ينتظر لبنان مع المنطقة والعالم انتقال السلطة في البيت الأبيض للرئيس المنتخب جو بايدن، لرؤية حجم التغييرات التي ستدخل على السياسة الأميركية وما إذا كانت ستوفر فرصاً أفضل لانفراجات يأمل الكثيرون أن يكون ما صدر عن بايدن حول عزمه العودة للتفاهم النووي مع إيران إشارة لنهاية الضغوط التي مثلتها القرارات التي حفلت بها ولاية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ودفع لبنان عبر الحصار والعقوبات بعض الثمن وبعضاً من نتائجها.
بالانتظار تبدو الحكومة مؤجلة الى إشعار آخر، وتبدو الضغوط الأميركية سبب التأجيل، وفقاً لما قاله نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث تلفزيوني، كاشفاً أن العقدة الرئيسية في طريق ولادة الحكومة، هي عجز الرئيس سعد الحريري عن تخطي الفيتو الأميركي الخليجي على أي شكل من المشاركة من قبل حزب الله في الحكومة، حتى عبر تسمية شخصيات مقربة، مستبعداً انفراجاً قريباً لأن المطلوب من الحكومة فتح الباب للحصول على الأموال التي يفترض ان تأتي من الخليج والمؤسسات الدوليّة التي يؤثر عليها الأميركيون، ومستبعداً في الوقت نفسه اعتذار الرئيس سعد الحريري، أو قدرته على تشكيل حكومة بالشروط الأميركية الخليجية.
ما بين التعقيد الحالي وموعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض، موعد في منتصف الطريق، هو موعد وصول الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الى بيروت مع عطلة الأعياد، بعدما قام برئاسة مؤتمر جمع المساعدات لمواجهة تداعيات تفجير المرفأ، والتي ستضخ جرعة من العملات الصعبة في السوق، ومن المتوقع أن يقوم ماكرون خلال زياراته بلقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف سعد الحريري وعدد من رؤساء الكتل النيابية لتحريك المسار الحكومي، خصوصاً في ظل التواصل القائم بين ماكرون وبايدن، والذي يتوقع ان يكون قد رسم إطاراً للتعامل مع الوضع في لبنان، يتيح لماكرون أن يتحرر من القيود التي حكمت مبادرته في ظل رئاسة ترامب وأدّت بها الى التعثر والفشل.
بالانتظار أيضاً كرة دعم السلع المستوردة، بين قرار وقف الدعم وترشيد الدعم، يتنقل بين مصرف لبنان الذي أرجأ مجلسه المركزي اجتماعاته للمرة الثانية بانتظار ما ستقرّره حكومة تصريف الأعمال بعدما سبق ذلك تأجيل الاجتماع بانتظار جلسة مجلس النواب، وكما انتهت جلسة المجلس النيابي بمطالبة الحكومة بوضع خطة لترشيد الدعم، طالبت الحكومة بشخص رئيسها حسان دياب مصرف لبنان بمواصلة الدعم، ووفقاً لمصادر مالية فإن المشكلة الحقيقية مع نفاد موجودات مصرف لبنان من العملات الصعبة، والانتقال لتمويل الاستيراد من سوق الصرف ما سيعني ارتفاعات خيالية في سعر الصرف وهو ما سيتكفل بتبخر أي قيمة للدعم يمكن توفيرها للطبقات الفقيرة، والسؤال الكبير سيبقى هو كيفية تأمين دولار الاستيراد وليس سعر بيعه للتجار، لأنه ما لم يؤمن مصرف لبنان هذه الدولارات، فالخطر الأكبر هو سعر الصرف وليس وقف الدعم، وكي يبقى مصرف لبنان يؤمن هذه الدولارات فلا طريق سوى التصرف بالاحتياط الإلزامي وبالذهب، وهو ما يبدو الموضوع الحقيقي الذي ستتكشف عنه الأيام المقبلة.
الحكومة: لا لرفع الدعم.. وسلامة المسؤول
ومع عودة الخطر الأمني إلى المشهد الداخلي، بقي ملف الدعم في مقدمة الاهتمام الداخلي وسط حال من التخبط تعيشها البلاد مع عجز أركان الدولة عن مواجهة الأزمة الخطيرة بحلول فورية لتجنّب الانفجار الشعبي المحتم فيما لو رُفِع الدعم عن المواد والسلع الأساسية.
وفيما لم ينعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان كما كان مقرراً لتقرير مصير الدعم في ضوء تراجع احتياطي المركزي، أشارت معلومات «البناء» إلى أن «المجلس المركزي استأخر اجتماعه بانتظار توضح الاتجاه الحكومي حول موضوع الدعم والاقتراح الذي سيعدّه ويحيله الى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه».
ويرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بشدة، بحسب ما علمت «البناء» رفع الدعم لاعتباره أن هذا الأمر سيرتب أعباءً كبيرة على كاهل المواطنين، ويدعم دياب خيار ترشيد الدعم بشكلٍ مدروس ويحافظ على ما تبقى من احتياطات نقدية في مصرف لبنان وشرط ألا يمسّ الطبقات الفقيرة.
وأكدت مصادر حكومية لـ»البناء» أنه لا توجه لدى الحكومة ولا رئيسها لرفع الدعم. وعن الحلول أجابت المصادر: «فليتحمّل سلامة المسؤوليّة».
وأشارت مصادر وزارية معنية بالشأن الاقتصادي لـ»البناء» بأنّ القرار ليس بيد الحكومة بل عند حاكم مصرف لبنان، محذّرة من ارتفاع كبير في معظم الأسعار فيما لو تم رفع الدعم بالشكل المطروح. وعلمت «البناء» أنّ الحكومة تعكف على دراسة وإعداد مشروع لتقدمه إلى المجلس النيابي في مهلة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، والتوجّه هو التنسيق بين الوزارات ومصرف لبنان لترشيد الدعم من خلال الاختيار بين سلل السلع المدعومة وفقاً للأولويات والحاجة الملحة بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين.
وأرسل الرئيس دياب كتاباً إلى الوزارات المعنية لتزويده بآرائها ومعلوماتها حول الدعم والخيارات المتاحة، على أن تقدّم كل وزارة تقريرها لمناقشته الاثنين المقبل، تمهيداً لتوحيد اللوائح بلائحة واحدة وإرسالها إلى المجلس النيابي. وبحسب المعلومات أيضاً يجري الانطلاق من مشروع الحكومة السابق وقيادة الجيش خلال مرحلة التعبئة العامة (العائلات الأكثر فقراً) وتوسيع المروحة لتطال فئات أخرى.
الحل بدعم الفقراء وقطاعات الإنتاج
وأشار وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش لـ»البناء» إلى أنّ “الدعم يجب أن يكون موجّهاً للعائلات الأكثر فقراً وعلى قطاعات الإنتاج لتحفيز الإنتاج الوطني وتحفيز الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية بدل تشجيع الاستهلاك والاستيراد».
وتساءل بطيش: أين ذهبت القروض المدعومة ومَن استفاد منها؟ وكيف ارتفعت نسبة الاستيراد في ظل تسليف 5 مليارات دولار لتحفيز القطاع الإنتاجي؟ وقال: «اليوم ندفع 8 مليارات دولار لتمويل سياسة الدعم سنوياً، تتوزع على الكهرباء حوالي ملياري دولار، والمحروقات ملياري دولار، و3 مليارات دولار للمواد الغذائية، و150 مليون دولار للخبز، ومليار و300 مليون دولار لدعم الأدوية». وانتقد بطيش السلة الغذائية الأخيرة التي أقرّتها الحكومة وتضم 330 سلعة، والتي استفاد منها التجار وشركات الاستيراد في ما يجب أن يقتصر الدعم على 40 سلعة.
أما الحل برأي بطيش، فهو برفع الدعم عن أغلب السلع تدريجياً باستثناء بعض السلع الضرورية، كالأدوية واعتماد البطاقة التمويليّة. وشرح بطيش قائلاً: «هناك 600 ألف عائلة من أصل مليون عائلة لبنانية تحت خط الفقر نتيجة تدني المستوى المعيشة، فيُصار إلى إعطاء كل عائلة مبلغ حوالي مليون ونصف أو مليوني ليرة مباشرة وفقاً لإحصاءات وزارة الدفاع والجيش اللبناني حول العائلات الفقيرة؛ وهذا يمنع الاحتكار والتهريب والتخزين، مع إعادة النظر بتعرفة الكهرباء وفقاً للاستهلاك».
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين في حديث لـ»البناء» أنّ «البطاقة التموينية حلّ غير عملي، إذ كانت تعطي نتيجة قبل الحجز على الودائع في المصارف، فمن الصعوبة التمييز بين الطبقات الفقيرة والغنية. واستدرك، هل أصحاب الودائع المحتجزة في المصارف هم فقراء أو أغنياء؟ لا سيما أنه لم تعد هناك طبقة وسطى في لبنان، والشعب اللبناني ينقسم بين طبقتين فقيرة وميسورة». ولفت ناصر الدين إلى أنّ ترشيد الدعم يكون من خلال دعم الإنتاج وأي ترشيد خارج ذلك لن يؤدي إلى نتيجة، أي يجب أن يذهب الدعم إلى الإنتاج الصناعي والزراعي وألا يذهب الدعم إلى التجار.
وتحدّث ناصر الدين عن دراسة كاملة تثبت بأن دعم قطاع الصناعة بـ 2 مليار دولار من خلال شراء المواد الأولية الصناعية، يسمح بخلق دورة مالية بقيمة 9 مليارات دولار وبالتالي تغطية 70 % من إنتاجنا الداخلي من الصناعة.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «أننا على أبواب نفاد احتياط المصرف المركزي»، وطالب الفرزلي حكومة تصريف الأعمال بتفعيل دورها في موضوع ترشيد الدعم لما له من أهمية. وأكد دور المجلس النيابي في الضغط على الحكومة، معتبراً أن «الكرة هي في الأساس في ملعبها».
هل يُفعَّل عمل الحكومة؟
وفيما شهدت السراي الحكومي حركة حكومية ووزارية نشطة أمس، علمت «البناء»، أنّ أكثر من سفير أوروبي طالب الرئيس دياب بتفعيل عمل الحكومة لتلبية حاجات المواطنين نظراً لتأخر المعنيين بتأليف الحكومة، وآخرهم كان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كلفرلي الذي زار السراي الحكومي برفقة السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، لكن دياب أكد للسفراء أنّ الحكومة الحالية لم تتوانَ عن متابعة الشؤون الحياتية للمواطنين إدراكاً منها بحاجاتهم الماسّة في الظروف الحالية الصعبة، لكن هذا لا يلغي مسؤولية القيادات والأحزاب السياسية في توحيد جهودها وترك مصالحها السياسية الخاصة والاتفاق على حكومة لمصلحة البلد».
وبرأي دياب، فإنّ «العودة إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال بمفهومه الواسع متعذّر لوجود قانون يقيّد عمل الحكومة، رغم أنّ ذلك لا يساهم في استرخاء المسؤولين عن تحمل مسؤوليتهم في تأليف حكومة جديدة كأولوية وإيجاد الحلول الجذرية للأزمات والمشكلات المختلفة».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن «الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد». ورأى أن «الظروف الراهنة تفرض أحياناً التوسع قليلا في تصريف الأعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد الى حين ان تتشكل الحكومة العتيدة».
هل تبخر الاحتياط؟
وأثار مصير الودائع المصرفية وحقيقة حجم الاحتياطات المصرفيّة جدالاً واسعاً بين المسؤولين الاقتصاديين والماليين والخبراء. فبحسب مصادر مالية، فإنّ الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان عبارة عن أموال كبار المودعين وليس صغار المودعين، وبالتالي رفض أغلبية النواب والحاكمية المسّ بهذا الاحتياط يهدف إلى حماية المودعين الكبار الذي يشكلون جزءاً واسعاً من الطبقة السياسية والمالية في لبنان؛ وليس لحماية صغار المودعين كما يُشاع. إلا أنّ مصادر نيابية في تيار المستقبل نفت لـ»لبناء» هذا الأمر متسائلة: «هل مسموح المسّ بأصحاب الودائع الكبيرة من اللبنانيين والعرب والأجانب الذين أودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية؟ والأجدى بالدولة اللبنانية الحفاظ على هذه الودائع وحمايتها بمعزل عن جنسيات المودعين وحجم ودائعهم».
وكشف الوزير بطيش في هذا السياق أنّ «احتياط مصرف لبنان الأساسي تبخّر منذ عشر سنوات وأنّ الاحتياطي المتبقي في المركزي هو ودائع الناس بالعملات الأجنبية وليس بالليرة اللبنانية». وأضاف، «حجم الإيداعات المصرفية وفقاً لأرقام 30 أيلول 2020 بلغ 116 مليار دولار، وأودعت المصارف منها في مصرف لبنان 76 مليار دولار، وأما قول الحاكم بأن لديه 17 مليار ونصف يحتاج إلى تدقيق. فوفق أرقام مصرف لبنان نفسها أقرض الدولة 5 مليارات دولار فقط بالعملة الأجنبية، فأين ذهب ملبغ 54 مليار دولار؟ هذا المبلغ يشكل أموال الناس وهنا تكمن الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان، هذا عدا عن الدين الحكومي الذي يبلغ 35 مليار دولار، وهذه الفجوة ناتجة عن سوء إدارة المال العام وسياسة الفوائد العالية والهندسات المالية وسياسة الاستيراد».
وشدد بطيش على أنه «لا يمكن التلطي خلف مادة قانونية هدفها حماية ودائع الناس لإخفاء حقائق تبخر الأموال، أي السرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف، لذلك فإنّ التدقيق الجنائي باب الإصلاح الرئيسي الذي يكشف كل الجرائم المالية التي ارتكبت». ولفت إلى أن «الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان وفقاً للقانون يكون بالعملات اللبنانية لا بالأجنبية ولا تُوضع عليه فوائد».
بري سأل عن أسباب تأخير الحكومة
ولم يبرز أي معطى جديد في الملف الحكومي، فالرئيس المكلف سعد الحريري بحسب مصادر متابعة لا يريد عرض مسودة حكومية على رئيس الجمهورية ميشال عون من دون نيل موافقة مسبقة على معظم الأسماء لئلا تظهر وكأنها استفزاز للرئيس عون، فالحريري يريد تذليل العقد وتسهيل التأليف لا عرقلته ووضع العصي في الدواليب. لذلك يفضل الحريري انتظار اكتمال المتغيرات الخارجية لا سيما داخل الولايات المتحدة الاميركية وترقب الحركة الفرنسية بهذا الاتجاه للبناء على الشيء مقتضاه.
وفي السياق أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر. وسأل «طالما ان الهدف من الحكومة هو تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين التي صدرت منذ عشرات السنين لاسيما قانون الكهرباء وطالما هناك اتفاق على حكومة اختصاصيين وعدم انتماء أي شخص من أعضائها لأي طرف أو حزب، وإذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول أكثر فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟».
وكشفت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أن رئيس الجمهورية وافق على صيغة الـ 18 وزيراً رغم أن التيار يرفض ذلك. وبرز موقف اعتراضي تصعيديّ لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط باتجاه بعبدا وبيت الوسط، وقال: في حديث تلفزيوني: «سمعنا مزحة ثقيلة أنه سيكون نصيبنا الخارجية او السياحة من أجل المركز في بلد مقسوم وشكراً لا أريد السياحة». واعتبر أن «المنتصر الأكبر والعامل الأقوى هو حزب الله الذي ينتظر ويقوم بترتيباته العملانية على الأرض». وأكدّ جنبلاط أنّ «لعب الأولاد في التحاصص بين ميشال عون وسعد الحريري مهزلة وأعتقد بالقليل الذي نسمع أن العرقلة بينهما». كلام جنبلاط استدعى رداً من عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر الذي قال لـ»او تي في»: «لا أعرف علام يستند «وليد بيك» ليتحدث عن تحاصص بين الرئيس عون والحريري».
عون: الإصلاح معركتي
واعتبر رئيس الجمهورية أن «مشاركة نحو 40 دولة ومؤسسة مالية دولية في مؤتمر «دعم الشعب اللبناني» الذي عقد في باريس، يؤكد مرة أخرى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان وحرص الدول الأعضاء على مساعدته لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها». وأشار عون الى ان المجتمع الدولي الذي يتابع مسيرة الإصلاح في لبنان عليه أن يطمئن «لان الإصلاح معركتي منذ 2005 وتكرر ذلك في 2009، وما التمسك بالتدقيق المالي الجنائي الا منطلق مهم وأساسي لهذا الإصلاح».
المجلس الأعلى للدفاع
على صعيد آخر، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون للبحث في ضرورة تشديد الرقابة على إجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا في فترة الاعياد، وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لحفظ الأمن خلال هذه الفترة أيضاً.
وبحسب المعلومات فقد تبين من مناقشات المجلس الأعلى للدفاع أن لا معطيات ومعلومات دقيقة وواضحة عن استهدافات أمنية لتعكير الوضع الداخلي لكنها تقديرات من القادة الأمنيين استوجبت إجراءات أمنية عالية خلال شهر الأعياد.
وحذر الرئيس دياب من أن «جيش العدو الإسرائيلي يحاول العبث بالوضع الأمني، لذلك يجب فتح العيون أكثر والتنسيق بين القوى الأمنية».
وقرّر المجلس رفع إنهاء الى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 أشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021، كما طلب المجلس الى الأجهزة العسكرية والأمنية ان تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الأمني.
وأعلن وزير الصحة حمد حسن بعد اجتماع لجنة كورونا في السراي أنه «بعد اسبوعين من الإقفال لم نحقق تخفيضاً بعدد الإصابات إلا أننا نجحنا بتأجيل وقت الذروة إلى الفترة الثانية ونسبة الوفيات لا زالت ثابتة رغم ازدياد أعداد الوفيات، وذلك بسبب الأعداد المرتفعة للإصابات».
