كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بات واضحاً أن المشكلة في الدور الخارجي الخاص بالانتخابات الرئاسية يعود إلى عدم حصول أي تفاهم أميركي – فرنسي مع السعودية. وباتت الصعوبة في إحداث اختراق في موقف الرياض عنصراً ضاغطاً على الفرنسيين والقطريين بعد تبلغ المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالأزمة أن “المملكة العربية السعودية ليست في وارد البحث في أي تسوية وليست معنية بالمواصفات التي تُطرح حالياً، وأن دفتر شروطها عبّرت عنه في ورقة المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح إلى بيروت قبل عام، والمواصفات التي حددها البيان السعودي – الفرنسي – الأميركي المشترك الذي صدرَ في أيلول الماضي”.
عدا عن ذلِك فإن “المملكة لا تزال عند موقفها في ما يتعلق بآلية التعامل مع الأزمة والمحصورة بالصندوق الفرنسي – السعودي لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي والمساعدات وكيفية توزيعها”. ولا تقتصِر السياسة التي تسلكها الرياض على رفض “التعاون” بل تذهب أكثر من ذلك في الاعتراض على أي دور تقوم به دول عربية وخليجية. إذ كشفت مصادر سياسية بارزة أن “المسؤولين الفرنسيين سمعوا من المسؤولين السعوديين موقفاً سلبياً من الدور القطري في لبنان، وعبّر هؤلاء بصراحة عن استيائهم مما تقوم به الدوحة لجهة استقبال مسؤولين لبنانيين ومحاولة تسويق بعض الأسماء الرئاسية فضلاً عن المساحة التي أعطيت لها في ملف ترسيم الحدود البحرية وما يحكى عن رغبة قطرية في دخول سوق النفط في لبنان”، وقد “وصلت الرسالة إلى قطر التي أكدت أن الهدف من حركتها ليسَ ملء الفراغ السعودي أو استفزاز أحد”.
وبينما لا يزال الترقب قائماً حول انعقاد الاجتماع الرباعي في باريس، وسطَ معلومات متضاربة، بعضها يُشير إلى أن الاجتماع سيعقَد خلال أسبوعين وأخرى تفيد بأنه ألغي، علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن “الفرنسيين أبلغوا حزب الله بأنه لن يُصار إلى طرح اسم رئاسي مستفز له”.
أما بشأن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، فلا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يسعى لتأمين غطاء لها، تحديداً من حزب الله. وفي المعلومات، عقِد اجتماع مساء أول من أمس بين ميقاتي وكل من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل لـ “التشاور في القضايا الملحة ومدى ضروريتها وإن كانت فعلاً تستدعي عقد جلسة للحكومة، لكن المشاورات لم تصِل إلى أي نتيجة بعد”.
