كتبت “الأخبار”: أقفل عام 2022 أيامه على سقوط وعد وزير التربية عباس الحلبي بدفع 130 دولاراً كحوافز اجتماعية، وإضراب أكثرية الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية بشكل فردي، مع مخاوف من امتداد هذه التحرّكات إلى عام 2023 وتطيير العام الدراسي برمته. إلا أنّ مصادر نقابية تؤكد العودة إلى الصفوف يوم الإثنين «لكنها لن تكون عودة تامة، بل جزئية ليوم أو يومين أسبوعياً»
أدخل إقرار وزير التربية عباس الحلبي بعدم وجود أموال لدفع الحوافز الاجتماعية (130دولاراً) شهرياً للأساتذة، والذي كان يعدّ واحداً من الوعود التي كانت الروابط تشترط تحقّقها للاستمرار بالتعليم، العام الدراسي في مرحلة الخطر. خرجت الأمور من يد الروابط قبل عطلة عيدَي الميلاد ورأس السّنة، وأضربت أكثرية الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية بشكل فردي، ما أدّى إلى شلّ العمليّة التعليميّة جزئياً أو كلّياً بحسب شكل التحرّك، وخيّم شبح امتداد هذه التحرّكات إلى عام 2023 وتطيير العام الدراسي. الأمر الأخير دفع بوزير التربية إلى «الاستنجاد بالمكاتب التربوية» والاجتماع برؤسائها.
يتخوّف الأساتذة من فكرة «ممارسة الروابط لعبة تضييع الوقت، والتسويف، لتمضية العام الدراسي كيف ما كان»، ويذكّرون بضرورة «العودة إلى القواعد بعد انتهاء مدّة التفويض الذي أُخذ حتى شهر كانون الأول، خصوصاً أنّ الغلاء يأكل الرواتب والزّيادات الزهيدة عليها، ما يجعل من إعادة افتتاح المدارس يوم الإثنين المقبل أمراً مستحيلاً، وإن حصل فلن يكتمل العام الدراسي في كلّ المدارس بشكلٍ متساوٍ».
في المشهد التربوي، اجتمعت رابطة التعليم الثانوي أول من أمس بغياب الأعضاء الثلاثة المحسوبين على حزب الله. خلال الاجتماع، لم تحضر «الملفات السّاخنة»، بل «وُضع الحاضرون في جوّ مؤتمر الدولية للتربية في الأردن» وفقاً لأحد أعضاء الرابطة. وفي نهاية الاجتماع، وبعد مطالبة أحد الأعضاء بـ«القيام بحركة ما تجاه الأساتذة المقهورين»، جرى الاتفاق على «عرض فكرة تقليص الدوام على بقية الروابط لتفعليها». ويعيد المصدر السّبب في عدم أخذ القرار بذلك في رابطة الثانوي لـ«ضعفها، وتجنّبها تحمّل المسؤولية وحدها»، متوقّعاً أن لا توافق بقية الروابط على تقليص الدوام، «لمعارضة مرجعياتها السّياسية الفكرة من أساسها، وبالتالي ستعمّ الفوضى في المدارس الرّسمية بسبب عودة التحرّكات الفرديّة».
على مستوى الوزارة، يؤكّد المصدر ذاته «غياب الحوافز»، ولكنّه يشير إلى «عدم انقطاع الأمل في التفتيش عن مصدر للتمويل» من دون أن يستبشر خيراً. فالطرح الجدّي الوحيد الذي يمكن أن يتحوّل إلى فعل هو «إعطاء الأساتذة بدل إنتاجية عن كلّ يوم عمل»، والمبلغ المقترح «يُراوح بين 250 و300 ألف يومياً»، ودون ذلك عقبات أهمّها «موافقة الحكومة المستقيلة، وإصدار المراسيم اللازمة لذلك».
وفي المناطق، تتزايد نقمة الأساتذة على روابطهم أولاً، والأحزاب التي تديرها ثانياً، ويشيرون إلى تفشيل كلّ خطوات التحرّك قبل العطلة، فالتحرّكات الفردية تسقط بعد مدّة قليلة وفعاليتها ضعيفة، والدليل الأبرز هو تحرّك أساتذة قضاء عاليه الذين «يعزّ عليهم عدم تجاوب بقيّة المناطق مع تحرّكهم» بحسب هشام شيّا الناشط النقابي في المنطقة، الذي يؤكّد «أنّ أساتذة القضاء لا يدافعون عن أنفسهم فقط». بالإضافة إلى ما سبق، فهذه التحرّكات تتسبب بفوارق تعليمية كبيرة لدى تلامذة المدارس الرسمية، فالحاصل التعليمي يتفاوت بين منطقة وأخرى، حيث تحصل الإضرابات يتأخر إتمام الدروس المطلوبة، بينما هناك تلامذة يحصّلون المطلوب منهم وكأنّ أمور أساتذتهم على خير ما يرام». هذه الصّورة يعيدها الأساتذة إلى «خردقة العمل الحزبي للنقابي، ومنع التحرّكات الاحتجاجية من التمدّد».
رغم كلّ ذلك، يؤكد نقابيون من أساتذة التعليم الثانوي على العودة يوم الإثنين إلى الصفوف ولكن «العام الدراسي سيغدو أعرجاً في حال عدم تحقّق مطالبنا، وإهمال الروابط لها، إذ إنّ العودة إلى التعليم لن تكون تامّة، بل جزئية ليوم أو يومين أسبوعياً».
ويحذّر نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في اتصال مع «الأخبار» من الخطر الذي يحوم فوق العام الدراسي في المدارس الخاصة، فـ«أساتذة التعليم الرّسمي ضُربت رواتبهم بـ3، بينما الأستاذ في الخاص لا يزال راتبه على حاله». ويشير إلى «ضرورة العودة إلى قاعدة وحدة التشريع في التعامل مع الأساتذة في القطاعين الخاص والرّسمي»، مؤكّداً «عدم الحاجة لأكثر من قرار وزير التربية ورئيس الحكومة، فهذه التعديلات لا تكلّف الدولة شيئاً».
أمّا المشكلة الأكبر لدى النقابة فتتعلّق بالأساتذة المحالين إلى التقاعد الذين يقبضون تعويضاتهم على شكل «شيكات غير قابلة للصرف لا كاملةً ولا تقسيطاً» وفق محفوض. وفيما يؤكد على «ضرورة تعديل المعاشات التقاعدية التي لا تزيد عن المليون ونصف المليون»، يتساءل عن «قدرة المتقاعدين على دفع تكاليف معيشتهم بهذه الرواتب الزهيدة».
