أعلن الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين أنه ليس مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وذلك لأنه لا يوجد أي بند تقني يعطي حلاً جذرياً لملف الكهرباء، فهذا الملف الذي استعمل واستنزف لأقصى الدرجات، بالإضافة الى سندات اليورو بوند وفوائدها المرتفعة ساهموا في اغراق البلد.
ناصر الدين وفي حديث لصوت المدى، أكد أن لملف الكهرباء دورا سياسيا أيضاً، وذلك عبر دق الإسفين بين التيار الوطني الحر وحزب الله، مشيراً الى أنه اذا كانت الجلسة لمصلحة الناس، فلماذا يتم تجزئة الملف، مما قد يعطي حلاً للكهرباء لمدة شهر كحد أقصى، فهناك عرض إيراني جيد جداً قائم على إعطاء الفيول للبنان لمدة ست الى ٨ ساعات، سائلاً: هل هذا ليس بنداً أساسياً لوضعه على جدول الاعمال مع فتح اعتمادات كاملة وغير مجزأة وهكذا نكون قد عملنا لمصلحة الناس؟ وأضاف: إن وزراء حزب الله سيناقشون موضوع الكهرباء ويخرجوا.
وكشف ناصر الدين أن البلد تحول الى cash market أي اقتصاد نقدي، والدولار يرزح تحت رحمة المصرف المركزي والمصارف والصرافين والتجار، مشيراً الى أن الكلام بأن منصة صيرفة هدفها تقريب الأسعار هو خاطئ جداً، لأن صيرفة غزت السوق السوداء من خلال عمليات الصيرفة التي تتم عبرها ومن ثم لدى الصرافين أو السوق السوداء، وجعلت اللبنانيين يعيشون بحالة مضاربة يومية، فمن يراقب صيرفة اليوم؟ ومن أين تأتي هذه الدولارات؟
واعتبر ناصر الدين أنه طالما لا قرار سياسيا فلا يمكن الاتيان بأي حلّ لا اقتصادي ولا سياسي، سائلاً: هل باستطاعة الدولة مثلاً فرض رسم بقيمة ١٠٪ على التحويلات التي تأتي من الخارج على لبنان على حسابات النازحين السوريين؟
وشدد ناصر الدين على أن أي خطة اقتصادية لا يمكن ان تنطلق من لبنان الاّ بعد ان تصدر نتيجة التدقيق الجنائي، فنحن أزمتنا كبيرة، لدينا موارد يمكن الانطلاق منها، ولكننا لا نعرف كيفية الاستفادة منها، علماً أننا سندخل الى الانهيار الرابع اليوم، والأول كان انهيار سعر الصرف، والثاني كان العجز الحكومي، والثالث هو فقدان الاحتياطي.
المدى
