محمد شقير- الشرق الأوسط
يتصدر الاشتباك المستمر، حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، المشهد السياسي الذي لا يزال يرزح تحت وطأة عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية مع دعوة رئيس المجلس نبيه بري لعقد جلسة غداً الخميس تخُصص لانتخابه التي ستكون امتداداً للجلسات السابقة والتي انتهت إلى تمديد الشغور في سدة الرئاسة الأولى، الأمر الذي يرفع منسوب التأزُم السياسي الذي يدور في حلقة مفرغة.
فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يصر على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء كشرط لإصدار المرسوم الذي يسمح بفتح اعتماد مما تبقى من احتياط لدى مصرف لبنان لشراء الفيول لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي، خصوصاً أن البواخر المحملة بهذه المادة تنتظر في عرض البحر مقابل الشاطئ اللبناني لإفراغ حمولتها فور تأمين الاعتماد المالي المطلوب.
وفي المقابل، يرفض الوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حضور الجلسة التي قد يقتصر جدول أعمالها على بند وحيد يتعلق بالكهرباء، ويصرون على الاستعاضة عنها بمرسوم جوال يوقعه جميع أعضاء الحكومة، وهذا ما يرفضه الرئيس ميقاتي الذي طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية إعداد جدول أعمال للجلسة يتضمن عدداً من البنود.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الرئيس ميقاتي لا يمانع ترحيل جميع البنود المقترحة على جدول أعمال الجلسة باستثناء البند المتعلق بالكهرباء لقطع الطريق على من يتذرع بها لمقاطعة الجلسة التي لا بديل عنها لفتح الاعتماد لشراء مادة الفيول.
وبحسب المعلومات، فإن ميقاتي فور عودته من الخارج مساء الأحد الماضي بادر إلى استمزاج آراء الوزراء حول ضرورة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المالية المطلوبة لتأمين شراء الفيول لئلا يقع لبنان في عتمة شاملة.
والتقى ميقاتي لهذه الغاية المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل وتواصل في الوقت نفسه مع المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، إضافة إلى عدد من الوزراء المحسوبين على الفريق السياسي للرئيس عون والنائب باسيل.
وكشفت المصادر الوزارية أن الرئيس بري يدعم دعوة ميقاتي لعقد الجلسة، وقالت إن الموقف نفسه ينسحب على الوزراء الذين كانوا شاركوا في الجلسة الأولى للحكومة التي عُقدت في أعقاب انتهاء الولاية الرئاسية لعون من دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب خلف له.
ولفتت إلى أن «حزب الله»، كما تبلغ ميقاتي من حسين خليل، لا يمانع عقد جلسة طارئة، لكنه تمنى على ميقاتي التروي ريثما يتم التشاور مع حليفه «التيار الوطني» لأن مشاركة الحزب في الجلسة الأولى أدت إلى توتر الأجواء بين الحليفين، وأن الاتصالات جارية لاستيعاب أجواء التوتر بينهما في ضوء اتهام باسيل لحليفه بأنه أخل بالمشاركة بحضوره للجلسة.
وأكدت المصادر نفسها أن الحزب وإن كان ليس في وارد التخلي عن حليفه «التيار الوطني»، فإنه في المقابل يترك له الحرية في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وصولاً إلى تحرير نفسه من ورقة التفاهم إذا ارتأى بأنه بات يشكل إحراجاً له، وقالت إن دعوة الحزب لميقاتي بالتروي تأتي في سياق معاودة التواصل بين الحليفين في محاولة لإنقاذ تحالفهما الذي اهتز على خلفية التباين في مقاربتهما للملف الرئاسي برفض باسيل دعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
ورأت أن تروي ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد هذا الأسبوع استجابة لرغبة «حزب الله» لا يعني أنه صرف النظر عن عقد الجلسة بمقدار ما يعطي الحزب فرصة لعله يتمكن من إقناع حليفه بأن يعيد النظر في قراره بمقاطعة الجلسة على أن يدعو لعقدها في الأسبوع المقبل، وقالت إن إصرار ميقاتي على موقفه سيؤدي إلى إحراج الجميع ما يضطر «حزب الله» للمشاركة في الجلسة بصرف النظر عن موقف حليفه.
