تبدأ معه سنة انفراج وخلاص.
ويعوّل المعنيون بالاستحقاق الرئاسي، وكذلك الاوساط السياسية، على مبادرة فرنسية تشجّع على الاسراع في الاتفاق على رئيس جمهورية جديد، وذلك في حال زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لتفقد كتيبة بلاده العاملة ضمن قوات اليونيفل في الجنوب، لأنه اذا حصلت هذه الزيارة ستكون له لقاءات على هامش مع بعض المسؤولين والقيادات السياسية، وربما يكون له لقاء في «قصر الصنوبر» على غرار اللقاءين اللذين عقدهما في خلال زيارتَيه السابقتين للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت صيف العام 2020. الا انه لم يصدر حتى الآن اي اشارة فرنسية رسمية حول احتمال زيارة ماكرون للبنان قبل نهاية السنة الجارية.
وكانت الجلسة الانتخابية العاشرة قد انتهت امس الى فشل في انتخاب رئيس جديد كسابقاتها، وبدأ التعويل على ان تشهد عطلة الاعياد مشاورات وحوارات في غير اتجاه لتدوير زوايا المواقف حول الاستحقاق الرئاسي، منها حوارات ثنائية يمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يبادر اليها بعد عدم تلبية دعوتَيه الكتل النيابية الى الحوار في شأن هذا الاستحقاق، ومنها ايضا ما يمكن ان تبادر اليه البطريركية المارونية لمناسبة زيارة القيادات السياسية لا سيما منها المسيحية للصرح البطريركي للمُعايدة، في الوقت الذي لم يتّضح بعد ما اذا كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيبادر الى الدعوة الى حوار مسيحي ـ مسيحي استناداً الى اقتراح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، او بناء على مبادرة بطريركية لإجراء حوار مع كل من القيادات المسيحية على حدة، حتى إذا تجمّعت لديه معطيات مشجعة يمكن عندها أن يدعوها الى حوار برعايته تحدّد خلاله خياراتها ازاء الاستحقاق الرئاسي.
جَعجعة دولية
والى ذلك، وصف مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» ما يحصل من تحرك خارجي تقوده فرنسا بمشاركة قطرية لحل الازمة الرئاسية بأنه «جَعجعة دولية لا تُنتج خبزاً بلدياً». وقال: «انّ التقاطعات لا تزال مقفلة ما يجعل الاتفاق غير متاح». وكشف ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي بَدا للمرة الاولى على هذا المستوى من الاستياء في جلسة الامس «لن يُعاود طرح مبادرة حوارية في ظل هذا الانسداد. وعلى هذا المشهد انتهَت عاشِرة جلسات الانتخاب، اما الجلسة المقبلة فستتم الدعوة اليها مطلع السنة الجديدة ولن تكون قبل الثامن من كانون المقبل».
نتائج الجلسة
وكان فرز الاوراق في نهاية الاقتراع في جلسة أمس قد أظهَر انّ عدد المقترعين بلغ 109 نواب من اصل 128 الذين يتكوّن منهم المجلس النيابي، وجاءت نتائج الاقتراع التي اعلنها بري كالآتي: ميشال معوّض 38 صوتاً ، 37 ورقة بيضاء، عصام خليفة (8)، «لبنان الجديد» (6)، زياد بارود (2)، «الميثاق» (9)، صلاح حنين (2)، «التوافق» (2) و3 أوراق ملغاة.
بعدها، فُقد النصاب القانوني للجلسة، ورُفع بها وتُلي المحضر فصدّق.
تشاورية السرايا
في غضون ذلك، اذا كان الملف الرئاسي قد عُلّق على شجرة الاعياد ورُحّل الى السنة الجديدة، فإن المشهد الحكومي على موعد مع محطة كباش جديدة عند الرابعة بعد الظهر حيث تنعقد الجلسة التشاورية التي دعا اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في تداعيات ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي وآلية توقيع المراسيم. وقال مصدر حكومي لـ»الجمهورية» ان الجلسة سيحضرها معظم الوزراء مبدئياً بمَن فيهم الثمانية المقاطعين وذلك للجلوس معهم والاستماع اليهم، وهذا ما كان قد طلبه البطريرك الراعي والتزم به ميقاتي حتى لا يقال انه أدارَ ظهره للمقاطعين. وسيتركّز البحث، بحسب المصدر الحكومي، على تخريجة لوضع مراسيم جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والاتفاق على آلية توقيعها وتوقيع المراسيم اللاحقة التي تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية. واشار المصدر الى «ان المطلوب هو فَض المشكلة مع « تكبير عقل» لاستيعابها»…
وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ»الجمهورية» انّ موقفه واضح لجهة المطالبة بآلية تراعي الهواجس وتضمن في الوقت نفسه عدم التعطيل، مع التأكيد ان الاصول الدستورية الصحيحة لا تنص على توقيع ٢٤ وزيرا. واوضحت ان مراعاة الهواجس لن تكون على حساب المخالفة الدستورية بتكريس توقيع الـ٢٤ وزيرا إنما سيقبلون من باب المصلحة الوطنية او raison d’etat بتوقيع نصف الوزراء زائدا واحدا، مع العلم ان رئيس الحكومة هو الذي يعبّر عن موقف الحكومة، وبالتالي يكفي توقيعه على المراسيم، لكن لا مانع أن يُضاف الى جانب اسمه تواقيع الوزراء الحاضرين بالنصف زائدا واحدا مع انها لزوم ما لا يلزم».
وكان ميقاتي قد اعتبر خلال الاحتفال بإطلاق «الاطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي» امس انّ انتخاب رئيس للجمهورية «هو استحقاق أساسي جداً لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، لكن للاسف ما زال الشغور في رأس الدولة قائماً والخلافات تعصف بين مختلف القوى والتيارات حيال مقاربة هذا الملف. أمام هذا الواقع نجد انفسنا في الحكومة مُلزمين دستوريا ووطنيا وأخلاقيا المضيّ في عملنا لإدارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات المُلحّة وبتّها». ولفت إلى أن «هذه المهمة سنقوم بها باقتناع وإقدام وفق ما ينص عليه الدستور والواجب الوطني، وندعو الجميع الى إبعاد هذا الموضوع عن النزاعات السياسية والاعتبارات الطائفية»، وقال: «تعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيداً من العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية».
«اليونيفيل» مجدداً
ومن جهة ثانية وفي خضم الأزمتين السياسية والاقتصادية اللتين تشهدهما البلاد جاءت حادثة مقتل جندي ايرلندي من الكتيبة الايرلندية العاملة في اطار قوات حفظ السلام الدولية («اليونيفيل») لِتوتّر الاجواء الداخلية والخارجية المحيطة بلبنان وتعيد تسليط الضوء على دور هذه القوات.
فقد قُتل هذا العنصر إلايرلندي وأصيب 3 آخرون من زملائه بجروح جراء «حادثة» تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرّعة كانوا على متنها في بلدة العاقبية جنوب لبنان، فيما كانوا في طريقهم الى مطار بيروت الدولي، وفق ما أفادت «اليونيفيل» ودبلن ومصدر قضائي لبناني.
وأفادت القوة الدولية في بيان امس انه «قُتل جندي حفظ سلام الليلة الماضية (امس الاول) وأصيب 3 آخرون في حادثة وقعت في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان».
والضحايا هم من الكتيبة الإيرلندية.
ولم تحدّد قوة «اليونيفيل» في بيانها ما جرى بالتحديد، مُكتفية بالقول: «حتى الآن، التفاصيل حول الحادثة متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي لبناني أن الآلية «أصيبت بـ7 طلقات من رشاش حربي»، مشيراً إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي خلف المقود «اخترقت مقعده من الخلف، واستقرّت إحداها في رأسه»، ما أدى الى «وفاته على الفور». واضاف: «إرتطمت العربة إثر ذلك «بعمود حديدي، ثم انقلبت ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين»، واشار إلى أن القضاء العسكري وضع يده على التحقيق وأن الأجهزة الأمنية «تطارد» أشخاصاً يُشتبه بتورطهم في الحادثة.
وأورد الجيش الإيرلندي على تويتر أنّ قافلة، ضَمّت عربتين مدرعتين وعلى متنهما 8 أفراد، تعرّضت بينما كانت متوجهة إلى بيروت «لنيران من أسلحة خفيفة».
وأعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الإيرلندية سايمون كوفني، في تصريح لإذاعة «أر تي آي» المحلية، انّ «ما حدث بشكل أساسي، في اعتقادنا، هو أنّ ناقلتي جند مدرعتين كانتا في طريقهما من معسكرنا الرئيسي في جنوب لبنان إلى بيروت» في مهمة «إدارية عادية». ولفت إلى انه على الطريق «انفصلت العربتان المدرعتان، واحدة منهما حاصرها حشد مُعادٍ (…) وجرى إطلاق أعيرة نارية ولسوء الحظ قتل أحد جنودنا لحفظ السلام».
ورداً على الحادثة، نقل مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا، في تصريحات متلفزة، رواية مُشابهة لما جرى. وقال نقلاً عن أهالي البلدة إن سيارة تابعة للقوة الايرلندية دخلت في طريق غير معهود العبور به، فيما سلكت السيارة الثانية الأوتوستراد الدولي المعهود المرور به ولم يحصل معها أي إشكال. وتقدم صفا بالتعزية لقوات اليونيفيل، متمنياً الشفاء للجرحى في الحادث «غير المقصود». ودعا الى عدم «إقحام» الحزب في الحادث، مُطالباً بترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر «بحزن عميق» لوفاة الجندي الايرلندي، ودعا إلى «إجراء تحقيق سريع من الجهات المختصة للوقوف على الحقائق المتعلقة بالحادث وضرورة المُساءلة».
ودانت فرنسا، التي لديها كتيبة ضمن قوة «اليونيفيل»، «بأشد العبارات» بالحادثة، داعية إلى «الهدوء» كما لإجراء «تحقيق من دون أي تأخير أو عرقلة كي يتم تقديم مرتكبي هذا الهجوم للعدالة». وشددت على أنّ «أمن عناصر اليونيفيل، وبشكل أشمل جميع قوة حفظ السلام، يبقى أولوية».
وندّد مسؤولون لبنانيون بما جرى، فاتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً بالقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو معزّياً إيّاها والكتيبة الإيرلندية قيادة وضباطاً وافراداً. فيما أسِف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لما جرى، مشدداً في بيان على «ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلاً».
واعلنت وزارة الخارجية انها «تتابع باهتمام كبير مع كافة السلطات اللبنانية المعنية واليونيفيل التحقيقات التي باشرتها للتمكّن من محاسبة المسؤولين عنه».
نتنياهو والترسيم
على صعيد آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، في حديث لموقع قناة «العربية» باللغة الإنجليزية: «إنني أستبعِد التراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان»، معتبرًا أنّ «اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان أمّنَ مصالح إسرائيل»، مشددًا على «أننا لسنا قريبين من اتفاق لترسيم الحدود البرية مع لبنان».
يُذكر أنّ نتانياهو أعربَ عدة مرات عن رفضه لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك في أكثر من مناسبة قبل الانتخابات الإسرائيلية التي انتهت بحصوله على الأغلبية في الكنيست في 2 تشرين الثاني. وكان قد أشار حينها، ردًا على سؤال بشأن إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال فوز حزبه في انتخابات الكنيست المقبلة: «إنني سأتعامل معه (الاتفاق) تماماً كما تعاملتُ مع اتفاق أوسلو»، واصفا إيّاه بأنه «اتفاق استسلام آخر».
وفي سياق آخر، ذكر أنّ «الاحتجاجات تشكل خطرا حقيقيا على النظام الإيراني»، موضحًا أنّه «لدينا القدرة على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية»، لافتًا إلى «أننا سنمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية بلا إذن الولايات المتحدة الأميركية».
