بكركي: لا يحقّ لميقاتي الدعوة للجلسة منفرداً.. والبيطار ماضٍ بالتحقيقات بانفجار المرفأ

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: دخلت المرجعيات الروحية والحزبية على خط الخوض في المسموح والمحظور في الدستور، وفي مدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال، باعتبارها مستقيلة، وصولاً الى تفسير المادة 62 من الدستور، في وقت ذهب فيه الرئيس نجيب ميقاتي، وهو رأس السلطة الاجرائية، في إطار تصريف الأعمال، في «الإطار الضيق» في التحضير لجلسات جديدة للحكومة بعد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير قبل ظهر امس بحضور 18 وزيراً، وغاب عنها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، واشترك فيها وزيران جديدان هما: وزير الاقتصاد امين سلام، والسياحة وليد نصار، ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك، معلناً انه لا يمكن للمؤسسة ان تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه، مطالباً بتحويل الـ800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي الى دولار، ليصار الى الاستفادة منها، مطالباً بأن تطال التعهدات عددا من الادارات.

لم يدرس جدول الاعمال سوى بندي الكهرباء، واعلن الرئيس ميقاتي انه تم اعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معملي الزهراني ودير عمار، ووافقنا على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى.

وأشار ميقاتي الى انه «إذا نجحنا في موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا حلا لأكثر من 50% من مشاكل اللبنانيين»، واصفاً الجلسة بأنها كنت مريحة، فضلاً عن الطلب من الوزير فياض (الغائب) بدء المفاوضات مع الشركة الموردة لتتحمل الغرامات.

على الأخطر والأبعد من تأمين ساعتين او ثلاث ساعات كهرباء يومياً للبنانيين، دخول بكركي بقوة على خط تبني طروحات التيار الوطني الحر، والاعلان بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري انه «لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة ان يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له ان يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور».

ومع ذلك، مرَّت جلسة حكومة تصريف الأعمال من دون خسائر تذكر حتى للفريق المعارض، بإقرار سلفة الكهرباء وصيانة المعامل دون سائر البنود الاخرى، وغاب عنها 6 وزراء فقط، وهم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والمهجرين والشؤون الاجتماعية والعدل، وحضرها وزيرا السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام اللذان قاطعا الجلسة السابقة. وحضر إلى جانب كمال حايك عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبد الله شرح الكثير من التفاصيل والضمانات المتعلقة بالسلفة وخطة الكهرباء وزيادة الانتاجية وساعات التغذية.

يُذكر أنّ 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 حضروا الجلسة، في حين أنّه بحضور سلام ونصار، فإنّ النصاب يبقى مؤمّناً حتى لو انسحب وزيرا «حزب الله» منها بعد إقرار بند سلفة فيول.

الوزراء بدأوا بمناقشة بنود الكهرباء وقسم من الوزراء شدد في مداخلاته على أهمية عقد الجلسة وأنه كان يجب أن تعقد قبل اليوم. وأقر المجلس سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎.

وفي ظل غياب وزير الطاقة وليد فياض، أفادت المعلومات ‎ان المخرج الذي ‏سيعتمده رئيس حكومة تصريف الاعمال هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس ‏الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة، وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ‏ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت ‏مع وزير الدفاع‎.‎

قرارات الجلسة

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الجلسة اصدرت اربعة قرارات هي:

1- كيفية اصدار المراسيم. باعتماد التعميم الذي اصدره رئيس الحكومة «بحيث تشمل تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون اي تواقيع اخرى».

2- الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاقية بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق، وعلى اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.والموافقة على زيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لشركة تسويق النفط العراقية بمبلغ 101.00000000 دولار اميركي. بما يسمح بتغطية الرصيد المتبقي من اجمالي قيمة شحنات الوقود. والموافقة على تجديد عقد بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق لمدة سنة اعتبارا من 1/12/2022 حتى 30/11/2023 بكمية مليون طن متري بمعدل شحنة واحدة شهرياً. والموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجاوة للحكومة ابرام تجديد عقد الاتفاق بين لبنان والعراق وفتح الاعتمادات اللازمة لذلك، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون هذا الى مجلس النواب وإصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.

3- تمويل خطة الطوارىء للكهرباء:

– الموافقة على اعطاء سلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62.019.342 مليون دولار لتغطية شراء 66 الف طن متري من الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

– والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار لفتح اعتمادين مستندين مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية شراء فيول اويل aوb.

– والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 54 مليون دولار لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الانتاج والنقل وعلى مشروع المرسوم المتعلق بهذه السلفة واصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.

– الموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 142.248.522 مليون دولار لتأمين المبلغ لفتح اعتمادين مستندين او اكثر، مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية ثمن شراء 102 طن متري من الغاز اويل و66 الف طن متري من الفيول اويل بغية استكمال تطبيق خطة الطوارىء الوطنية المعدلة.

4- مشروع مرسوم يرمي الى تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان.

مواقف ميقاتي والوزراء

‎بعد الجلسة أعلن الرئيس ميقاتي «أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات ، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار‎. ‏موضحاً «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء في الجلسة اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».‏ وإذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وقال: هذه السلفة أقرت فورا، كما اقرّ مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لانه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل، لكوننا بحاجة الى عملية صيانة وتشغيل لمعملي الزهراني ودير عمار.

وتابع: أما المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية مؤلفة برئاستي وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة. وستجتمع اللجنة دورياً للاطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائما. وفي ضوء التقارير الدورية التي ستصلنا، ومعرفة ما اذا كانت التعديات على الشبكة  قد خفت وموضوع تحصيل الجباية قائما فإن الاعتمادات الأخرى ستمر. اما اذا لمسنا تقاعسا في هذا الأمر فلسنا مستعدين لصرف أموال نعلم بأن لا جدوى من دفعها.

واوضح «لقد وافقنا اليوم على مبلغ 62 مليون دولار، وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، ولو لم نوافق على هذا البند، لكنا سنصل في نهاية الاسبوع من دون ان يكون لدينا نفط أبدا، خصوصا مع تأخير وصول النفط من العراق. نحن مضطرون اليوم السير بهذا الإعتماد وأهم شيء بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر وليس فور فتح الاعتماد».

وقال ميقاتي: خلال الجلسة، كانت لدينا مآخذ كثيرة، وتكلمنا بشكل خاص عن كل المواضيع لا سيما عن اسباب ادخال البواخر قبل فتح الإعتماد وهذا الموضوع استحوذ على نقاش واسع. كما اود الاشارة الى أنه في بداية الجلسة إحتج بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، فاتفقنا على عقد جلسة قريبا، في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج اليها المواطن. نحن متفقون على وضع كل الأمور الطارئة والمستعجلة للنقاش والبت في  مجلس الوزراء، فنحن لسنا هواة مشكلات ومناكفات بل نتابع هذا الموضوع بكل مسؤولية.

وأوضح انه «تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل ان يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: لم نتعهد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه.

بدوره، أكّد وزير السياحة وليد نصار: إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، ‏وحضوري لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة.

وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحد ‏لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم.‏ حضوري محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارئ ومناقشة الخطة مع مؤسسة كهرباء لبنان، واعتذاري بعد الانتهاء من البنود المذكورة ومغادرة الجلسة على الفور.

واشار الى ان «عدم حضور وزراء لا يعني أنّ معاناة المواطنين لا تعنيهم اكثر من الوزراء الحاضرين».

وأعلن «ان إبداء اعتراضي وتحفظي على التعميم، الذي تبلغناه خلال الجلسة، الخاص بآلية إصدار المراسيم وقناعتي واصراري على الالية الدستورية، حيث أنه خلال الفراغ، الرئاسي الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً بالوكالة والوكالة لا تُجزأ. (وفقاً للمادة ٦٢ من الدستور )، لافتا الى «تقديم الاقتراح المقدم من قبلي سابقاً، والذي سبق أن أعلنت عنه».

وزير الاقتصاد أمين سلام أكد بعد خروجه من الجلسة الحكومية، أنه «لن ‏تكون أزمة طحين كما يروّج. وأشار إلى أن المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند ‏الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في ‏الأزمة».

وكشف سلام أن «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً ‏على جدولها. وبالتأكيد سيتم إقراره».

وأكد ميقاتي في مداخلة له بداية الجلسة» أنها تنعقد في سياقها الطبيعي،لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير امور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا».

وقال: نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة ، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد.

أضاف: إن الحكومة الحالية،من موقعها الدستوري كحكومة تصريف اعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الامور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه باقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلا الزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية،ومدخلاً ايضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور

وتابع: لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي وإستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق الا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب ان يشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن.

وقال: هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وصونا للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً او إستفزازا لأي طرف. وإنني من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهناك.

وقبيل بدء الجلسة حضر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام للمشاركة بجلسة مجلس الوزراء، وقال: أحضر اليوم لأنّ هذه الجلسة لها طابع مهم وهناك أكثر من موضوع مهمّ في البلد والأهم هو أن نصل إلى نتيجة. «وما عملنا وزراء لنقعد بالبيت».

وأوضح سلام أنه لم يخرج يوماً عن «الجناح السني»، مشيرا الى انه «لن ينسحب بعد بند الكهرباء إنّما سيبقى حاضراً حتى نهاية الجلسة»، مضيفا: «كان على الحكومات المتعاقبة قبلنا أن تعلن حال طوارئ اجتماعية واقتصادية».

كما أكد وزير الأشغال علي حمية أن حزب الله لم يسحب يده من يد التيار الوطني الحر بحضوره الجلسة، قائلًا: «لا أبداً». واضاف عن حضور الجلسة: إن حضر الماء بطل التيمّم.

وكانت مصادر وزارية قد اكدت أن الوزير وليد فياض لن يتدخل في قرار رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان في حضور أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لا سيما أن الدعوة أتت من رئيس الحكومة وهو لا يريد الإلتفاف على ما قام به الرئيس ميقاتي.

ولاحقا، اعلن فياض أنّ موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل، مشيراً الى أنه تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارىء.

وتعليقاً على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول اويل من فيتول بحرين لزوم تشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار وباقي المبلغ المطلوب إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية، قال فياض في حديث لـ «الجديد»: هذا يعني ضمنيا أن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج الى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء.

كما دعا إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا يوم الخميس تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق.

ولاحظت مصادر سياسية أن حصر مناقشة ملف الكهرباء واقراره في جلسة مجلس الوزراء، دون سائر المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجلسة ، ونتائج الجلسة عموما ،كانت مدوزنة، وبمثابة توجيه صفعة سياسية ثانية مخففة،من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يعارض انعقاد الجلسة، بالرغم من كل الضجيج السياسي وردات الفعل والمنحى الطائفي غير المبرر،لانه لو كان المنحى بإتجاه توجيه صفعة قوية كماحصل بالجلسة السابقة، لكان المجلس أقر باقي البنود الاخرى،بالجلسة نفسها،وقلص المبالغ المخصصة للكهرباء.

وقالت المصادر ان نتائج الجلسة واقرار السلفة المالية ومبالغ الصيانة، من دون تقديم اي ضمانات من قبل مسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان،برد الاموال الى المصرف المركزي هذه المرة، خلافا لما كان يحصل سابقا يعني بمكان ما ،ان نتائج الجلسة صبت في جانب منها ،لصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،الذي يهيمن ويدير وزارة الطاقة بواسطة مستشاريه المزروعين بالوزارة.

وابدت المصادر شكوكا وتساؤلات عن مصير الاموال المخصصة لخطة الكهرباء وجدواها،والمنتفعين منها بالمؤسسة وبالحكومة ايضا، في ظل رفض مسؤولي المؤسسة التعهد بردها، والخوف من ان يكون مصيرها كمصير عشرات المليارات من الدولارات، التي اهدرها باسيل ومسؤولي والمؤسسة سابقا، من دون تحقيق اي تحسن ملموس بالتغذية، بل على العكس،تم تدمير القطاع بالكامل واغراق لبنان بظلمة سوء الاداء والفشل بادارة المؤسسة التي تفتقر الى الحد الادنى من الشفافية والتنظيم وتحديث الجباية، والاستنسابية في توزيع التيار الكهربائي ،حسب الولاءات والانتماءات السياسية والطائفية.

مجلس المطارنة يرفض الجلسة

لكن مجلس المطارنة الموارنة اعلن اثر اجتماعهم الشهري في الصرح ‏البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «إن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستناداً إلى الإجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء،عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الإجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ «لتصريف الأعمال العاديّة و»الأعمال المهمّة» و»حالات الطوارئ»، منعاً لخلافات البلادُ بغنىً عنها.

وحذّر من «محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية ‏عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية ‏وصون كرامة المواطنين‎».

‏‏وشجب المجلس «عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ، ودان التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي ‏الضحايا، داعياً السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة ‏المذنبين». وتخوف المطارنة من «ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ‏ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة، مكرراً مطالبة المجلس النيابي بتحمّل ‏مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد ‏من التدهور والإنهيار».

جلسة الانتخاب اليوم

على صعيد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم، لم يُسجل اي جديد يُوحي بتقدم في العملية الانتخابية لمصلحة الاتفاق على مرشح يحظى بالاكثرية النيابية. بإنتظارما سيقرره نواب التيار الوطني الحر سواء بالاستمرار بالورقة البيضاء او الاوراق المرمزة او تسمية بعضهم لأحد المرشحين. بينما مواقف سائر الفرقاء على حالها.

لكن مصادر تكتل التيار قالت لـ»اللواء»: «ان لا قرار بعد بتسمية اي مرشح او وضع الورقة البيضاء، وستعقد الكتلة اجتماعا تشاورياً قبل الجلسة لتقرير الموقف». واضافت ممازحة «قد يضع بعضنا اسم ميشال معوض… لا نعرف بعد».

وعقد المرشح النائب ميشال معوض مؤتمراً صحافيا امس قال فيه: ان هناك 5 نقاط يجب توضيحها، الأولى هي أن ترشيحي ليس ترشيحًا شخصياً لمجرّد الحصول على الموقع، بل إن ترشيحي هو وفق خيار وحل واضح.

النقطة الثانية، لن أساوم على الثوابت التي ترشحت على أساسها ولن يأخذوا إمضاءنا على وصول رئيس خاضع وليتحمّلوا لوحدهم مسؤولية الانهيار.

النقطة الثالثة، هدفي إيصال خيار وإذا هذا الخيار يستطيع إيصال مرشح آخر غيري أنا مستعد لأن أكون رأس حربة في مشروع إيصاله.

النقطة الرابعة، أقول للنواب أنه حان الوقت لتحمّل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس جمهورية فكلّ نائب يضع ورقة بيضاء أو يصوت بشعارات يكبّد اللبنانيين ملايين الدولارات من ودائعهم ويريد من مأساة اللبنانيين. أقول لنواب المعارضة، «نتشارك نفس الطموحات تجاه الوطن، وجميع الاختلافات تسقط أمام الواقع السيئ، ولا يمكن البقاء «على ضفة التاريخ» تتهربون من مسؤولياتكم.

النقطة الخامسة، أقول للنواب السياديين والمعارضة أنه يجب محاربة التعطيل والتسخيف والهدف منهما إخضاعنا.

أضاف: بدأنا اتصالاتنا ككتلة «تجدد» مع كافة الأطراف السياسية الملتفة حول ترشيحي لبحث الخيارات المطروحة، وهذا النقاش سيتحول الى مبادرة مشتركة وفق عنوان واضح «لا للخضوع ولا للتسخيف».

وغرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم.

وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في لقاء مع «الجبهة السيادية»: ‏‏خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي، ومنذ اللحظة الأولى نحاول ‏العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع. ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري ‏وغير قادرين على انتخاب رئيس وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟

‎واضاف: ‏إن التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور ومحور الممانعة ومعهم رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية‎.

الى ذلك، كشف النقاب عن انه خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في منزل رئيسه جبران باسيل، وتناول النقاش، كيفية تصرف كتلة التيار بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وخياراتها، وبعد نقاشات تفصيلية، والوصول الى استحالة ترشيح باسيل للرئاسة ،طرح الاخير اسم الوزير السابق روجيه ديب، ليكون مرشح كتلة التيار بالانتخابات بدل الاقتراع بالورقة البيضاء، للرد على تصرف حزب الله بدعم ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلافا لرغبة باسيل والتيار العوني عموما.

وتنقل المصادر ان طرح باسيل هذا، احدث ردة فعل مستاءة لدى معظم اعضاء المجلس، وتناوب على الكلام بحجة أكثر من نائب بارز،من بينهم، ابراهيم كنعان، الياس ابو صعب والان عون ،واعترضوا على طرح باسيل، ترشيح شخصية من خارج التكتل، في حين ان هناك العديد من المرشحين المؤهلين للترشح، ويجب اختيار أحدهم وتفضيله على أي مرشح آخر من خارج التكتل. وقد ووجه طرح هؤلاء النواب بالرفض،من قبل باسيل شخصيا،وأيده النائبان جيمي جبور وانطوان عطالله، اللذين طالبا اما ان يكون باسيل مرشحا لرئاسة الجمهورية عن التيار من داخل التكتل ، اولا يكون غيره.

وتقول المصادر ان موقف باسيل احدث هرجا ومرجا داخل المجلس السياسي، واستياء بالغا،وصل إلى حدود انسحاب النواب الرافضين لموقف باسيل وطرحه، ومغادرتهم الاجتماع فورا.

وتتوقع المصادر ان ينعكس الخلاف الحاد الذي حصل الاسبوع الماضي في المجلس السياسي للتيار،وان تترجم نتائجه، بتفرد النواب الرافضين لتوجه باسيل والاقتراع بجلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب خياراتهم بمعزل عن قرار التكتل ككل،والمتوقع ان يتضمن التصويت بشعارات وليس بالورقة البيضاء، في اطار الرد المتوقع على موقف حزب الله بدعم انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلافا لرغبة رئيس التيار الوطني الحر.

وبالتزامن مع عقد الجلسة، نفذ الأساتذة والموظفون في القطاع العام اعتصاماً امام السراي الكبير في ساحة رياض الصلح للمطالبة بحقوقهم.

قضائياً، استأنف الوفد القضائي الاوروبي جلسات الاستجواب في قاعة محكمة التمييز امس لليوم الثالث على التوالي، وحقق مع نعمان ندور، المدير التنفيذي لمصرف لبنان المركزي، ومع رائد شرف الدين، الذي شغل مناصب عدة في مصرف لبنان وأهمها النائب الأول للحاكم عام 2009 و2019.

وبالتزامن مع جلسة الاستجواب مع الشاهد نعمان ندور، التقى مواطن لبناني بقاضية تابعة للوفد الفرنسي شاكياً لها دعوته القضائية العالقة داخل المحكمة الجزائية منذ عام 2010. وانتظر امام قاعة المحكمة ليطالب الوفد الاوروبي بالتدخل لمساعدته. ورداً على مناشدته، طلبت منه القاضية الفرنسية تقديم اوراقه في المحكمة البجيكية لمتابعتها.

وفي اطار قضائي متصل، انتهى لقاء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ بالقاضيين الفرنسيين الذي عقد في مكتبه في قصر العدل واستمر زهاء ساعتين، وعقدت جولة ثانية في منزله.

واخبر القاضي البيطار الوفد الفرنسي، خلال الجلسة، انه «لا يمكنه تسليم اي مستند من الملف الا بعد عودته الى التحقيق نظراً الى ان الاخير معلق للاسباب المعروفة»، وأتى جواب المحقق العدلي بعد طلب القاضيين الفرنسيين امكان ذلك.

وقال القاضي البيطار على مسمع الصحافيين: «لا يمكنني تسليم الوفد اي مستند من الملف الا بعد عودتي الى التحقيق».

وكان المباشرة قصد منزل القاضي البيطار لتبليغه طلب رد جديدا، ولم يجد احدا في منزله كونه موجودا في قصر العدل. وقانوناً، لا يجو تبليغ القاضي الا في مكتبه.

وذكر البيطار انه لن يتنحى عن مهمته، متمنياً ان يجد القضاء الحل «لأعود الى متابعة مهمتي».

كورونا: 201 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 201 اصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ولم تسجل اي اصابة بفايروس الكوليرا ولا اي حالة وفاة.