أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة وباسرع وقت ممكن لأزمتي سعر حليب الاطفال واعادة فتح المدارس الرسمية معتبرة ان هاتين القضيتين تمسان حقين أساسيين للأطفال هما: الحصول على الغذاء والتعليم.
كلام عز الدين جاء اثر ترؤسها لإجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية الذي خصص لطرح هذين العنوانين بحضور عدد من النواب ووزير الاقتصاد أمين سلام ومدير عام وزارة التربية عماد الأشقر ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون التربوية هبة نشابة وممثلين عن منظمة اليونيسيف واليونسكو وجمعية طب الأطفال وبرنامج غذاء الرضع وصحة الأطفال وصحة الأم والطفل في وزارة الصحة.
عز الدين شددت على أهمية إعطاء قضايا الأطفال في لبنان أهمية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها معتبرة أن الأطفال هم الرأسمال البشري للبنان وهم مستقبل هذا البلد ويجب عدم التهاون في أي حق من حقوقهم.
وأضافت أنها سبقت أن حذرت من خطورة عدم ايجاد حلول لهاتين الأزمتين ومن التداعيات الخطيرة على المستوى الصحي والمعرفي التي يمكن أن تظهر في المستقبل في حال عدم ايجاد الحلول السريعة والجدية.
ولفتت عز الدين الى أن سعر علبة حليب الأطفال في الأسواق اللبنانية بعد قرار رفع الدعم وصل الى حدود المليون ليرة مؤكدة أن هذا السعر غير منطقي وغير مقبول ومبالغ فيه وطالبت الجهات المعنية الى معالجة هذه المسألة كما أكدت أن اللجنة ستتابع هذه القضية مع كل الاطراف وأنها ستخصص جلسات اضافية خلال الاسابيع المقبلة لتستمع وتسائل كل المعنيين من أجل الوصول الى آلية تضمن حصول كل رضيع لبناني على حقه في الغذاء.
أما بالنسبة للأزمة التربوية فقد حذرت عز الدين من أن عدم انتظام العملية التربوية سيؤثر على مستقبل أطفال لبنان وعلى جودة التعليم واعتبرت أن التراجع في نسبة التسجيل في المدارس الرسمية ينبىء بازدياد نسبة التسرب المدرسي لأن هناك جزء من الذين تركوا المدرسة الرسمية غير قادرين على الالتحاق بالمدارس الخاصة.
ولفتت عز الدين الى أن لبنان انضم الى قائمة الدول التي تعاني من “الفقر التعليمي” وهذا خطير على مستوى الأجيال المستقبلية.
وطالبت بوضع خطة متكاملة لكيفية ادارة العملية التربوية في لبنان مشددة على ضرورة انصاف الاستاذ اللبناني بأسرع وقت لإعادة الأطفال اللبنانيين الى المقاعد الدراسية.
عز الدين أبدت استغرابها الشديد لرفض الجهات المانحة تقديم المساعدات لقطاع التعليم المهني وأكدت أن التعليم المهني مهم في تحقيق التنمية وأن لبنان يحتاج لتعليم مهني في مجال قطاع النفط لمواكبة استخراج النفط والغاز مضيفة أن التدريب المهني المكثف والسريع سياسة يتم اعتمادها في الدول التي تعاني من أزمات لتأمين دخول الفتية والشباب الى سوق العمل بشروط افضل وطالبت بتقديم إجابات حول هذه المسألة في الجلسات المقبلة.
كما أعلنت أنها طالبت وزارة التربية بنشر المعلومات حول كيفية صرف أموال الجهات المانحة وذلك تطبيقا لقواعد الشفافية ما يساهم في استعادة عامل الثقة بين الوزارة والجهات المانحة. كما طالبت وزارة التربية بالاسراع بصرف الاموال المستحقة للاساتذة الذين لم يحصلوا عليها.
كما طالبت الجهات المانحة بالالتفات الى أن الأموال التي تدفع لمنظمات المجتمع المدني لا تخضع لأي رقابة وتصرف بعيدًا عن أي شفافية مشددة على ضرورة ايجاد آلية متابعة بين مختلف الأطراف المعنية.
وختمت بالإشارة الى أن اللجنة ستواصل متابعة هذه القضية خلال الاسابيع القادمة.
