كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : مع ارتفاع منسوب المخاوف من التداعيات السلبية الزائدة عن الوضع السيئ المنهار على الصعد كافة، من التعليم الرسمي، الذي يدخل اليوم اسبوعا ثالثاً من التعطيل، الى الارتفاع المريب والغريب في أسعار المحروقات، والتجاذبات الروتينية حول سلفة الكهرباء وصولاً الى التعامل مع أزمة خبز مقبلة، أمر يجب أن يؤخذ على محمل الجد، تدخل الأزمة السياسية الخانقة فصلاً جديداً يحاول حزب الله، وأطراف أخرى، حصر مضاعفاته، فبعد اللقاء بين وفد من حزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط الاسبوع الماضي، يزور اليوم الوفد إياه، الذي ضم المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا ميرنا شالوحي، للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وحسب مصدر «عوني» فإن الزيارة تتخذ معاني خاصة لدى التيار في ضوء الخلافات الحادة في الأداء والرؤية بين طرفي «تفاهم مار مخايل» في حين يعتقد مصدر سياسي ان الزيارة التي أتت بطلب من حزب الله، ينظر إليها أنها في سياق اطلاق حركة اتصالات لايجاد تقارب في ما خص «خطوة ما» تتعلق بإعلان ترشيح شخصية يتفق عليها بين مكونات نيابية، لا تزال تلتقي، وتجري اتصالات في ما بينها.
لكن المصدر عينه، عاد واستدرك، معرباً عن مخاوفه من استمرار تعنت النائب باسيل، وإصراره على رؤيته الخاصة، سواء في ما يتعلق بما يسميه مواصفات الرئيس او عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال.
وفي سياق متصل، استبعد مصدر حزبي حصول لقاء بين السيد حسن نصر الله الامين العام للحزب والنائب باسيل في حال أصر الأخير على خياراته، سواء لجهة رفض المشاركة بانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية إذا اصر حزب الله على تسميته مرشحا للرئاسة في وقت قريب.
ويأتي الاجتماع، في بداية اسبوع نيابي، ليس من علامته الفارقة دخول اعتصام عدد من النواب اليوم الخامس، في ظل دعوة الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة لجلسة في موعد عقد الجلسات الرئاسية كل خميس.
غير أن أوساطا سياسية أبلغت «اللواء» ان الاتصالات المحلية التي تشق طريقها في الأسبوع الطالع تصب في سياق تبريد الأجواء السياسية. ورأت أن الملف الانتخابي يدخل في مرحلة التعقيد بفعل غياب أي مبادرة فعالة، مشيرة إلى ترقب البيانات والمواقف الصادرة عن الكتل النيابية في الوقت الذي يضغط فيه النواب المعتصمون من أجل جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ورأت هذه الأوساط أن هذه الخطوة متواصلة اقله في هذه الفترة وذلك في انتظار أي خرق جديد.
وتوقفت الأوساط عينها عند اهمية التحركات الداخلية، في ضوء ما ينقل عن الخارج عن ان لا اهتمام فرنسيا او اوروبيا او دولياً بالوضع في لبنان، أقله في المرحلة الحالية، وبالتالي فعلى اللبنانيين التقاط الفرصة المناسبة لانتخاب رئيس في وقت لا يجوز ان يتعدى الاسابيع القليلة المقبلة.
يشار الى ان الدبلوماسي في الخارجية الفرنسية باتريس باولي نفى علمه بأي اجتماع حول لبنان تستضيفه باريس اوائل الشهر المقبل.
وأشارت مصادر سياسية الى ان حركة اعتصام بعض نواب التغيير في مجلس النواب، لم تقتصر مفاعيلها على تحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية ووضعه في الواجهة، واحراج ملحوظ لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتصويب عليه باعتباره يتولى من موقعه إدارة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، استنادا لرغبات تحالفه مع حزب الله،وليس كرئيس للمجلس، بل احرجت باقي نواب التغيير والمعارضة عموما والقوات اللبنانية خصوصا، ووضعت الجميع امام مسؤولياتهم، فإما الانضمام فعليا الى النواب المعتصمين، وتزخيم حالة الاعتصام، بإتجاه تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، او الاستمرار بمواقفهم الضبابية، وكشف مواقفهم امام الرأي العام على حقيقتها، وبالتالي ابقاء فاعلية الاعتصام محدودة،ودون تاثير ملموس.
وكشفت المصادر ان ردود الفعل الاولية على الاعتصام، بدت مقبولة ولقيت صدى متجاوبا معها من شرائح واسعة من اللبنانيين الراغبين في اعادة الزخم لعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما احدثت الخطوة تفهما وتاييدا من الخارج، لا سيما لدى سفراء الدول المهتمة بانتخاب رئيس الجمهورية وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية مؤثرة، ينتظر ان تبلور مواقفها مما يحدث خلال الأيام المقبلة.
ومن وجهة نظر المصادر السياسية،فإن حركة الاعتصام النيابي،سرعت وتيرة الاتصالات والمشاورات بين مختلف الاطراف لإيجاد مخرج لازمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ضمنها زيارات وفد من حزب الله لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم بعد الزيارة التي قام بها الوفد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ ايام، لتفادي مزيد من التصعيد والتازم السياسي، وجس النبض بخصوص الاتفاق على مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين.
وكشفت المصادر ان تشبث حزب الله بالتمسك بتاييد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة،في لقائه مع جنبلاط، وكما سيبلغه اليوم لباسيل، لا يعني انسداد آفاق ايجاد المخرج المقبول للتوافق على اسم شخصية اخرى، وانما بهدف المساومة من خلال هذا الطرح، للتوصل في النهاية الى الاتفاق على اسم مرشح بمواصفات مقبولة يرتاح اليها الحزب، وفي مقدمتها اعطاء الضمانات المطلوبة بعدم التعرض لسلاح الحزب او استهدافه استجابة لمطالب خارجية، بينما لوحظ ان المرشحين المتداولة اسماؤهم، والتي اصبحت محصورة حاليا، بثلاثة اسماء أبدوا خلال مفاتحتهم بهذا الامر في اللقاءات المغلقة التي عقدت مع كبار المعنيين بعملية الانتخاب، تجاوبهم مع هذا المطلب والتزامهم به، انطلاقا من ان يتم التفاهم على هذا الموضوع من خلال الاستراتيجية الدفاعية، بينما اشترط هؤلاء امرا اساسيا وهو عدم توجيه السلاح الى الداخل اللبناني، والابتعاد عن كل اساليب الهيمنة على الدولة ومؤسساتها كما يحصل حاليا.
ويبدو ان الاعتصام المتواصل لبعض نواب التغيير في القاعة العامة لمجلس النواب، المدعوم من تحرك شعبي خجول امام المجلس حيث تم قطع الطريق جزئياً امس، لن يؤدي غرضه في عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية في ظل استمرار الانقسام بين مكونات المعارضة وحتى بين التغييريين انفسهم، ولو ان الاعتصام اسهم الى حد ما في إرساء نوع من التضامن بينهم على فكرة الاعتصام وتحريك الجمود الرئاسي القاتل. لكن بدأت تظهر من بعض النواب المعتصمين دعوات الى الحوار داخل المجلس لإنتخاب الرئيس، في عودة الى ما طرحه الرئيس نبيه بري منذ بدء الازمة.
وأكدت مصادر متابعة لـ»اللواء» متابعة للقاء باسيل مع وفد حزب الله، انه «استكمال للقاءات السابقة للتشاور في كل المستجدات، ولا يتضمن اي طرح جديد سوى مواصلة ما وصفته كسر الجليد بين الطرفين بعد الانقطاع الذي حصل إثر لقاء باسيل بالسيد حسن نصر الله». وقالت: لكن في النهاية يبقى باسيل صديقاً كبيراً للحزب. وسيتم البحث خلال اللقاء في كل ما جرى خلال الشهرين الماضيين من توتر العلاقة نتيجة الاحداث والمواقف التي حصلت، وبما يؤكد عدم وجود قطيعة وإعادة فتح النقاش مجدّداً.
اليوم الرابع للإعتصام
وحول الاعتصام النيابي الذي انهى امس يومه الرابع، ذكرت المعلومات أن النواب الدكتور الياس جرادة وبولا يعقوبيان ومارك ضو ووضاح الصادق وميشال الدويهي وياسين ياسين وفؤاد مخزومي انضمّوا إلى زملائهم المعتصمين ملحم خلف، ونجاة صليبا، وفراس حمدان لكن من دون المبيت في القاعة، ولكن النائب أديب عبد المسيح سيتوجّه نهار الإثنين أو الثلاثاء فور وصوله إلى لبنان للبقاء في الهيئة العامّة للمجلس النيابي مع النواب المعتصمين بالداخل ممثلاً كتلة «تجدّد». كما أن النائبة بولا يعقوبيان ستنضم للنواب للمبيت في المجلس النيابي بدءًا من الاثنين.
وقال صاحب فكرة الاعتصام النائب ملحم خلف لـ»اللواء» مساء السبت من قاعة المجلس عن مسار الاعتصام والنتائج المرتقبة له: نحن نقوم بواجب وطني ودستوري وحقوقي واخلاقي وانساني تجاه شعبنا الذي يعاني، وبما تفرضه المادة 74 من الدستور التي تفرض علينا فوراً وحكماً انتخاب الرئيس. وهذا هو المبدأ الذي نعتمده للخروج من المأزق.
وعما اذا كان لهذا الاعتصام اي افق في ظل الظروف السائدة والى اين سيؤدي؟ قال متسائلا وبإستغراب: اي افق؟ «شو هالحكي»؟. مفروض ان يهز الدنيا لأننا نطبق الدستور، وإلّا فلننتقل الى دكتاتورية في الحكم. هذا الكلام عن عدم وجود افق للتحرك ذرائع يرميها بوجهنا الفاشلون.
اضاف: الى اين سيؤدي؟ يؤدي الى التزام بالدستور وإبقاء المجلس منعقداً حتى انتخاب رئيس للجمهورية. فمن يعالج مشاكل الناس التي تمضي اوقاتها بلا كهرباء ولا طبابة ولا مدارس بظل سعر الدولار 50 الف ليرة وما فوق اذا البلد بلا رئيس وبلا حكومة والمجلس عاجز عن الحل. هل نترك البلد للزبائنية السياسية والطائفية وللنهج التدميري؟
واكد خلف الاستمرار بالاعتصام، مشيرا ردا على سؤال عما تردد عن لا مبالاة الرئيس بري: مَن قال انه لا يبالي ولا يهتم؟ «بركي اهتم». ان الـ128 نائبا مسؤولون عن الشعب اللبناني وعن الواقع الذي اوصلوه اليه.
وهل من تواصل مع بري؟ أجاب خلف: لم يحصل تواصل مباشر لكن زارنا نائب الرئيس الياس بو صعب وتكلم معنا في الكثير من الامور في نوع من التواصل، لكن لا ندري هل هو مكلف من الرئيس بري ام سينقل له اجواءنا.
وهل يفتح هذا التحرك ابواب الحوار؟ قال خلف: لم لا. يجب ان يفتح ابواباً كثيرة.
ومساء السبت، قال بو صعب حديث تلفزيوني: علمت من الرئيس بري أنه مستعد لالغاء جلسة اللجان المشتركة وأي جلسة أخرى لتحديد جلسة رئاسية، اذا لمس بوادر تفاهم أو مخرج لانتاج رئيس. وإن جلسة اللجان ليست بديلاً من جلسة الانتخاب بل مسعى للتشريع وتسيير عمل المجلس.
لكن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متّى رأى أن «الإعتصام داخل مجلس النواب إلى حين انتخاب الرئيس، عمل جيد مقدّر لكنه غير كافٍ».
ورأت النائبة حليمة القعقور المشاركة في الاعتصام في تصريح لها، أنّ «عدم دعوة رئيس مجلس النواب الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس يشير إلى أنّه لا يهمه الاعتصام وما يريده يحصل»، مضيفةً: لنقم بحوار منطقيّ ونحن نطالب بتطبيق الدستور. واكدت أننا «نريد التعاون داخل وخارج المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية ولا مكان للحوار أفضل من المجلس».
أما النائب المستقل الدكتور عبد الرحمن البزري فقال: يجب أن يكون هناك نوع من الاختراق السياسي الديمقراطي داخل مجلس النواب وهذا الحل الوحيد للازمة، مشيرا إلى أن النواب الموجودين في المجلس ليسوا معتصمين بل في موقعهم الطبيعي ويقومون بواجباتهم.
بالمقابل، كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطا الله أن اتصالات جدية متعلّقة بملف رئاسة الجمهورية، بدأت مع مَن نعتبر أنهم متحررون من التزامات خارجية. وقال: ذاهبون في اتجاه جدي للوصول إلى سلّة تفاهمات من ضمنها سلة من الاسماء للرئاسة.
وفي السياق، أكد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط خلال لقاءات مع وفود زارت المختارة، على «أهمية أن يبادر كل الأفرقاء باتجاه تحريك الملف الرئاسي لإتمام هذا الاستحقاق، وبالتالي اطلاق مسار المعالجة تدريجيا»، وقال: إن كل جهد الحزب التقدمي الاشتراكي السياسي وحركة المشاورات التي يجريها، تهدف لكسر حلقة الجمود المتصلة بالملف الرئاسي وتأمين التوافق على شخصية تتولى مسؤولية الحكم بالتكامل مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي، لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والخروج من النفق المظلم، الذي يحكم البلاد ويزيد من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية التي تستنزف المواطنين وإرهاقهم.
الحزب و«القوات»
وأكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أنّ «جماعة التحدي والمواجهة يتحملون مسؤولية رفض الحوار والتوافق، ما فاقم الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية والاقتصادية، ومن المعلوم أن الذين يرفضون الحوار والتوافق، يعملون بإملاءات خارجية».
وقال: إن أميركا ترفض أي تلاقٍ وحوار بين اللبنانيين، وهي لا تريد للأزمة الاقتصادية والمالية أن تنتهي، وإنما تريد أن تعمّق الأزمات وتطيل أمد الفراغ الرئاسي، وتوظّف هذه الأزمات لتحقيق أهداف سياسية، وإلاّ ما الذي يفسّر رفضها لجر الكهرباء من الأردن والغاز من مصر والفيول من إيران، فهي لا تريد للبنان التعافي خدمة للمشروع الإسرائيلي.
وشدّد قاووق على أنّ «حزب الله حريص على إنقاذ البلد من أزماته ومن الأسوأ والانهيار، ولذلك لم يطرح أي مرشح للتحدي، وإنما يتبنّى الحوار والتوافق، وهذا موقف دليل الحرص على إنقاذ البلد بمشاركة جميع القوى السياسية».
وردت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، في بيان مطوّل على ما قاله قاووق «أن هناك فريقاً سياسياً في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية» مع انه لم يسمِ القوات بالاسم، فقالت: حزب الله هو أكثر فريق عمل على نسف الجمهورية اللبنانية من أساسها وضرب كل الفرص والطروحات والاتفاقات التي تسعى لبناء الدولة بدءا بانقلابه المتواصل على اتفاق الطائف مع تمنعه عن تطبيقه عبر رفضه تسليم سلاحه.
الراعي للمسؤولين:
انتم وصمة عار
وفي المواقف ايضاً، توجه البطريرك بشارة الراعي في عظة الاحد «الى النواب والوزراء بالقول: أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائكم غير المقبول، وهي فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار. ويكبر حجم مسؤوليتكم بكون لبنان بلدا مؤسسا للأمم المتحدة، ومشاركا في وضع شرعتها وشرعة حقوق الإنسان.
اضاف: ألا تخجلون من نفوسكم، يا شاغلي مجلس النواب ومجلس الوزراء أمام منظمة الأمم المتحدة وانجازاتها لصالح لبنان؟ فقد أقامت في لبنان مركزا لعدد من المنظمات والمؤسسات التابعة لها، واعتمدت مندوبية دائمة للوقوف على حاجات لبنان. وأصدرت ما لا يقل عن أربعين قراراً أمميا بشأنه بما فيها تبني إعلان بعبدا وتشكيل مجموعة الدعم الدولية للبنان. ومنذ سنة 1978 أرسلت قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان استنادا إلى القرارين 425 و426 من أجل تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وتوفير الظروف الميدانية لأن تبسط الدولة اللبنانية وحدها سلطتها على كامل أراضيه. ثم تعدلت مهمتها بعد حرب سنة 1982 وبعد حرب 2006 على أساس القرار 1701 الذي لا يزال دون التنفيذ الصحيح.
وسرعان ما رد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك على الراعي عبر «تويتر» قائلاً: سيدنا البطريرك الراعي، إن المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكرون لها، امر غير عادل، وانت سيدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين… يكفي استخدام تعبير «بعض النواب» او «عدد من النواب» للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل، والسلام.
مولوي: الامن تحت السيطرة
على خط آخر، طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسّام مولوي، جميع اللبنانيين «الى أن الوضع الأمني تحت السيطرة، مؤكداً أن الاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه. ودعا إلى إبعاد أي اجتماع حكومي مخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس والتناتش الطائفي. معلناً أن المسلمين في لبنان أكثر حرصاً على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم.
وقال وزير الداخلية: إن القوى الامنية تقوم بواجباتها، ونحن كوزارة داخلية نتابع التقارير الأمنية يومياً، لذلك أطمئن جميع اللبنانيين أن البلد بخير بهمة جميع المخلصين من أبنائه ولا صحة إطلاقاً للشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام.
وعما إذا كانت الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها لفت وزير الداخلية إلى أن هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيُساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر.
الكهرباء تنتظر الاعتمادات
لـ5 ساعات تغذية!
على صعيد الكهرباء، نقل عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض قوله انه ينتظر تنفيذ فتح الاعتماد من وزارة المال ومصرف لبنان لتأمين 5 ساعات كهرباء خلال اليومين المقبلين.
واشار الى انه «خلال الـ5 اشهر المقبلة سيؤمن 60 مليون دولار في الشهر تقريباً مما يؤمن من 4 الى 6 ساعات كهرباء في اليوم الواحد».
واضاف: «ما يقف بين زيادة التعرفة ووزارة الطاقة هو افراغ حمولة البواخر»، مرحباً بـ»القرارات التي تسمح بافراغ باخرتين من اصل 4».
بدوره، اعلن عضو مجلس ادارة الكهرباء طارق عبد الله ان تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لزوم معملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المال، كاشفاً ان الهدف تأمين ساعات كهرباء على مدى 6 اشهر
