كتبت صحيفة “اللواء” تقول: قصر العدل اليوم محور الحركة في البلد:
قضائياً اجتماع لمجلس القضاء الاعلى بحضور وزير العدل، وعلى جدول اعماله تعيين محقق عدلي آخر، غير المحقق الحالي القاضي طارق البيطار او تعيين قاضٍ رديف وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية..
نيابياً، وقبل الاجتماع، يتوجه وفد نيابي يمثل كتل «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والتجدُّد والتغييريين عند العاشرة الى قصر العدل للاجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وبوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري..
وعلى طريقة سلوك الابطال في «الدراما العربية» او «الرجال السوبر» في الافلام الهوليودية الاميركية، او الانقلابات، على تنوعها في العالم الثالث، شهد لبنان ما يشبه الانقلاب في ما خص قضية انفجار مرفأ بيروت، سواء في ما يتعلق بالمحقق العدلي او الشخصيات التي اوقفت على ذمة التحقيق، او الادعاءات ذات اليمين والشمال، والتي طاولت مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي كان امس نجم القرارات بكل الاتجاهات:
1- كف يد القاضي بيطار، والادعاء عليه امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
2- منعه من السفر بكتاب للمديرية العامة للامن العام..
3- اطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ..
وليلاً، توجه اهالي الضحايا بعد اجتماع في مركز الجمعية الخاصة بهم الى منزل مدعي عام التمييز عويدات احتجاجاً على قرارات اخلاء السبيل.
بصرف النظر عن قانونية ما يجري، لجهة الصدام القانوني بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، فالثابت ان الموقف اتخذ ابعاداً جديدة، فرئاسة الحكومة طلبت وضع المدراء العامين، وبينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر بتصرف رئيس الحكومة، أما الموظفون من فئة أقل، فبتصرف الوزير المعني سواء أكان وزير المال او وزير الاشغال.
وأبدت مصادر سياسية تخوفها من انحدار الأوضاع نحو الأسوأ، بعد مصادمات السلطة القضائية التي ادت إلى اعادة ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت إلى الوراء، والى نكء جراح اهالي الضحايا من جديد، بعدما كانوا ياملون بتسريع خطى التحقيق بالملف إلى نهاياته في وقت قريب.
وقالت المصادر ان المنحى التصادمي الذي طغى على ملف التحقيق، اعطى انطباعا وكأن هناك سيناريوهات ملتبسة، تؤشر بأن مسار القضية قد بلغ نهاياته بعد اطلاق سراح جميع الموقوفين على هذا النحو، ووضع العراقيل المتعمدة امام استكمال باقي اجراءات التحقيق وتحديد المشتبه بهم بهذا التفجير الارهابي، الذي دمر جزءا كبيرا من العاصمة بيروت وخلف مئات القتلى والجرحى، بالرغم من كل التطمينات العلنية، بأن الملف لن يقفل كما يظن البعض.
واشارت المصادر إلى انه منذ بدايات التحقيق جرت عدة محاولات لتعطيله عمدا، من الجهات التي قيل انها وراء إدخال شحنة الامنيوم إلى مرفأ بيروت، وقد بلغت مداها بعد سلسلة من التهديدات ضد القاضي المعني بالتحقيق، قيام المسؤول بحزب الله وفيق صفا بزيارة قصر العدل ببيروت لهذه الغاية، ثم استتبعت هذه الواقعة بتظاهرات حزبية احتجاجية على ابواب قصر العدل، مالبثت ان تطورت الى إطلاق نار في منطقة الطيونة وعين الرمانة، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وشددت المصادر على ان تجميد عمل المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من خلال دعاوى الخصومة التي رفعها العديد من المطلوبين للتحقيق، جمد مرحليا مسار التحقيقات والملاحقات، بعدما فشلت كل محاولات ازاحة المحقق العدلي عن الملف بواسطة مجلس الوزراء او من خلال مجلس القضاء الاعلى، وكان بمثابة طي مرحلي ومقنّع للملف، تفاديا لمضاعفاته غير المحسوبة.
واعتبرت المصادر ان المحقق العدلي ارتكب خطأين جسيمين، اولها معاودة مهماته بالتحقيق بالملف، استنادا لمطالعة شخصية منه، وليس من خلال الاطر القانونية المعمول بها، بما يتجاوز صلاحياته، وثانيا ادعاءه على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالملف، وايضا خلافا للقوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية، وصلاحيات القضاة كل في موقعه، وكون القاضي عويدات، رئيس كل النيابات، في خطوة متهورة، اما بهدف اظهار نفسه وكأنه يختصر القضاء بشخصه، ولا سلطة قضائية فوق رأسه، او لاستدراج ردات فعل سلبية تمهد لتجميد ملف التحقيق لمرحلة طويلة، وهو ما تحقق مبدئيا.
وتساءلت المصادر عما إذا كانت الاجراءات القضائية المضادة التي قام بها مدعي عام التمييز ضد القاضي طارق البيطار، قد وضعت الامور في نصابها، وساهمت في قطع الطريق على اي ردود فعل غير محسوبة من جانب الجهات الحزبية التي تعارض استكمال التحقيق بالملف من أي قاض كان، خشية انكشاف خفايا القضية، ام ان التصادم القضائي الحاصل، قد يؤدي إلى ردات فعل سياسية وشعبية، قد تكون لها تداعيات سلبية اكثر مما هو متوقع.
وفي مطلق الاحوال، بدا ان اليد الطولى هي للنائب العام التمييزي، على صعيد قوة القرارات وتنفيذها، وسط ذهول اهالي ضحايا الانفجار وتحرك نيابي مسيحي بغير اتجاه، ابرزه زيارة العشاء التي قام بها النائب جبران باسيل الى بكركي مساء امس للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي.
والنقطة الابرز التي اشار اليها باسيل بعد الخلوة والعشاء انه لا يمكن تخطي المكوّن المسيحي في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ودعا باسيل الى الحوار والتوافق، معتبراً ان بكركي هي المكان الاصلح للحوار، واصفاً اللقاء بالمثمر وانه لا حل الا بالحوار والتلاقي مع الجميع من زاوية رفض انتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة.
وأكد الرئيس ميقاتي في كلمة القاها مساء أمس في حفل اتحاد «ارادة» انه سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وقال: شهدنا في اليومين السابقين إنقسامات في الجسم القضائي، هذا الامر ينذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين.
وبعد الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي والصحي والتربوي، دخل الجسم القضائي اللبناني حالة غير مسبوقة تاريخياً من الانهيار تجاوزت التخبط والفوضى والارتجالية، بعد ادعاء كلٌّ من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الواحد على الآخر، واعتبار اي قرار يصدره هذا او ذاك غير قانوني، لا سيما بعدما قرر عويدات اضافة الى الادعاء على البيطار إخلاء سبيل كل الموقوفين في ملف المرفأ من سنتين ونصف السنة، وكان اولهم مديرعام الجمارك بدري ضاهر. ثم تم اخلاء سبيل مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال عبد الحفيظ القيسي.ثم مدير دائرة «المانيفست» في المرفأ نعمة البراكس.ومساء افيد عن خروج جميع الموقوفين من مركز الشرطة العسكرية باستثناء العاملين السوريين بانتظار وصول ذويهم.
فبعد ادعاء البيطار امس الاول على عويدات، إتخذ الاخير قرارين متفجرين، قضى الاول بالادعاء على البيطارامام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومنعه من السفر لتجاوزه القانون، بجرم المادة ٣٠٦ أي اغتصاب سلطة و٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧ أي ممارسة المواد القضائية بعد كف يده، وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية، واساءة استعمال السلطة او النفوذ المستمدة من الوظيفة. وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً. وارسل عويدات كتاباً إلى المديريّة العامّة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على البيطار.
وقضى القرار الثاني بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم .
البيطار قال على اثر قرار عويدات: أنه مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي. والقاضي غسان عويدات متنحٍ عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ اي قرار في هذا الملف.
ورأى «أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاضٍ سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح، أن القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها، وأي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون.
اضاف: المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي.
وقال البيطار: لم اعمل يوماً تحت ضغط ردة الفعل، لذلك لن اسلُق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات سواء كنت في منزلي او في مكتبي او السجن.
وافيد ان البيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضا تسلمها . وافيد ان الضابط قال له «الرّيّس عويدات بدو يشوفك» فأجابه البيطار «أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي مدّعي عليه ومحددلو جلسة إستماع بعد أيام» فغادر الضابط العدلي منزل البيطار. وافادت المعلومات ان القاضي عويدات سيستدعي البيطار صباح اليوم الخميس للمثول أمامه.
وقال عويدات في حديث لقناة الـ«أل بي سي»: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ، وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار.
وأكد أن «لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء سبيل الموقوفين».
وعن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم وليس قبل ذلك، قال: الامر لم يكن مطروحاً سابقاً.
وضاهر كان أول من أطلق سراحه من بين الموقوفين وقد وصل الى منزله وسط احتفال عائلته والاهل ومكث فيه وقتاً قصيراً قبل ان يتوجه الى ديرمار شربل في عنايا لإيفاء نذر قطعه على نفسه وبات ليلته خارج المنزل قبل ان يعود اليه اليوم. وحضر أهالي باقي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم.
وفي المقابل، افادت معلومات عن غضب عارم في صفوف أهالي شهداء المرفأ بعد قرار عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين بمن فيهم بدري ضاهر. وعقدوا اجتماعا عند العصر لتقرير الخطوات المقبلة. ويتجه الاهالي للتحرّك اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى في حال انعقد ولم تؤدِ التطورات الى الغاء الاجتماع.وهدد بعضهم «بالتظاهر امام منزل عويدات ومنعه من النوم».
لكن مصادرقضائية رفيعة المستوى قالت لـ «اللواء»: ان اجتماع مجلس القضاء قائم وهو اجتماع دوري اسبوعي وامامه جدول اعمال من عدة بنود بينها قرارات القاضي بيطار والتطورات التي تلته.واوضحت ان ماجرى في الجسم القضائي مؤسف وهو من باب اولى يستدعي عقد جلسة لمجلس القضاء للنظر في كل هذه التطورات.
واكدت المصادر ان القضاء هو المدماك الاخير الباقي في مؤسسات الدولة، وهو الامل المرتجى للمواطنين، فهل يجوز ان نسمح بإنهياره.؟
وعلق شقيق الشهيد جو نون ويليام نون بالقول: ما يحصل في القضاء «مسخرة» ولا زلنا كأهالي مصدومين مما يجري.
وعن الخطوات التي سيلجأون اليها، أعلن نون اننا سندرس خطواتنا مع محامينا بعد الوقوف على حقيقة ما يحصل.
وأشار نون الى ان اخلاءات السبيل يجب أن يوقعها القاضي العدلي طارق بيطار قبل الحصول على اشارة القاضي عويدات، ومن بعدها يصار الى اطلاق الموقوف، مضيفاً: هذا طبعاً في بلد طبيعي وليس كما يحصل عندنا «كل واحد فاتح عا حسابو».
واستغرب نون الانقسام الحاصل داخل المجلس النيابي وبين القضاة، وكيف أنّ كل قاضٍ يتخطى صلاحيات القاضي الاخر، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول.
وختم نون مؤكداً أن «ما يجري يجعلنا مجدداً نطالب بالتحقيق الدولي».
وعلق المجلس السياسي في التيار الحر على ما جرى فقال: توقف المجلس السياسي عند التفكك الخطير في مؤسسات الدولة وآخرها الجسم القضائي، واعتبر ان إطلاق سراح الموقوفين ظلماً هو أمر محق لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس كشف حقيقة إنفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين وبلسمة جراح أهالي الضحايا.
الرئاسة: مراوحة ولقاءات
على الصعيد السياسي لا سيما الاستحقاق الرئاسي، مازالت الامور تدور في مكانها، فيما التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي عند السابعة مساء امس، رئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على ان يلتقي اليوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
والتقى باسيل امس رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، الذي قال بعد اللقاء: طرحت فكرة الحوار، وانا ما زلت مصرّ على هذه الفكرة بأنها هي المخرج الوحيد لكلّ المشاكل التي يُعاني منها لبنان، الحوار يوصل الى التوافق الذي من خلاله نستطيع أن ننتخب رئيساً للجمهورية، ومن خلال رئاسة الجمهورية تعود وتنتظم كل عمل المؤسسات في لبنان التي تعاني اليوم من أزمات وتدهور على كل الصعد».
اضاف: «ما نراه اليوم هو «هستيريا» على الصعيد الدستوري والقانوني والتشريعي، ولذلك الحل الوحيد هو بالحوار، وعلى أن لا يستثني هذا الحوار أي أحد، لأن البلد قائم على توازنات دقيقة، وهذه التوازنات يجب عدم المسّ بها، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيارات، وما نراه اليوم هو الانهيار الكبير».
تابع: كما تناولنا أفكاراً عديدة وتمنيت عليه وقف السجالات الاعلامية بكلّ محبة وودّ، لأن الوضع كما الكل يعلم لم يعد يحتمل، ونحن لا نريد المزيد من الجروح في جسد هذا الوطن.
كما التقى باسيل النائب المستقل الدكتور غسان سكاف، وارسل وفداً من نائبي «تكتل لبنان القوي» ندى البستاني ونقولا الصحناوي للقاء نواب مجموعة «التغيير» المعتصمين في المجلس في اطار البحث عن قواسم مشتركة نجاة صليبا وملحم خلف والياس جرادة وبولا يعقوبيان. واكدت البستاني ان هناك الكثير من الافكار والقواسم المشتركة مع الرؤية الرئاسية التي طرحها التيارمع نواب التغيير يمكن البناء عليها.ولم يتم التطرق الى اسماء مقترحة للرئاسة.
واستمر اعتصام نائبي التغيير نجاة عون صليبا وملحم خلف امس لليوم السابع، وانضم اليهما عدد من النواب للتضامن من دون المبيت في قاعة المجلس.
وقالت النائبة بولا يعقوبيان لـ «اللواء»: ان الاعتصام مستمر ونجاة وملحم ابطال لصمودهما امام الضغوط والوضع الصعب القائم. وهناك ضغط كبير للتعتيم على الاعتصام لكننا مستمرون، وملحم لن يخرج من المجلس إلّا بعد الموافقة على عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعمّا اذا كانت هناك اتصالات تجري مع المعتصمين؟ قالت هناك اتصالات من اكثر من جهة لكنها لا شيء مهماً فيها لأن القرار عند البعض عدم الاتيان برئيس.
وفي السياق، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري. «وكانت مناسبة تم فيها استعراض الأوضاع اللبنانية، والتأكيد خلال اللقاء أهمية إنجاح المساعي الهادفة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ليكون منطلق لحل الأزمات اللبنانية المتلاحقة التي أصبحت في وضع حرج وبخاصة المؤسسات التي تتهاوى بسبب اللازمة السياسية والاقتصادية الخانقة».وامل السفير بخاري» للبنان واللبنانيين الأمن والاستقرار والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان كعهدنا به واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة».
وشكر المفتي دريان قيادة المملكة العربية السعودية «على احتضانها للقضايا العربية والإسلامية ومنها الوضع في لبنان»، واكد أن «لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب الذين لن يتخلوا عنه وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان»، وشدد على ان «انتخاب رئيس للجمهورية هو أولى الأولويات لإخراج لبنان مما هو فيه»، داعيا المجلس النيابي «لحسم خياره والتوافق على انتخاب رئيس لكل اللبنانيين».
وناقش المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في اجتماعه امس، «الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأيّد طرح رئيس التيّار حول موضوع الإستحقاق الرئاسي بوجوب الإتفاق على برنامج عمل للعهد الجديد منطلقاً من الأولويات الرئاسية والإتفاق على رئيس ينفذ هذا البرنامج بدعم من معظم الكتل».
وقال: وقد حدّد المجلس السياسي التوجهات السياسية الكبرى للتيّار بصورة واضحة ولاسيما ما يتعلق بأولوية وقف الفراغ، وإنتخاب رئيس يحمل في شخصه وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي ما يؤهله لوضع البرنامج موضع التنفيذ، وما أقل من ذلك سيضع التيّار في موقع الممانعة لكل المنظومة.
ودعا المجلس «حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم، ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق وإستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك».
وأشار المجلس الى ما وصفه «التواطؤ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة، والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهمايوني بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكم بالبلاد والعباد».
ودعا المجلس السياسي «الشعب اللبناني الى الاستعداد لإنتفاضة حقيقية واعية ضدّ كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها، وأكد المجلس أن التيّار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في إنفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم».
وشدد النائب السابق وليد جنبلاط خلال استقباله وفد «لقاء التوازن الوطني» على حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لبدء الخروج من دوامة الازمات الراهنة، مؤيداً اجراء الانتخابات البلدية ومحذراً من استمرار التدهور المالي على الاستقرار الاجتماعي.
ووصف النائب في اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور الحوار الايراني السعودي ليس بأفضل احواله، ولا يرى حواراً داخلياً واشار الى ان كل الدول العربية بشكل عام وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية تريد كفّ الشر او الاذى اللفظي الذي يقوم به البعض في لبنان تجاه المملكة العربية السعودية.
اعتصام «المركزي»
تقهقر سعر صرف العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار في السوق السوداء، متخطياً الـ 56 الف ليرة مقابل الدولار. وبذلك تكون العملة اللبنانية فقدت 95% من قيمتها منذ بداية الأزمة المالية في البلاد، في منتصف عام 2019.
توازياً تداعى المئات من المودعين الى الإعتصام أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا الى وقفة احتجاجية رفضا لسياساته المالية التي اعتبروها مجحفة بحقهم. وتسهم في سرقة أموالهم وتعبهم وقوت عيالهم.
وحمل المحتجون لافتات رافضة لتعاميمه التي تقيّد استلام أموالهم، بدعوة من جمعية «صرخة المودعين».
ورفض المحتجون التعاميم الصادرة من مصرف لبنان، التي اعتُبرت «مجحفة في حق المودعين…
ورفع المحتجون لافتات نددت بسياسة حاكم مصرف لبنان والمصارف كافة، مطالبين باسترداد أموالهم، كما قاموا بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت. وقاموا بإطلاق المفرقعات النارية على مبنى المركزي.
الانهيار المعيشي
على مستوى الانهيار المعيشي وبعدما تجاوز الدولار سعر 56 الف ليرة ويقترب من الستين الفا، تحرك الشارع في اكثر من منطقة شهد قطع طرقات وحرق اطارات. وارتفعت بالتوازي اسعار المحروقات. فبعد اقفال المحطات امس، لمطالبة الوزارة بمواكبة قفزات الدولار، لبّت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط طلبهم، وأصدرت ظهر أمس جدولاً جديداً بأسعار المشتقات النفطية وتخطت فيه المليون ليرة لصفيحة لبنزين والمازوت.
وأصبحت الأسعار كالآتي : – بنزين 95 أوكتان: 1005000 بزيادة 47000 ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 1030000 بزيادة 48000 ليرة.
– مازوت: 1055000 بزيادة 48000 ليرة.
– الغاز: بـ643000 زيادة 30000 ليرة.
وعلى صعيد الصيدليات، تتوقف عن العمل من الساعة 8 الى الساعة 12 ظهراً، كخطوة تحذيرية رمزية من اجل تأمين الدواء لجميع المرضى..
كورونا: 249
كوليرا: 0
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل « 249 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1227648، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة «.
كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان ، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل Bي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات23.
الخارجية الاميركية:ضحايا انفجار بيروت يستحقون العدالة
دعت أمس، وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، السلطات اللبنانية إلى استكمال التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، مشددة على ضرورة أن يكون التحقيق سريعاً وشفافاً.
وقالت الخارجية الأميركية: «نحثّ السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت».
وأكدت أن «ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين».
