كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: المعضلات السياسية والاقتصادية إلى مزيد من التفاقم. فقد أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة «صيرفة» بلغ 290 مليون دولار في أقل من 24 ساعة، وهو رقم ضخم مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يشمل شركات استيراد المحروقات، ما يدفع إلى التساؤل عن مصادر هذه الكمية الهائلة من الدولارات ومصيرها.
يحصل ذلك وسط استمرار أزمة الكهرباء التي ستكون أكثر تعقيداً في الأسبوعين المقبلين بعد نفاد الفيول أويل في خزانات معامل إنتاج الطاقة، ما يعني عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء، في وقت يستمر الخلاف على تمويل 3 بواخر من الفيول راسية مقابل الشاطئ، فيما يحتاج البدء في تنفيذ العقد الجديد مع العراق إلى وقت.
وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان لا يزال في إجازة خاصة في الخارج، لم يوافق على منح السلفة المالية بموافقة استثنائية، متذرعاً باجتهادات قانونية. وقالت المصادر إن وزير المالية يوسف الخليل كرر إحالة سائليه عن الملف إلى ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. فيما قال مقربون من رئيس الحكومة إن القرار يحتاج إلى مرسوم صادر عن الحكومة، وإن إقراره بموافقة استثنائية قد يعرضه للنقض من قبل معارضين للحكومة في إشارة مباشرة إلى التيار الوطني الحر. علماً أن التيار لم يشر إلى أي خطوة من هذا القبيل!
وأشارت المصادر إلى أن هناك تحليلات أكثر مما هناك معطيات حول خلفية موقف رئيس الحكومة، بين من يعتقد بأن بري وميقاتي يريدان عقد جلسة جديدة للحكومة لدفع التيار إلى الزاوية، رغم أن حزب الله أبلغ رئيس الحكومة أنه لا يؤيد عقد جلسة تؤدي إلى مزيد من التأزيم. في المقابل، هناك من يؤكد أن الأموال غير متوافرة وأن تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس واضحاً، علماً أن وزارة الطاقة تلقت تأكيدات إضافية من مصرف لبنان بأن الأموال متوافرة متى توافر القرار المفترض تبلغه من وزارة المالية.
أما في ما يتعلق بعقد الفيول مع العراق، فتوقفت المصادر عند الهدف من وراء الإصرار على صدور قانون خاص من مجلس النواب، فيما تم الاكتفاء سابقاً بموافقة استثنائية صدرت عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأشارت المصادر إلى مساعٍ قد تفلح في إقناع الرئيس بري بتجاوز مسألة القانون، ما يلغي الحاجة إلى عقد جلسة جديدة للحكومة لإصدار مشروع قانون يرسل إلى المجلس. لكن المصادر أوضحت أنه في حال السير بالتجديد، فإن تنفيذ العقد يتطلب وقتاً لا يقلّ عن أسبوعين قبل تسلم الكميات المستبدلة من النفط العراقي بفيول مطابق للمواصفات اللبنانية.
خلاف في اليرزة
في غضون ذلك، لا جديد في الملف الرئاسي، باستثناء إشارات قليلة إلى نشاط بدأه مقربون وداعمون لقائد الجيش العماد جوزيف عون داخلياً وخارجياً، وهو أمر قد يفتح باباً للإشكالات الداخلية في ضوء الاشتباك الكبير بين قائد الجيش ووزير الدفاع موريس سليم، ليس فقط على خلفية تعيين مفتش عام جديد، وإنما في ضوء رفض قائد الجيش إبلاغ وزير الدفاع عن طريقة إدارته للمبالغ والهبات المالية الأميركية والقطرية التي تلقتها المؤسسة العسكرية، إذ تبين أن قائد الجيش يملك صلاحية خاصة للتصرف بالحساب من دون العودة إلى الوزير المعني.
إلى ذلك، تلقّت مصادر في التيار الوطني الحر بإيجابية كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، حول العلاقة مع التيار الوطني الحر. وقال مسؤول رفيع في التيار لـ«الأخبار» إنه «مثلما قال السيد نصرالله إن الحزب لا يريد سحب يده من التفاهم، فإن التيار لا يريد أيضاً سحب يده، والخلل القائم يحتاج إلى خطوات ومبادرات ونقاش لا يمانع أحد حصوله». وأضاف أن التيار ينتظر مبادرة من الحزب لفتح الطريق أمام تنظيم العلاقة بشكل مختلف.
وبعد تعميم أجواء عن مصادر في التيار اعتبرت أن «الحرص على التفاهم يكون من خلال الحرص على الشراكة والعيش المشترك، ما يستوجب أداء مختلفاً من الحزب»، سارع رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى التعميم على قيادات التيار بوجوب عدم التعليق، طالما أن العلاقة بين الجانبين تمر في مرحلة حرجة، لأن هناك الكثير من الأمور التي يساء تفسيرها، كما بادر قياديون في التيار إلى الدخول على خط مناقشات جرت بين عونيين على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على منح كلام السيد نصرالله طابعاً إيجابياً.
