كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أمر واحد يختصر كل تشعبات الأزمة الكبرى التي تعصف بالبلد: تعسف المصارف، وتعسف مصرف لبنان، وسط «اشتباك نقدي» كشف عنه المجلس المركزي بين المصارف الخاصة ومصرف لبنان، بوصفه السلطة النقدية العليا في البلاد، على خلفية توظيف دولارات «صيرفة» لمنافع مسؤولين ومدراء على حساب الهدف المعلن من انشاء المنصة، ولا سيما في الأسبوعين الماضيين، واللعبة باتت مكشوفة من «الكر والفر» بين المصارف والمركزي «بالتضامن والتكافل».
فالعام الدراسي في القطاع الرسمي مهدد تحت تأثير الاضراب الذي دخل اسبوعه الثاني، وكذلك الحال، في ما خص المدارس الخاصة، في ضوء الانذار الموجه للحكومة وعبرها للمصارف الخاصة، وهم ينفذون اعتصاماً غداً أمام السراي الكبير، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته.
وصحة المريض ليست مهددة وحسب، بل ايضاً معرضة للموت، من دون دواء، في ضوء اشتراط المستشفيات الخاصة احضار الأدوية مع المرضى لصعوبة توفرها في المستشفيات.
وموظفو الإدارة العامة يبدأون غداً اضرابا لاكثر من اسبوع، وكذلك الحال في ما خص موظفي وزارة الاتصالات.
ازاء ذلك، علمت «اللواء» (ص3) ان مسؤولاً أمنياً تبلغ من جهة حزبية نافذة مخاوفها من تحركات مشبوهة لاحداث شغب أمني وبلبلة مما يفتح الباب أمام الفتنة.
وتقول المعلومات ان كافة الاجهزة الامنية في لبنان تبلغت بمعطيات خطيرة عن تحركات لبعض الخلايا الارهابية ومجموعات طائفية مسلحة بشكل كامل موجودة في بعض المناطق تحت ستار الأمن الذاتي، وبموازاة حركة المراقبة الدقيقة التي تتولاها مخابرات الجيش، ثمة معلومات غير مؤكدة بعد عن انشاء غرفة عمليات مشتركة بين بعض الاجهزة الامنية تحديداً لهذه الغاية، وبتنسيق مباشر مع بعض القوى في الداخل.
إذا الدولة بلا موظفين، بدءا من يوم غد بالتزامن مع عقد جلسة ثانية لحكومة تصريف الاعمال عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء، وعلى جدول اعمالها سبعة بنود، ابرزها ما يتصل بالكهرباء وتأمين الاعتمادات المستخدمة لشراء الفيول والغاز اويل.
والواضح انه على الرغم من ممانعة التيار الوطني الحر والوزراء المحسوبين عليه من الحضور فان نصاب الجلسة مؤمن، وان سلفة الكهرباء ستخرج الى النور، على الرغم من عقبة تمنع وزير الطاقة والمياه وليد فياض من حضور الجلسة، وهو كان بادر الى طرح ما اسماه مبادرة للمدى المتوسط لحل مشكلة التغذية بالكهرباء.
وقال مصدر رسمي لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اخذ علماً، وأن الوزير المعني سبق وأرسل المراسيم موقعة منه.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجلسة الحكومية الأربعاء ببنودها الملحة، وفق ما أكد المعنيون، ليس بالضرورة أن تفتح الباب أمام جلسات أخرى، ولا سيما أن هناك مسافة زمنية بين الجلسة والأخرى، مشيرة إلى أن هناك نية في تمرير العدد الأكبر من البنود في حين أن ملف الكهرباء ينتظر ما قد يتم الاتفاق بشأنه قبل ان يسلك طريقه، انطلاقا من حيوية الملف.
وقالت المصادر أن ما يجري في هذا الملف بالذات بعد موقف وزير الطاقة لم يساهم في حلحلة الملف بل زاد الأمور تعقيداً، لأن ما جرى بدا التفافاً على عمل مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك أصولاً دستورية لا بد من احترامها لا أن تظهر الأمور وكأن هناك مجلسي وزراء.
ومع الشلل العام في الإدارات على الرغم من تحريك التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب لملاحقة الموظفين الناشطين في الدفاع عن حقوقهم، اعربت مصادر نقابية عن انحدار الاوضاع الاجتماعية الى الانفجار، في سباق مع اشتباك او توتر من نوع آخر بين المصارف والمصرف المركزي، وبين الطرفين متضامنين بوجه مهمة التحقيق الأوروبي في عمليات الفساد وتبييض الاموال مع مصرفيين وموظفين سابقين في المركزي وهيئة الرقابة على المصارف.
إذا، حسم الرئيس ميقاتي امره وقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ الاربعاء في السراي الحكومية، فوجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء صباح امس، الدعوة الى الوزراء لعقد جلسة لبحث جدول الاعمال الذي سبق وتم توزيعه على الوزراء ويتضمن مراسيم سلفة الفيول لمعامل الكهرباء والعقود مع العراق وبنود اخرى، وتم تعديل بسيط فيه بحيث اقتصر الجدول على سبعة بنود بدل ثمانية. وبينها بند جديد فيه: «طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار اضافي لدعم شراء القمح المخصص لصناعة الخبز العربي، من حقوق السحب الخاصة (sdr) لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي».
كما تم سحب بند مشروع قانون ترقيات الضباط في الاسلاك العسكرية الذي كان مدرجاً في الجدول السابق.
ولاحقاً وزعت رئاسة الحكومة على الوزراء ملحقاً لبنود جدول الاعمال، تضمن «نسخة عن كتابي وزير الطاقة وليد فياض الملحق بجدول اعمال مجلس الوزراء والمرسلين الى الامانة لمجلس الوزراء ظهر امس الاثنين بعد توزيع جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، والمتعلقين بتمويل خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء، واتفاق بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق»، حيث يطلب الوزير توقيع المرسومين من قبل 24 وزيرا ورئيس الحكومة.
لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت ردين الى وزير الطاقة ونسخة منهما الى الوزراء، طالبة من الوزير اتخاذ الاجراءات الاتية:
– بيان قيمة الاعتمادات المستندية الواجب فتحها تنفيذاً للإتفاق مع العراق.
– التقدم بطلب واضح لتجديد عقد الاتفاق مع العراق. وعلى تفويض الوزير او من يكلفه التوقيع على سبيل التسوية.بعد ان تم التوقيع من دون تفويض اوموافقة مسبقة.
– تزويد الامانة العامة بمشروع قانون الاتفاق مع العراق.
– اعادة صياغة مشروعي المرسومين اللذين ارسلهما الوزير المرفقين بكتابه، وفقاً لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 5/12/2022.
وذكرت مصادر وزارية لـ»اللواء» ان وزير الطاقة وليد فياض لن يحضر الجلسة والارجح ان يغيب عنها عدد من الوزراء، لكنه عمد الى توقيع مرسوم حول سلفة الفيول لكن بطلب تغطية على خمسة اشهر وليس لشهر واحد بقيمة نحو 300 مليون دولار، وأرسله الى مجلس الوزراء ممهوراً ايضا بتواقيع عدد من الوزراء الذين لن يحضروا الجلسة.
وقد أكد الوزير فياض أن مبادرته تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية. وقال فياض في مؤتمرٍ صحافي عقده في مقرّ الوزارة: الفراغ الرئاسي يهدد الشراكة الوطنية، ولا نريد أن يستعمل أحد احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدارة أصبحت غير معنية لسدّ هذا الفراغ، والحل ليس بـ»القطعة» لتنفيذ خطة الكهرباء، ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة.
وأضاف: مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار.
وتابع فياض: ما اقترحه موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة، وتم توقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين، والمال لأجل الصيانة، والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة الدفع.
واكد فياض: ان الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة. وقال: هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة.
وفي تطور قضائي متعلق بالبواخر الراسية والغرامات المترتبة عليها، تقدم أعضاء الدائرة القانونية لرواد العدالة المؤلفة من مجموعة من 15 محامياً، بإخبار الى النيابة العامة المالية، «ضد رئيس الوزراء، ووزير الطاقة وكل موظف مرتكب في الجريمة وتحت اي صفة جرمية كانت سواء اكان فاعلا ام شريكا ام محرضا ام متدخلا»، بتهمة «هدر المال العام، والاهمال الوظيفي، والغش، والتي أدت الى تكبد الخزينة العامة غرامات مالية باهظة يومياً لصالح شركات الفيول الراسية بواخرها على الشواطئ اللبنانية من دون تفريع حمولتها لعدم تسديد المستحقات المالية العقدية رغم اجراء المناقصة معها».
ومما جاء في الدعوى المطولة التي عرضت كل الوقائع والمخالفات: ان الجرائم ما زالت مشهودة وتلحق الضرر الفادح بالخزينة العامة… في ظل سقوط الحصانة الوظيفية والوزارية عنهم بالجرائم المشهودة المتمادية في الزمن.
إقرار مشروع الكابيتال كونترول
أنهت اللجان النيابية المشتركة امس، مناقشة مشروع قانون»الكابيتال كونترول واحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: مشروع الكابيتال كونترول، أخذ نقاشا مطولا وأجريت عليه تعديلات كبيرة. اليوم اقرينا المواد 11، 12، 13، 14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لأي احد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. من التفاهم الذي اجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الاولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول انه بهذه المادة وحفاظا على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم.
أضاف: نحن خفضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتم تبني هذا الموضوع، وسنعرض الامر على الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وصار اجماع. بهذا القانون، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل ان ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة.
وتابع: هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة بأن تدرس القوانين مع بعضها البعض، وهذه قناعة، والحفاظ على الودائع وغيرها، ربما نعجل باقرار القوانين الاخرى اي التنظيم المالي واعادة هكيلة المصارف.
وقال: انا متفائل ان الازمة الاقتصادية لها حل، وعلينا ان نشرع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء. هناك شوائب، واؤكد ان هذه الاموال هي اموال المودعين، وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان موّل الموازنات. على الدولة مسؤولية، وعليها ان تتحمل مسؤولياتها. الدولة لديها طرق لوضع استثمارات حقيقية ووضع خطة. هناك اهمية في الخطة التي يحكى عنها، وهناك افكار خلاقه ممكن ان نعمل عليها من اجل عودة اموال المودعين.
تعاميم جديدة مرتقبة «للمركزي»
على الصعيد المالي ايضاً، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس اجتماعاً استثنائياً برئاسة الحاكم رياض سلامة، خُصّص للبحث في قرار رفع سعر الدولار الرسمي من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، وكذلك للبحث في الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على وضع السوق.
ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عما تم البحث فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنه لم يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر الليرة اللبنانية.
وبحسب بعض المصادر، من المنتظر أن تصدر عن مصرف لبنان هذا الأسبوع تعاميم جديدة تهدف إلى الحدّ من تدهور سعر الصرف، ويتّجه مصرف لبنان في الأيام المقبلة إلى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصة «صيرفة» على أن تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة.
نشاط القضاء
على الصعيد القضائي، أشار المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده بترك المستدعين من اهالي ضحايا انفجار المرفأ للاستماع اليهم في ثكنة بربر الخازن على خلفية ما جرى امام قصر العدل الاسبوع الماضي، على ان يتعهد الذين استمع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهر سلميا.
وفيما انتهت التحقيقات وترك باقي الذين استمع الى افاداتهم، بقي وليام ونون وبيتر بو صعب في الثكنة، ونقلا لاحقا الى امن الدولة في الرملة البيضاء في سيارة النائب جورج عقيص للإستماع إليهم، وقد طلب المحقق الكشف على هاتف بو صعب الخاص.
وانتهى التحقيق مع نون وبو صعب في المديرية العامة لأمن الدولة عصراً، واعطى القاضي زاهر حمادة الاشارة بتركهما.
وقال نون بعد تركه رهن التحقيق: إذا كان صوتي يزعجهم فهذا يعني أنه يصل، وصوتنا صوت الحق ونحن تحت سقف القانون ونطالب بعدالة 4 آب.
وقال النائب ملحم خلف من أمام مديرية أمن الدولة: يجب تصحيح مسار التحقيق في ملف المرفأ والحماسة بالتحقيق مع أهالي ضحايا المرفأ يجب أن تكون نفسها في تحقيق العدالة والقضاء هو مصدر طمأنينة.
وقال النائب جورج عقيص من أمام مديرية أمن الدولة ايضاً: المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ، ولسنا في مواجهة مع القضاء مهما أخطأ بحقنا، وهناك غرف مغلقة لطمس الحقيقة، وأدعو لاعادة إحياء التحقيق «المكربج».
وفيما أفيد أنّ البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أجرى اتصالات صباحا لمتابعة موضوع الاستماع إلى عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ تفادياً لتكرار ما حصل قبل أيام، استمر اهالي الضحايا المتضامنين بالتواجد امام ثكنة بربر الخازن، مطالبين «بإحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين واحياء قضية ابنائهم»، واعلنوا رفضهم نقل نون وبو صعب الى الرملة البيضاء. وقال وليم نون قبل دخوله مع المحامي رالف طنوس: نحن نطالب بدولة القانون والقضاء وسنسير بالقانون الذي يجب ان يطبق على الجميع.
قضائيا ايضا، بدأت الوفود القضائية الأوروبية تحقيقاتها في بيروت بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحويلات مالية من لبنان الى الخارج تحوم حولها شبهات الفساد وتبييض الأموال.
واستهلت الوفود مهمتها باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، بحضور المحاميين العامين التمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، قبل ان تنتقل الى القاعة العامة لمحكمة التمييز وتباشر الاستجواب داخلها، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوى الأمن الداخلي في أرجاء قصر العدل، خصوصاً في الطابق الرابع وأمام القاعة العامة لمحكمة التمييز.
واستمعت الوفود الأوروبية إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد، فيما لم يحضر الشاهد الثاني خليل قاصاف بعذر طبي، وهو موظف سابق في هيئة الرقابة على المصارف، فتقرر تأجيل الاستماع إليه إلى وقت لاحق، على أن تستكمل الوفود مهامها طيلة أيام الاسبوع الحالي.
اشارة الى أنّ وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» ذكرت أنّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية.
ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون اليوم الثلاثاء الى شاهدين آخرين، هما النائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، وهو وزير سابق.
وتشمل قائمة الأشخاص الذين يعتزم المحققون الأوروبيون الاستماع إليهم كشهود موظفين سابقين وحاليين في مصرف لبنان ومدراء عدد من المصارف.
وكانت الوفود القضائية الغربية التقت صباحاً مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لوضع آلية لسير التحقيقات من الجوانب اللوجستية والإدارية.
وقد اتخذت تدابير أمنية على مدخل قصر العدل وفي باحته الداخلية، فيما انتشرت فرقة من المجموعة الخاصة من الشرطة القضائية.
وفي اجندة القضاة الاجانب خمس جلسات تحقيق يومية تمتد هذا الاسبوع، وبفضل حضور الوفد الاوروبي، شعت الانوار داخل قصر العدل حيث كانت العتمة تخيم على بهو الخطى الضائعة. وكذلك خضع القصر لحملة نظافة ذكرت بالأيام الخوالي.
وقال النائب العام التمييزي انه سيصار الى الاستماع الى افادات الشهود خلال هذا الاسبوع باستثناء المشتبه به الذي ابلغ القضاء انه موجود في تركيا وصار الاتفاق مع قضاة لوكسمبورغ ان يصار الى التحقيق معه هناك.
ووصفت مصادر قضائية جلسة الاستماع لأول شاهد بـ»أنها جرت في اجواء عادية طرحت خلالها القاضية ميرنا كلاس الاسئلة من القضاة الأجانب، وعددها قليل. وتولت طرحها على الشاه في حضور مترجمين واجهزة ترجمة فورية وضعت في القاعة».
ووفق المعلومات، ان الشاهد الثاني ارسل معذرة صحية بواسطة وكيله. ويجري اطلاع القاضي عويدات ليتخذ القرار في شأن المعذرة. وأفيد ان الشاهد يعاني من «برونشيت».
وقال عويدات ان «قبول طلب رد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر ابو حيدر من محكمة الاستئناف يستدي القيام باجراءات جديدة في ملف حاكم مصرف لبنان وآخرين، لجهة اقامة الادعاء العام في حق من طلب القاضي عويدات الادعاء عليهم في هذا الملف واحالته على قاضي التحقيق الاول في بيروت (موجود خارج لبنان)، مع انتظار عودته».
واضاف ان «الاجراءات الجديدة من شأنها التأثير على عمل الوفد القضائي الاجنبي في المرحلة اللاحقة بالنسبة الى الذين سيصار الى الادعاء عليهم في الملف، وذلك طبقا لاتفاق المم المتحدة لمكافحة الفساد».
ومعلوم ان الوفد القضائي سينهي مهمته نهاية الاسبوع ليقرر في نهايتها اذا كان سيستمع الى اشخاص جدد.
على ان الأنكى على المستوى الصحي ما كشفه نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من ان لا قدرة لها على شراء الأدوية بسبب احتجاز المصارف لأموال المستشفيات، وهي ستطلب من المرضى ان يجلبوا معهم الأدوية.
كورونا: 200 إصابة
كوليرا: صفر إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 200 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.
وفي ما خص الكوليرا، لم يتم تسجيل اي اصابة او حالة وفاة.
