كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم تحقق الجلسة الانتخابية الرئاسية الرقم 11 من مسلسل الاستحقاق الرئاسي اي جديد، إذ جاءت بوقائعها ونتائجها تكراراً مَمجوجاً لما شهدته سابقاتها عاكِسة الحالة الانتظارية التي يعيشها معظم القوى السياسية والكتل النيابية، إمّا انتظاراً لتطور مرتقب في الموقف الداخلي، وإما انتظاراً آخر في الموقف الخارجي على مستوى العواصم المتعاطية الشأن اللبناني. علماً ان نتائج الانتخاب تراجعت نسبها عن الجلسة السابقة من الاربعينات الى الثلاثينات سواء بالنسبة الى الاوراق البيض او بالنسبة الى الاصوات التي نالها المرشح النائب ميشال معوض، وتزايد عدد الاوراق الملغاة قليلاً. غير انّ العلامة الفارقة في جلسة الامس كانت عدم مبادرة رئيس المجلس نبيه بري الى تحديد موعد لجلسة جديدة، وبدء مجموعة من النواب «التغييريين» اعتصاماً في قاعة جلسات المجلس النيابي مطالبين بالاعلان عن عقد جلسات مفتوحة له الى حين انتخاب رئبس جمهورية جديد. فيما انطلقت تحركات شعبية في الشارع في بيروت وبعض المناطق بعضها تضامناً مع النواب المعتصمين والبعض الاخر احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية نتيجة استمرار الارتفاع في سعر الدولار الذي تجاوز الخمسين الف ليرة. ولم يستبعد المراقبون استمرار هذه التحركات لتتحوّل عاملا ضاغطا على المنظومة السياسية لكي تنتخب رئيسَ جمهورية وتكوين سلطة جديدة تباشر معالجة الانهيار.
يبدو أنه أسبوع المفاجآت السياسية الذي لم ينته فصولاً بعد، فبعد جلسة مجلس الوزراء وما تضمنها من خطوات غير محسوبة جاء دور جلسات انتخاب الرئيس، فبعيدا عن الجدل الدستوري العقيم الذي تخلل بعض الجلسات السابقة كاسراً الروتين والملل، تطور الامر الى خطواتٍ عملية تمثّلت بمواقف كل من «اللقاء الديموقراطي» الذي هدّد بمقاطعة جلسات الانتخاب الرئاسية لكسر الجمود، واعلان النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا قرارهما البقاء معتصمين في قاعة المجلس الى حين انتخاب رئيس. وقد انضمّ اليهما النواب بولا يعقوبيان وحليمة قعقور وسينتيا زرازير، كذلك انضمّ اليهم النائبان الكتائبيان سليم الصايغ والياس حنكش لبعض الوقت ثم غادرا.
وحول هذه التطورات قال مصدر نيابي في فريق ٨ آذار لـ»الجمهورية»: «اننا من اليوم وصاعداً سنرى مزيداً من المواقف الضاغطة في محاولة لكسر الصورة النمطية التي رافقت الجلسات العشر السابقة. لكنه اكد في المقابل ان هذه الامور لن توصل الى شيء على الاطلاق لأنّ لبنان بعيد من التسوية بُعد سفر، وهذه المواقف في ظل الظروف الحالية لا يمكن ان تتسبب استجراراً الى الطاولة».
واضاف المصدر: «بالتأكيد اي موقف ضاغط في اتجاه الحض على انتخاب رئيس مرحّب به، على ان لا يكون للشعبوية ومحاولة استعادة الشارع الذي خسره نتيجة دخوله اللعبة السياسية وارتكاب الخطأ تلو الخطأ».
ورأى المصدر انه «حتى لو وصل عدد النواب المعتصمين داخل القاعة الى ثلاثين نائباً او حتى الى مئة، فمن دون حوار او اتفاق على الرئيس بنحو جدّي لن يحصل اي اسم على الثلثين او حتى على النصف زائداً واحداً من دون تفاهمات».
مسرحية هزلية
وفي السياق نفسه اعتبرت اوساط نيابية تنتمي الى إحدى كتل 8 آذار انّ اعتصام بعض النواب التغييريين في مجلس النواب حتى انتخاب رئيس الجمهورية «لا يعدو كونه مسرحية سياسية هزلية وهزيلة، إذ ليس هكذا يُنتخب الرئيس»، مُتسائلة عبر «الجمهورية»: «كيف يمكن لمن يتصرّف بهذه الخفة ان يكون مشرّعاً؟»
ورجّحت هذه الاوساط ان لا يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب جديدة الاسبوع المقبل اذا بقيت الامور على حالها من دون تحقيق اي خرق إيجابي، لافتة إلى «ان تكرار الجلسات في ظل المراوحة سيكون عبثياً».
وضمن سياق متصل، نقل قريبون من شخصية بارزة عنها خشيتها من ان يكون المجلس الحالي عاجزاً عن إيجاد حل للمأزق الرئاسي، وتالياً أن يصبح في حاجة إلى حل.
وكانت الجلسة النيابية التي اقترع خلالها 111 نائباً قد انتهت امس الى النتائج الآتية:
ميشال معوض 34 صوتاً، 37 ورقة بيضاء، «لبنان الجديد» (14)، عصام خليفة (7)، زياد بارود (2)، صلاح حنين (1)، ميلان ابو ملهب (1)، و15 ورقة ملغاة.
وأكد النائب ملحم خلف بعد رفع الجلسة «ان هناك عملية غير مسبوقة حيث وصلنا الى الشعور وكأننا عاجزون، ونحن لا يمكن ان نستمر بنهج تعطيلي». وقال: «اننا باقون داخل المجلس لنفتح فجوة من خلال تطبيق الدستور، لنقول إنه لا يمكن اقفال الجلسات. فلنفتح الدورات المتتالية لإنتاج رئيس للجمهورية».
وقال في تصريح مع النائبة نجاة عون صليبا: «لن نخرج وسننام في داخل المجلس النيابي ولو قطعوا الكهرباء، فهي في الاصل مقطوعة على الجميع».
أضاف: «من ينتظر إيعازا خارجيا؟ هذا يعني ان النواب لا يمثلون الشعب وسينضم إلينا نواب آخرون، وقررنا القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الآخرين على الانضمام. وهذا ما فعله بعضهم الآن. وهي خطوة في سبيل تطبيق الدستور».
التحرك الفرنسي
في هذه الاجواء جالت أمس سفيرة فرنسا آن غريو على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقالت لدى مغادرتها السرايا الحكومية انها اطلعت ميقاتي «على اجواء اللقاءات والمشاورات التي عقدتها في باريس حول لبنان مع رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون». واضافت: «عرضنا في هذا اللقاء أيضاً الأوضاع السياسية والمؤسساتية في البلد، وشددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة وجود حكومة في إمكانها العمل لحل كل المسائل التي يريد اللبنانيون إجابات عليها. وتطرّقنا أيضا الى موضوع الطاقة والنفط وعرضنا موضوع التنقيب لشركة «توتال»، وأيضاً الموضوع الذي تهتم به فرنسا وهو محاولة تسهيل مشروع ربط الطاقة بين مصر والأردن ولبنان بالاشتراك مع البنك الدولي».
ورداً على سؤال عن المشاورات الفرنسية مع الولايات المتحدة والسعودية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية، قالت: «إنّ فرنسا تعمل مع كل الشركاء حول هذه المسألة».
«الحزب» و»الاشتراكي»
في غضون ذلك انعقد مساء امس لقاء في كليمنصو بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووفد من «حزب الله» ضَم المعاون السياسي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، وشارك في اللقاء رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، والوزير السابق غازي العريضي، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وجرى خلال اللقاء «عرض لآخر المستجدات والاستحقاقات»، بحسب بيان للحزب الاشتراكي.
وبَثّت قناة «المنار» انّ هذا اللقاء الذي دام نحو ساعة تمّ بترتيب من وليد جنبلاط، وتم خلاله البحث في الاستحقاق الرئاسي «حيث رأى الطرفان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، واعتبرا ان الحوار بين اللبنانيين يشكل احد المداخل الطبيعية والرئيسية للوصول الى ذلك». وكذلك ناقش الطرفان «الوضع الاقتصادي وضرورة معالجته سريعاً»، واعتبرا «ان انتخاب رئيس للجمهورية قد يساعد على تحسين الوضع».
وذكرت «المنار» انّ وفد «حزب الله» «تطرّق الى الحصار الاقتصادي المفروض والمنظم على لبنان من قبل الولايات المتحدة الاميركية، حيث اكد ان الاميركيين متعمدين عدم السماح لبعض الدول بمساعدة لبنان». واشارت الى ان الطرفين «نبّها الى خطورة بعض الدعوات الى التقسيم». كذلك «اتفقا على اهمية بدء عمل الشركات المستخرجة للنفط كما العمل على إنشاء صندوق وطني سيادي مستقل». كذلك «جرى بحث في العلاقات الثنائية بين الحزبين».
رئيس شجاع
في هذه الاجواء اكد الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، في كلمة له بعد ظهر امس في الذكرى الـ36 لانطلاق «المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق»، انّ «السنوات الست المقبلة هي مصيرية واذا أكملنا هكذا فالبلد ذاهب للانهيار هذا اذا لم نكن اصبحنا بداخله، ولا يوجد وقت. وان نقطّع وقتاً لـ 6 سنوات وان نقول انّ المهم هو انه اصبح لدينا رئيس جمهورية، المسألة ليست هذه حدودها وهذا تبسيط». وقال: «نريد ان يأتي رئيس جمهورية وان يكون معه حكومة وان يكون هناك انقاذ للبلد، نريد رئيساً «إذا نفخ عليه الأميركيون ما يطير من قصر بعبدا الى البحر المتوسط»، نريد رئيسا شجاعا مستعدا للتضحية ولا يهمه تهديد الأميركيين، وهناك نماذج موجودة». واشار الى «انّ القوى التي تسمّي نفسها سيادية تعرف التدخلات الاميركية وتصمت صمت أهل القبور». ولفت الى «انّ هناك آمالاً كبيرة، واللبنانيون قادرون على النهوض ويحتاجون الارادة والخطة الصحيحة والرؤية والبرنامج والجدية في العمل».
وقال نصرالله: «لا نقاش في ان الوضع الاقتصادي صعب جدا في لبنان، وهذا الامر ليس استثنائياً وخاصاً بلبنان وهناك دول تعاني ازمات اقتصادية حادة وخانقة، ولا يجوز ان نيأس ونستسلم وهناك من يريد ان يُشيع هذا الجو في لبنان». ودعا السلطة الى «أن تبادر لوضع رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي وعلى أساسها توضع خطط وبرامج تستند لرؤية كاملة ومتقنة، لا بد من رؤية وللوصول الى رؤية يجب دراسة الاسباب الحقيقية». واوضح ان «هناك جملة اسباب للوضع الحالي منها الفساد الاداري والمالي، القصور والتقصير الاداري والمالي، فقدان الكفاءة والخبرة، خطأ الحسابات السياسية التي بنيت عليها الرؤية الاقتصادية بالتسعينات، بعض السياسات المالية الخاطئة واحياناً الفاسدة والمفسدة. وأوضَح مَثل هو الاستدانة وطريقتها والفوائد العالية مما رَتّب ديوناً هائلة على الخزينة وضرب الانتاج وروح العمل وتعزيز ثقافة البحث عن الربح السريع»، مشيراً الى «انه من الاسباب ايضاً المحاصصة الطائفية بالمشاريع، تبعات الحروب الداخلية، اعادة الاعمار، ملف المهجرين، تبعات الحروب والاعتداءات الاسرائيلية، تبعات الاحداث الاقليمية، وخلال السنوات الثلاث الاخيرة العقوبات والضغوط والحصار».
ورأى السيد نصرالله ان «البعض يتحدث عن عدم وجود حصار، فالحصار لا يكون فقط بوضع بارجة قبالة الشواطئ اللبنانية بل يكفي سلوك الادارة الأميركية مع السلطة اللبنانية»، معتبراً ان «الحصار يُترجم بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة من قبول الهبات والاستثمارات ومنع لبنان من علاج ملف النازحين السوريين». واوضح انّ «مجموع العوامل هذه وغيرها يؤكد وجود مجموعة أسباب أوصلت الى هذا الوضع، لا يكفي ان نعالج عاملاً او اثنين او ثلاثة بل كل العوامل»، مشيراً الى «انّ الرؤية قامت في التسعينات على ان المنطقة تتجه الى ما يسمّى بالسلام والتسوية مع اسرائيل».
ولفت السيد نصرالله الى «انّ اهم امر لبناء رؤية اقتصادية هو البناء على حسابات سياسية صحيحة وعدم البناء على وجود تسوية على الاقل بالمدى المنظور وفي رأيي لا يوجد تسوية»، داعياً الى «بناء رؤية اقتصادية على قاعدة ان لا تسوية في المنطقة، أين «حل الدولتين» وخصوصا مع هذه الحكومة الصهيونية الجديدة؟ وعليه، نحن غير ذاهبين في المنطقة الى تسويات ومشاهد سلام واستقرار».
وقال: «هناك نقاط قوة كثيرة في لبنان، ومن نقاط القوة الانسان في لبنان، والمياه والامن والنفط الغاز، وكل المعطيات تؤكد انّ هناك شئاً كبيراً وهائلاً موجوداً، وانّ هناك ثروة هائلة وسوقاً جاهزة ومتلهّفة».
واشار السيد نصرالله الى «اننا لم نذهب الى حافّة الحرب ولم نتحمل الضغوط والتهديدات فقط لترسيم الحدود، وهذا الملف يجب ان يتابع بشكل حثيث وله علاقة بمصير الشعب ومستقبل البلد». ولفت الى انّ «ملف النفط في اليابسة علينا فتحه من جديد، وقَطعاً يوجد نفط في أرضنا. كل الدراسات تقول ذلك ومَن اوقف الدراسات هو السياسة»، مشيراً الى انه «من نقاط القوة للبنان هو الاغتراب، والمغتربون الان اهم نقاط القوة». واوضح «انّ قبول الهبات يحتاج الى شجاعة، وكذلك الجرأة لمعالجة ملف النازحين، والخروج من الاتهام بالطائفية والعنصرية وهذا امر يعاني منه كل الشعب اللبناني وكلنا حريصون على كرامة النازحين السوريين».
في محيط ساحة النجمة
وفي الوقت الذي انتشرت صور للمجموعة النيابية التي اعتصمت في مجلس النواب على ضوء الشموع، وكان نواتها النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا وانضمّت إليهما النائب سينتيا زرازير والنائب سليم الصايغ لبعض الوقت، قبل ان يحل مكانه الياس حنكش وتضامَنَ معهما النائبان عبد الرحمن البزري واسامة سعد. توافدت مجموعات من «الثورة» الى ساحة الشهداء والطرق المؤدية الى ساحة النجمة تضامناً مع النواب المعتصمين في داخل المجلس.
قطع طرق وتدابير استباقية
ومع تسجيل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء امس ما يُعدّ تجاوزاً هو الأول من نوعه وتَراوح سعر الدولار الواحد ما بين 50250 و50450 ليرة لبنانية لبعض الوقت، وبقي يتأرجح دون الخمسين بمئتي ليرة نزولاً وصعوداً فوقها، تحرّك اكثر من شارع على مساحة لبنان من اقصى الجنوب الى الشمال وعلى مداخل بيروت وبعض المفاصل الاساسية التقليدية في العاصمة.
وتزامناً مع ترتيبات امنية استباقية للجيش في مناطق جونية ـ ساحل علما ومنطقة جل الديب ـ انطلياس تحسّباً لأي حراك إثر ورود معلومات عن احتمال قطع الطرق، قطعَ مواطنون الطريق عند جسر الرينغ وبقي السير ميسراً على مسار واحد بعد الخامسة والنصف مساء. وتزامَن ذلك مع قيام عدد من أصحاب السيارات العمومية بإقفال الطريق عند تمثال المغترب على مدخل مرفأ بيروت في اتجاه محلة الصيفي «احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية واستمرار إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وتدنّي القيمة الشرائية لليرة، والارتفاع المستمر في أسعار صفيحة البنزين وتأثير ذلك على عملهم وتأمين لقمة عيشهم ومتطلبات عائلاتهم».
وانتقد السائقون ما اعتبروه «لا مبالاة المسؤولين والوزراء المعنيين، بحيث لا تسعيرة رسمية تُواكِب ارتفاع سعر البنزين مع استمرار التطبيقات اللاشرعية التي تنافسهم في عملهم». وكرروا مطالبتهم بـ»تأمين رديّات بنزين لهم ليتمكنوا من العمل ولو في الحد الأدنى، لتأمين عيش كريم في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة».
وبعد ساعتين تقريباً من الكر والفر بين المتظاهرين والقوى الامني جلسات الانتخاب ة فتح مسرب للسيارات في اتجاه الكرنتينا في الاتجاهين. كذلك أعيد فتح جسر «الرينغ» تدريجاً بعد ان بقيت الطريق سالكة على مسرب واحد في الاتجاهين.
في عبرا والنبطية
وفي الجنوب أقفل عدد من المحتجين الطريق في عبرا بسياراتهم ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وعدم قيام المعنيين بأي خطوة لإنقاذ الوضع، وخصوصاً انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفرملة ارتفاع سعر الدولار المستمر وتداعياته السلبية على مجمل جوانب الحياة. وفي الموازاة قطع عدد من المحتجّين طريق النبطية الفوقا ـ مفرق زوطر بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على الوضع المعيشي وتضامناً مع النواب المعتصمين في مجلس النواب.
سعر الدولار
وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد سجّل مساء امس ارتفاعًا حيث تراوح ما بين 50250 و50450 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما كان قد تراوح خلال النهار ما بين 49800 و50000 ليرة لبنانية. فيما اعلن مصرف لبنان، في بيان، انّ حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ امس 46 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفّذتها المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
