أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلدها ستؤدي فقط إلى تفاقم المشكلات داخل الكتلة.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تقديم 18 مليار يورو “19 مليار دولار” لتمويل أوكرانيا العام المقبل واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة من العقوبات.
وتدرج الإجراءات ما يقرب من 200 شخص إضافي في القائمة السوداء وتحظر الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين خطوات أخرى، وفقا لـ”رويترز”.
وقالت زاخاروفا في بيان أمس، “الحزمة الحالية سيكون لها تأثير الحزم السابقة نفسها جميعا، تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه”.
ودعت بروكسل إلى إلغاء جميع القيود التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر في الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة.
ودخلت حزمة العقوبات حيز التنفيذ الجمعة بعدما تم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ووفقا للسجل القانوني لتنظيمات وأحكام الاتحاد الأوروبي، تستهدف أحدث جولة من الإجراءات العقابية شركات دفاع، وبنوك وقنوات إعلامية ومسؤولين حكوميين لروسيا.
ويطبق تجميد للأصول في الاتحاد الأوروبي على 141 شخصا و49 كيانا جديدا، ويحظر على كل الأفراد المدرجين بالقائمة، السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن العقوبات تهدف إلى “إخراج الاقتصاد الروسي، وآلة الحرب أكثر عن نطاق السيطرة”.
ومن المقرر أن يتم تجميد أصول بنكين روسيين آخرين، ويطبق حظر كامل على معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي.
وتم تمديد حظر استثماري على المشاريع في روسيا ليشمل قطاع التعدين مع وجود استثناءات محددة لمواد خام تعد حيوية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
واستهدف حظر أوروبي على البث التلفزيوني لأربع قنوات إعلامية روسية أخرى، هي “إن تي في/ إن تي في مير” و”روسيا1″ و”بيرفي قنال” و”رين تي في”.
وهيمنت الخلافات على المفاوضات بشأن الحزمة الأخيرة من العقوبات، فيما يتعلق بما إذا كانت الإجراءات الحالية يمكن أن تمنع تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الدول النامية، والاقتصادات الناشئة.
ودعت ألمانيا، إلى جانب دول مثل فرنسا وهولندا، إلى إجراء تعديلات لاستبعاد قضايا التصدير المحتملة وتوفير مزيد من اليقين القانوني.
ورغم ذلك، دفعت دول أخرى مثل بولندا وليتوانيا بأن التقارير عن الصادرات الزراعية التي تردد أن العقوبات منعتها كانت “دعاية روسية” تهدف إلى إضعاف عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وشدد مسؤول في الاتحاد الأوروبي على أنه “لا توجد عقوبات على منتجات الأغذية الزراعية، وتشمل المنتجات الزراعية الأولية، بما في ذلك الأسمدة القادمة من روسيا”.
غير أنه تم السماح بوجود استثناء لحل المأزق أخيرا بالنسبة لرجال أعمال روس محددين، يخضعون من قبل للعقوبات، ولشخصيات مركزية في تجارة القمح أو الأسمدة، وذلك بالإفراج عن أموالهم لإتمام عمليات سداد، وضمان استمرار التدفقات التجارية، وفقا للمسؤول الأوروبي. واستهدفت عديد من حزم العقوبات الاقتصاد والنظام المالي والبنك المركزي لروسيا ومسؤولين حكوميين كبار.
Follow Us:
