تواجه شركة “غوغل” اتهاما جديدا بانتهاك قوانينها والتجسس على موظفين نظّما احتجاجات قبل أن يتم فصلهما من العمل في أواخر عام 2019.
وبحسب موقع “ذي فيرج” التقني فإن الاتهام ورد في شكوى قدمها المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) في الولايات المتحدة، والتي أوضحت أنه تم طرد كل من لورانس بيرلاند وكاثرين سبايرز لنشاطهما، المتمثل في رفض استخدام جوجل لشركة “IRI” المعروفة عنها مناهضتها للجهود النقابية.
وقال لورانس بيرلاند، أحد الموظفين المفصولين، في بيان: “إن استخدام غوغل لـ IRI هو دليل لا لبس فيه بأن الإدارة لن تتسامح بعد الآن مع الموظفين، حيث أرادت الإدارة مخالفة قوانين نقابية، والآن يقوم المجلس الوطني لتنظيم العمل على تأكيد رسالته ودوره بأن تنظيم العمال محمي بموجب القانون”.
وبينما اتهمت شركة غوغل كاثرين سبايرز بأنها انتهكت السياسات الأمنية للشركة، مما أضر بسمعتها في مجتمع التكنولوجيا، رأى المجلس الوطني في الاتهام تجنياً من الشركة على موظفيها.
وتعليقا على قرار المجلس الوطني، قالت سبايرز: “أصدر المجلس شكوى نيابة عني، ووجدوا أنه تم إنهاء عملي بشكل غير قانوني لمحاولتي مساعدة زملائي، يعتقد الزملاء والغرباء أنني أسأت استغلال دوري بسبب الأكاذيب التي روتها إدارة جوجل أثناء انتقامهم مني، يمكن للمجلس أن يأمر جوجل بإعادتي إلى منصبي، لكن لا يمكنه عكس الضرر الذي لحق بصدقيتي”.
وكانت الشركة الأمريكية قد تعرضت إلى فضيحة في السنوات الأخيرة، حيث دفعت الشركة للمدير التنفيذي السابق آندي روبين، 90 مليون دولار في أعقاب تحقيق بشأن تحرش جنسي، أدى إلى موجة من الاحتجاجات في المكاتب في جميع أنحاء العالم. وشارك في الإضراب أكثر من 20 ألف موظف.
