ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 % مقارنة بعام 2021، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء في تقدير أولي.
وكانت الطاقة والغذاء هما المحركان الرئيسيان للأسعار منذ شهور. وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا بالإضافة إلى اختناقات التوريد إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتوتر بالفعل في أعقاب جائحة كورونا. واضطر المستهلكون في ألمانيا إلى دفع 24.4 % أكثر مقابل الطاقة في ديسمبر على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.7%.
وتحاول الدولة الألمانية تخفيف الأعباء عن الشركات والمستهلكين بمساعدات بمليارات اليورو. وفي العام الحالي سيُجرى تطبيق إجراءات تهدف إلى كبح أسعار الكهرباء والغاز للحد من عواقب زيادة التكاليف على المنازل والشركات. ويفترض خبراء الاقتصاد أن هذا سيحد من ارتفاع التضخم في عام .2023 لكن ليس هناك ما يشير إلى تراجع سريع للأسعار، حيث قال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل مؤخرا: “التضخم مرتفع ولن ينخفض إلا بشكل تدريجي”.
ومنذ صيف عام 2022 يحاول البنك المركزي الأوروبي كبح التضخم في منطقة اليورو من خلال رفع أسعار الفائدة، لأنه عندما تصبح القروض أكثر تكلفة، فإن هذا يؤدي إلى إبطاء الطلب ويمكن أن يكبح معدلات التضخم المرتفعة. ومع ذلك تشكل أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت نفسه عبئا على الاقتصاد، الذي ضعف بالفعل بسبب تداعيات الحرب.
