توقع البنك المركزي الفرنسي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد بدرجة كبيرة 2023 على خلفية أزمتي الطاقة والتضخم، قبل أن يعود إلى الانتعاش في 2024 و2025.
ووفقا لـ”الألمانية”، سيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في المائة 2022 إلى 0.3 في المائة 2023، وفق السيناريو “الأكثر احتمالا” للبنك المركزي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وسيتبع تباطؤ النمو انتعاش بنسبة 1.2 في المائة 2024.
وقال أوليفييه جارنييه المدير العام في البنك المركزي “إن هذا أقل من 1.8 في المائة المتوقعة سابقا، لأن الوضع في شتاء 2023 – 2024 قد يظل معقدا بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة”.
وأشار البنك المركزي إلى أن الانتعاش سيتواصل 2025، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.8 في المائة.
ومع ذلك فإن شكوكا لا تزال تظلل هذه التوقعات إلى حد كبير بسبب تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خاصة حرب أوكرانيا وعدم اليقين بشأن وضع كوفيد في الصين.
وتبدو توقعات البنك المركزي الفرنسي أقل تفاؤلا من تلك الصادرة عن الحكومة التي تتوقع نموا 2.7 في المائة 2022 و1 في المائة 2023.
وأضاف جارنييه “لا يمكننا استبعاد حصول ركود، لكن في حال حصوله فإنه سيكون محدودا وقصيرا”.
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار النفط والغاز عن المستويات المرتفعة التي شهدتها هذا العام، لكنها ستظل مرتفعة نسبيا وستستمر في تغذية التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية.
وبحلول نهاية 2022 فإن الأسعار تكون قد ارتفعت 7.3 في المائة.
وأفاد البنك المركزي بأن التضخم سيستمر في الارتفاع في النصف الأول من 2023 قبل أن يعود إلى الانخفاض مجددا إلى 4 في المائة نهاية 2023 و2 في المائة نهاية 2024.
وأقر البرلمان الفرنسي السبت مشروع موازنة الدولة لـ2023 بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية، ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.
وفي القاعة التي ضمت عددا قليلا من النواب، رأى تحالف اليسار “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” أنها “ميزانية سيئة لا تستجيب لحالة الطوارئ الاجتماعية ولا لحالة الطوارئ البيئية”، وندد بالاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور، مؤكدا أنه “أضر بالديمقراطية”.
وطلب النائب دافيد جيرو من حزب “فرنسا الأبية” العضو في تحالف اليسار، من إليزابيت بورن رئيسة الوزراء الرحيل، وقال “نطلب منك أن ترحلي”.
لكن مذكرتهم لم تحصل على أكثر من مائة صوت وصوت، بعيدا عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ288 صوتا.
وبذلك تكون الحكومة قد لجأت عشر مرات خلال شهرين، إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي.
ولم تلجأ الحكومة إلى هذا البند الدستوري بهذه الوتيرة منذ خريف 1989 عندما كان ميشال روكار رئيس الحكومة محروما من أغلبية مطلقة في البرلمان، كما هي حال اليزابيت بورن منذ الانتخابات التشريعية في حزيران (يونيو).
وستلجأ كتلة الجمهوريين “يمين” إلى المجلس الدستوري، معتبرة مشروع الميزانية “غير صادق”، وأن الحق في التعديل “لم يحترم”. وسيحذو تحالف اليسار حذوها.
وبين الإجراءات الرئيسة للموازنة تدابير احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند 15 في المائة وزيادة رواتب المعلمين مع منح أولوية للوزارات السيادية.
لكن في خضم ارتفاع تكاليف المعيشة تركز النقاش على دعوات من اليسار والتجمع الوطني إلى فرض ضرائب على “الأرباح الفائقة” للشركات الكبرى مثل مجموعة النفط توتال.
ومن المرجح أن تواجه فرنسا صراعا اجتماعيا كبيرا في مطلع العام المقبل بسبب أزمة غلاء المعيشة، وضغط الرئيس ماكرون من أجل إصلاح نظام التقاعد، بحسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام “إيفوب”.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء، أظهر الاستطلاع الخاص بصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، أن ما يقرب من أربعة أخماس الذين تمت مقابلتهم يرون أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة مؤكدة أو محتملة خلال الربع الأول من 2023.
وقال 4 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت في يومي 13 و14 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، البالغ عددهم ألف شخص بالغ، “إنهم متأكدون من أنه لن يكون هناك صراع اجتماعي”.
وسجل الاقتصاد الفرنسي نموا ضئيلا في الربع الثالث من 2022، بينما انخفض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في أكتوبر، وظل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين عند مستوى 7.1 في نوفمبر دون تغيير.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، أن اقتصاد البلاد قد سجل نموا 0.2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، دون تغيير عن التقديرات الأولية.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي 2.8 في المائة في أكتوبر على أساس شهري، مقابل توقعات بانخفاض 0.6 في المائة، ما يعكس انخفاضا 7.9 في المائة في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب.
وأظهرت بيانات أولية من المعهد أن مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسيين قد ارتفع 6.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، دون تغيير عن أكتوبر، ما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة وتباطؤا طفيفا في أسعار الطاقة.
وعلى أساس منسق مع الاتحاد الأوروبي، ظل المعدل السنوي عند 7.1 في المائة في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم.
