كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في غمرة ازمة مستعصية على الحلول الممكنة في المديين القريب والمتوسط، فقد لبنان واحداً من رجالات «زمن الدولة»، عراب الطائف، والشخصية الوطنية والعربية التي كانت لها بصمات لا شبهة حولها في حماية مفهوم الدولة وترسيخ الأداء السيادي، والدفع قدما بالنظام البرلماني الديمقراطي الى الأمام.
فقد لبنان السيد حسين الحسيني (86 عاماً) رئيس مجلس النواب السابق لدورات متتالية منذ العام 1984 من القرن الماضي، الى اوائل التسعينيات، حيث جرت اول انتخابات نيابية على اساس قانون انتخابي انبثق من دستور الطائف، الذي بقيت اسراره في حوزة الرئيس الراحل، الذي طوى اسراره ورحل.
وأدت وفاة الرئيس الحسيني الى ارجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الى الخميس في 19 الجاري، فيما اعلن الحداد العام لثلاثة ايام، ووصفه الرئيس نبيه بري بأنه قامة وطنية، نذرت حياتها دفاعاً عن الوطن وهويته الوطنية والقومية، ولاحظ الرئيس نجيب ميقاتي ان الرئيس الراحل طبع «العمل التشريعي بخطوات اساسية على مدى سنوات، وهو صاحب فضل كبير في اقرار «وثيقة الوفاق الوطني» التي أنهت الحرب اللبنانية.
كما نعاه الرؤساء اميل لحود وسعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة وحسان دياب ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.
ولف الحزن بلدة شمسطار التي تتهيأ لاستقبال جثمان ابنها الراحل الرئيس الحسيني، فاتشحت الطريق بلافتات كتبت عليها عبارات تنعي رجل دولة من الطراز الأول، والموسوعة التشريعية والسياسية والتاريخية والأدبية، “السيد” الذي امتاز بجرأته ولياقته ودماثة خلقه، ومحبته للناس، والتي كان يشعر بدفئها كل من جالسه.
وبحسب نعي عائلة الفقيد، الدفن سيكون يوم الخميس في 12 الجاري، وتقبل التعازي في منزله في شمسطار حتى نهار السبت 14 الجاري، وفي بيروت يومي الإثنين والثلاثاء في قاعة “سي سايد بافييون” في بيال من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً.
مجلس الوزراء
أو مزيد من الانهيار؟
في التطورات السياسية الداخلية، وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس، كتاباً الى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك «بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور».
وعلمت «اللواء» ان الجلسة ستعقد مطلع الاسبوع المقبل وليس هذين اليومين بسبب وفاة الرئيس الحسيني، وان ميقاتي مصر عليها لتمرير الامور الحيوية المهمة «وليتحمل كل شخص مسؤوليته»، كما عُلم جدول الاعمال يتضمن ثمانية بنود وُصفت بأنها «تشغيلية ملحة» هي: بندان يتعلقان بموضوع سلفة الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء، وابرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق، وزيادة الاعتمادات للعراق ثمن الفيول الذي وصل الى لبنان وتجديد عقد الاتفاق بين الطرفين. ومرسوم ترقيات الضباط، بند صرف اعتماد للرعاية الصحة الاولية ومواجهة موجة كورنا، ومشروع مرسوم لتحديد سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على إشغال الاملاك العمومية البحرية. وبند يتعلق بتمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة.ومشروع مرسوم لاستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية من بدل نقل يومي لمدة ثلاثة ايام اسبوعياً. والبند الأخير اصدار مراسيم تتعلق بـ: بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة واعمال كنس الشوارع،ونقل اعتمادات لزوم تشغيل ادارات مختلفة وانهاء خدمات موظفين لبلغوهم السنّ القانوني او اعتبارهم مستقيلين من الخدمة.
وقالت مصادر متابعة ان ميقاتي مارس حقه الدستوري اولاً بدعوة مجلس الوزراء للإنعقاد كونه صاحب الصلاحية بالدعوة، وثانيا بتوزيع جدول الاعمال على كل الوزراء بما انهم يمثلون مجتمعين رئيس الجمهورية الذي كان يتم توجيه جدول الاعمال اليه ويتم بالتوافق بين الرئيسين زيادة اوحذف اي بند من بنوده.
ولكن مصادر اخرى فسّرت موقف ميقاتي بأنه جس نبض الوزراء الرافضين لإنعقاد الجلسة، ومنهم وزراء سبق وقاطعوا الجلسة الماضية ولكن يتضمن الجدول بنوداً تهمهم، مثل وزير الطاقة ووزير الدفاع. فهل سيحضرون الجلسة أم يكون لهم موقف آخر؟
وقالت مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية لـ«اللواء»: ان إجراء الرئيس ميقاتي بتوزيع جدول الاعمال عل كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة اجراء دستوري سليم وممتاز، ونحن باشرنا الاطلاع على الجدول وسندرسه بعناية لتقرير الموقف.
وبعد اجتماعه امس الاول مع وزير الدفاع موريس سليم لمناقشة مسائل وزارية وعمل الحكومة، اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، الذي قال: بحثنا في أمور الوزارة وتسيير شؤون الناس، والأمور الملحة من أجل تحديد الأولويات.
وعن امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ومشاركته فيها، قال: اكيد سأشارك في أي جلسة تبحث في الأمور الأساسية، ولا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لانها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية من مياه . ملف الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق لكل القطاعات.
من جهته، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم خلالجولة له في الجنوب: أنّ الاتصالات مستمرة لتأمين التوافق حول جلسة لمجلس الوزراء، وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من النكد السياسي. حان الوقت لتكون هناك حلبة مرتبطة بالصراع السياسي منعزلة كليا عن احتياجات الناس التي لا يجب ان تكون سلاحا او ذريعة في النكد السياسي المتبادل الحاصل في البلد.
وقال المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل: اننا سنشارك في جلسة مجلس الوزراء إذا دعا الرئيس ميقاتي الى عقدها.
التيار: لا اسماء
وبعد اللغط والتسريبات عن نتائج اجتماع الهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ امس الاول حول موقف التيار من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، صدرامس بيان جاء فيه: ان الهيئة بحثت بالعمق الاستحقاق الرئاسي و خيارات التيّار بشأنه، على قاعدتين:
– أفكار لبرنامج يستند الى ورقة الأولويات الرئاسية ويتمّ التفاهم حوله ليؤمّن نجاح العهد.
– مجموعة من الأسماء الصديقة والمعروفة بصفات تؤهلها للسير بهذا البرنامج، وتأمين التوافق المطلوب حول احدها لتأمين وصوله الى سدّة الرئاسة.
وأكّد التيار انّه «لم يكن مقرراً اطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له دون التوافق عليه مع قوى اخرى، لا بل التباحث حول سلّة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح اللازم لها، وهذا ما حصل؛ وان اي اخبار اخرى يتمّ نشرها خطأً أو عمداً في بعض وسائل الاعلام، خاصةً ما يتعلّق بأمور داخلية للتيار او تداول لأسماء من داخله، تهدف الى زرع التباس لا اساس له ، والى تشويه الموقف الحقيقي للتيار، القائم على توفير الظروف اللازمة لايصال الشخصية المناسبة للمرحلة، وبأقصى سرعة ممكنة».
حراك قضائي
قضائيا، وبينما يستمر وصول الوفود الاوروبية الى بيروت للتحقيق في جرائم مالية، قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في مؤتمر صحافي «لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة». وأمل ان تكون «عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي». وشدد خوري على ان «كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه».
وتابع: «لم يعد سرًا لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالية».
الى ذلك، افيد ان القاضي زياد ابي حيدر عاد عن قراره وكلف القاضي رجا حاموش بتسهيل عمل الوفد الالماني واطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان الذي حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه.
قضة يدعون مجلس القضاء
وفي ملف انفجار المرفأ، أعلن القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا اعضاء مجلس القضاء الاعلى، أنه «بعد المداولة وحفاظا على حسن سير العدالة وانتظاما لعمل المرفق العام القضائي، وحرصا على الحقوق كافة وسندا لاحكام المادة ٦ من قانون القضاء العدلي، قرّروا دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ١٢/١/٢٠٢٣ وعلى جدول الاعمال بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت»، ويعقد المجلس اجتماعا اليوم للبت بتعيين قاض يبت بقضية الموقوفين في ملف انفجار المرفأ.
يشار الى انه تم استدعاء الناشط وليم نون وغيره من ذوي الضحايا الى التحقيق على خلفية ما حصل امس الاول في قصر العدل.
وفي المعلومات ان السفير الالماني اندرياس كيندل تدخل بقوة لدى وزير العدل ملوحاً بموقف عقابي، يتصل بالقضاة او الجهات الذين يرفضون التعاون مع الوفد القضائي الالماني، وبعد شر من وزير العدل هنري خوري لطبيعة القوانين اللبناني، والتي تلزم القاضي باحترامها، تقرر ان يعود الوفد الالماني الى قصر العدل اليوم والاجتماع الى المحامي العام القاضي رجا حاموش بشأن مهمته في ما خص الاطلاع على التحقيقات في مصرف لبنان.
تربوياً، اعتصمت روابط التعليم الأساسي، الثانوي، المهني امام وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، للمطالبة بحقوق الاساتذة و»رفضا للدولارات الخمسة من قبل وزارة التربية»، معتبرين انها «اهانة واحتقار لدور المعلم في لبنان». ورفعوا يافطات تندد بقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وسط صيحات غضب من قبل المحتشدين من الاساتذة من كافة مناطق لبنان.
وقدمت الاعتصام عضو الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي سمر عسيلي، ثم ألقى رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي سائد بو فرنسيس كلمة جاء فيها: «ثلاثة أعوام من العمل المتواصل باللحم الحي والمكافأة خمسة دولارات. ثلاثة أعوام من الجد والكد والعناء وإجراء الإمتحانات الرسمية والجائزة خمسة دولارات. ثلاثة أعوام متواصلة وأنتم تدفعون من جيوبكم للوصول إلى مدارسكم وثانوياتكم ومعاهدكم لتقوموا بواجبكم وتأدوا رسالتكم، والتحية ترد بخمسة دولارات. ثلاثة أعوام من الشدة والبؤس والشقاء، من الضيق والعوز والفاقة. ثلاثة أعوام وأنتم تكابدون تآكل القيمة الشرائية لرواتبكم وتصارعون إرتفاع الدولار وتقارعون غلاء الأسعار، والتقدير على الدوام بأبخس الأثمان.
وأكد على: العمل على تغطية فرق الإستشفاء الذي تقدمه تعاونية موظفي الدولة. فقيمة الفاتورة الإستشفائية تفوق بأضعاف ما يحصله الأستاذ طيلة العام الدراسي. والعمل على إقرار إقتراح القانون المتعلق بتعديل تعويض النقل للعاملين في القطاع العام المقدم من قبل بعض السادة النواب والرامي إلى تحديد تعويض النقل بمبلغ مقطوع لا يقل عن ثمن ستة ليترات من متوسط سعر صفيحة البنزين. والعمل على تحديد سعر دولار صيرفة خاص بموظفي القطاع العام. كما العمل على تحرير سقف السحوبات للأساتذة والمعلمين. والعمل على إقرار إقتراح القانون الرامي إلى إحتساب العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين على إختلاف تسمياتهم في القطاعات كافة. وإصدار المراسيم اللازمة للإستفادة من بدل النقل مع مفعول رجعي عن العام الدراسي المنصرم. والعمل على تأمين دعم خاص بصناديق المساهمة العائدة للمعاهد والمدارس الفنية الرسمية أسوةً بالمدارس والثانويات الرسمية. والعمل على دفع المستحقات المتأخرة لموظفي المشاريع المشتركة والمتمثلة بالرواتب وببدل النقل والمساعدة الإجتماعية وضعفي قيمة أساس الراتب المنصوص عليه في قانون موازنة العام 2022
