ترك المصرف المركزي الياباني اليوم سياسته النقدية المتساهلة جدا على حالها، بخلاف توقعات بعض المحللين، ما أدى إلى تراجع قيمة الين مقابل الدولار واليورو، بحسب “الفرنسية”.
وأبقى البنك المركزي الياباني على معدله السلبي قصير الأجل عند -0.1 في المائة ولم يرفع سقف عائدات سندات الخزينة اليابانية لأجل 10 أعوام، بعد أن رفعه بشكل مفاجىء الشهر الماضي إلى 0.5 في المائة وهو ما أعاد التكهنات حول تشدد نقدي وشيك.
وأكد البنك المركزي اليابان في ديسمبر أن هذا التعديل كان يهدف فقط إلى تصحيح التشوهات في سوق الدين العام الياباني بسبب سياساته الخاصة، ولا ينبغي تفسيره على أنه بداية تشديد السياسة النقدية.
لكن العديد من المستثمرين شككوا في هذا التبرير وتكهنوا حول التطبيع السريع لسياسة البنك المركزي النقدية، والتي ستكون أكثر ملاءمة للأصول المالية المقومة بالين.
وأرغم ذلك البنك المركزي الياباني على زيادة شراء السندات الحكومية اليابانية. ورغم جهوده، تجاوزت عائداتها لأجل 10 أعوام الخط الأحمر المحدد بنحو 0.5 في المائة عدة مرات في الأيام الأخيرة.
وأعلن هاروهيكو كورودا حاكم البنك المركزي الياباني اليوم خلال مؤتمر صحافي “نعتقد أن التحكم بمنحنى العائدات يعمل” وأن هذه الأداة “قابلة للتطبيق” على المدى الطويل.
كما اعتبر أن من السابق لأوانه أن يؤتي تعديل ديسمبر ثماره، وأن “من غير الضروري” زيادة مرة أخرى سقف العائدات على عشر سنوات الذي أيده البنك المركزي.
