بدأت طلائع تعاميم مصرف لبنان بالظهور تمهيداً للمرحلة المالية الجديدة بدءا من الأول من شباط، موعد دخول قرار اعتماد سعر الصرف الجديد على أساس 15000 ليرة حيّز التنفيذ. وفي أولى هذه الاجراءات كانت قرارات تعديل السحوبات بالدولار وسداد القروض لغير المقيمين وكيفية دفع جزء من الودائع بالدولار. ومن المنتظر أن تُستتبع هذه القرارات بتعاميم إضافية في الأيام المقبلة.
ومالياً أيضاً، أثار قرار نقابة أصحاب السوبرماركت عدم قبول البطاقات المصرفية القلق في صفوف المواطنين، الذين كان جزءاً منهم يبتاع حاجاته من خلال الدفع بالبطاقة، خصوصاً وأن نسبة هؤلاء سترتفع في الوقت المقبل، مع بدء توزيع المصارف بطاقات مصرفية لأصحاب الحسابات بالدولار، لصرف ودائعهم والشراء من المحلات التجارية.
قرار النقابة سببه قرار وزير المالية الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، وبسبب القرار الأخير، طلب الموردون من أصحاب السوبرماركت سداد ثمن المنتجات نقداً، ليتكمن المستوردون من دفع الضريبة الجمركية.
نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد كشف لـ”الأنباء” الالكترونية أن وزير المالية علّق قراره حتى الاجتماع مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت، لبلورة الصورة أكثر، والبناء على الشيء مقتضاه.
لكن فهد حذّر من واقع خطير بدأ يطل برأسه، وهو طلب المؤسسات الحكومية تقاضي ضرائبها نقداً وليس من خلال شيكات، بعدما كانت هذه الضرائب تُدفع من خلال تحويلات مصرفية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان ترفض الشيك وتطالب بالدفع النقدي، وفي حال تم اعتماد هذا النهج من قبل مؤسسات أخرى، كوزارة المالية وتقاضي ضريبة الدخل، او القيمة المضافة، فذلك يعني التوقف تماماً عن قبول البطاقات المصرفية، وحصر الدفع بالنقد فقط.
الهم الاقتصادي سيكبر، وستكون الأيام المقبلة صعبة على اللبنانيين معيشياً ومالياً.
الانباء الالكترونية
