لبى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ظهر اليوم، دعوة من “منبر المقاصد الثقافي”، للمشاركة في محاضرة بعنوان “إستشراف المرحلة المقبلة”، في قاعة مبنى سنى طبارة التابع لمستشفى المقاصد في بيروت.
حضر اللقاء عضو “كتلة اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، نقيب الصحافة عوني الكعكي، مدير هيئة أوجيرو عماد كريدية، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية الدكتور فيصل سنو واعضاء مجلس أمناء الجمعية ورئيس اللجنة الاجتماعية في المقاصد بسام برغوت ومديرة الشؤون التربوية الدكتورة غنى بدو، وضباط من الأمن العام ورئيس تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي وشخصيات.
وتحدث اللواء ابراهيم عن مشاركته “بشكل فعال في ملف الترسيم، وهذه المشاركة لحد الآن غير مرئية وغير معروفة، لكن لهذا الموضوع علاقة بسيادة الوطن وبالامن الاقتصادي للبنان في المستقبل، وهذا من ضمن صلاحياتنا”.
وعن المنصب الذي من الممكن ان يتبوأه مستقبلا، قال: “بعد شهرين سأذهب الى التقاعد، من دون معرفة ما اذا كان هناك تعديل في القوانين ليتم التجديد لي، لكن المؤكد انني لن انكفىء عن العمل الوطني”. ولم يستبعد ردا على سؤال ان يتولى وزارة الخارجية في اي حكومة مقبلة.
ودعا اللبنانيين الى “عدم القلق بشأن موضوع جوازات السفر، فالمشكلة اصبحت في نهاياتها، واصبحت وراءنا، وما حصل له علاقة بتمويل المناقصة التي تمت ما بين الامن العام والشركة المنفذة. الاعتمادات التي كانت يحب ان تفتح في ذلك الحين تأخرت 13 شهرا نتيجة خلاف على سعر صرف الدولار. الموضوع له علاقة في مكان ما بالسياسة، وتسجيل نقاط بين الفرقاء والمسؤولين ادى الى ما ادى اليه، لكن نفضل ان نرى دائما القسم الممتلئ من الكوب”.
واعلن انه “في 15 شباط المقبل، سنعيد ماكنة انتاج جوازات السفر الى ما كانت عليه قبل الازمة، وليس من الضروري ان تتوقف المنصة لانها تشكل شكلا حضاريا لتقديم الطلبات لاي معاملة في الدولة، ونتمنى ان تطبق في باقي الوزارات والمؤسسات”. واشار الى ان “قوة الانتاج ستعود الى 3 آلاف جواز سفر تقريبا بشكل يومي كما كان في السابق”.
وعن استفادة بعض الضباط من ازمة جوازات السفر، لفت الى ان “بعض العناصر من مختلف الرتب واجهوا مغريات وتم ضبطهم والتعاطي معهم وفقا للقانون، لكن ايضا هناك شركات ومؤسسات دخلت في عملية تزوير مستندات في محاولة للحصول على جوازات سفر في مدة قصيرة، وتم معالجة هذا الموضوع وفق القانون”.
واكد ردا على سؤال، ان “ازمة لبنان الاقتصادية لم تنته وهي موجودة ومستمرة، وما اتمناه ان تكون قد وصلت الى القعر، لكن لاشيء واضحا حتى الآن. الازمة ليست مقصودة، والموضوع له علاقة بإدارة الأزمة التي حتى الآن لم تؤد الى حلول وهي ادارة خاطئة”.
وعمن يدير الازمة قال: “جميع المسؤولين عنها من اقتصاديين وماليين، وفي مكان ما هناك من يمنعنا من الخروج من هذا النطاق، وتراجع سعر الليرة امام الدولار دليل على ان لدينا ازمة شبه مستعصية”.
في المقابل رأى ابراهيم ان “ثمة حلول كثيرة متوفرة للخروج من الازمة، فاذا كانت هناك نية فلا شيء مستعص، واترك هذا الامر للاختصاصيين في هذا المجال. المشكلة موزعة ما بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسببها ليس مؤسسة او شخصا بل بسبب مسار خاطىء سرنا به منذ عقود”.
وابدى ايمانه بخطة التعافي التي اطلقتها الحكومة، “لكنها لاتزال على الورق وقابلة للتعديل ونتمنى ان يكون نحو الافضل”. وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قال: “انا لست مع فكرة صندوق النقد لانه ستكون هناك اثمان باهظة جدا سيتحملها المواطن اللبناني نتيجة تلك الخطة، ولننظر الى خيارات اخرى”.
وفي موضوع ما يحكى عن خضة امنية بعد الاعياد، شدد ابراهيم على ان “الامن الى درجة كبيرة ممسوك ومتماسك، الا ان اعيننا دائما على المشكلة الاقتصادية والمالية التي من الممكن ان تؤدي الى انفجار اجتماعي، وهذا هو الخطر الداهم الذي يجب ان نحتاط منه في المستقبل على صعيد خططنا كأمنيين”.
وتابع ردا على سؤال عن تكاثر السرقات والابتزازات وسط لجوء المواطن الى الاحزاب لحماية نفسه: “الامن ممسوك رغم الوضع الذي نعيشه، ففي اي دولة في العالم تمر بنفس الوضع الراهن في لبنان اذا كان مستوى الامن عندها بنفس المستوى الحالي في لبنان فهذا مؤشر على ان الامن ممسوك ومتماسك، والاجهزة الامنية والجيش اللبناني يقومون بكل ما يستطيعون القيام به، من دون ان ننسى ان العسكري في كل الاجهزة انخفض راتبه من الف الى حوالي 30 دولارا، ورغم رسالة الاجهزة الامنية والجيش، الا ان الامر يستتبعه مسؤولية عن عائلة واطفال مما يؤثر على روحية هذا العسكري. لكن هذا ليس مبررا لتفلت الامن. لذلك فان منسوب الامن نعتبره مرتفعا قياسا الى كل العوامل الموجودة وهذا يشجعنا للقول بأن الامن ممسوك ومتماسك”.
ورفض ابراهيم ما يقال عن ان هناك استهداف للقضاء، “فلا احد يستطيع ان يصيبك في حال كنت بنيت جدارا عاليا حول المؤسسة، وهذا الموضوع يجب ان يتصدى له القضاء بنفسه أيا تكن الضغوط عليه وأيا تكن الاستهدافات. كل المؤسسات تستهدف من بينها نحن، لكن الاهم ان يكون للمؤسسة دفاع ومناعة ذاتية”.
وعما اذا كان القضاء يقوم بواجبه في قضية انفجار المرفأ قال: “هناك ملفات يتم التعامل معها من خلال التسييس، وهذا الامر يجب ان يتم التصدي له. ففي كل قطيع هناك نعاج سوداء، وعلى راعي هذا القطيع ان يخرج هذه النعاج، وعلى القيمين على المؤسسات تنقية وتنظيف انفسهم والدفاع عنها”.
وردا على سؤال عن سبب رفضه الوساطة رئاسيا في النقاش ما بين النائب السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل قال: “في اي ملف اتعاطى به لا اقوم بدور الانتحاري ولا الاستشهادي، بل ادرس الظروف وعلى اساسها اقرر الدخول مهما كانت المهمة صعبة، وحتى الآن لم اقرر الدخول في هذا الملف، لان الظروف الدولية والداخلية والاقليمية غير مؤاتية حاليا”. وتابع حول دور المجلس النيابي في الملف الرئاسي: “الرئيس بري اضطر لما يقوم به تأكيدا على اصراره على انتخاب رئيس، وهو دعا للحوار لانتاج رئيس صنع في لبنان، وهذا الحوار رفضت تلبيته”.
