كشف نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنّ “القمح متوافر في البلد لأسبوعين”، موضحًا أنّ “المشكلة تكمن في تسديد ثمنه لأصحاب المطاحن، والتأخير من مجلس الوزراء لأنّه لا يلتئم ومن هنا التأخير في دفع مستحقات المطاحن من دعم القمح”.
ولفت سيف في حديث تلفزيوني الى أنّ “هناك كميات من القمح من المرتقب أن تصل قريباً ولكن يجب تأمين الأموال اللازمة لدفع الأموال للخارج”.
و كشفت مصادر متابعة أنّ أزمة طحين تلوح في الأفق، مشيرةً إلى أنّ “هذا الموضوع تبيّن من خلال طرح بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء امس ، لوضع 8 ملايين دولار، وسحبها من الـ SDR من أجل الطّحين، علماً أنّ الكميّة في السّوق اليوم تكفي لحوالى أسبوع إلى 10 أيّام كحدّ أقصى”.
وأضافت المصادر، أنّ “قرض البنك الدّوليّ المخصّص لبواخر الطّحين، لن يسلّم للبنان قبل أواخر شباط، وفق بعض المستوردين، وبالتّالي فإنّنا في المرحلة الممتدّة بين الأيّام العشرة التي ذُكرت سابقاً ونهاية شباط، سنكون أمام أزمة طحين، وبطبيعة الحال أمام أزمة رغيف”، إذ بعد موافقة مجلس الوزراء، ستأخذ الإجراءات وقتاً بين موافقة وزير المالية، ليفتح بعدها مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة، وبالتّالي سيدفع المواطن الثّمن خلال هذه الفترة.
قد تُسبّب هذه السّطور طوابير أمام الأفران، لكن قد تكون مُفيدة أيضاً لتفادي كلّ ما هو مُتوقّع بشأن هذه الأزمة. فهل من يتحرّك قبل حصول الكارثة؟
