بعد جلسة للجنة المال والموازنة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لمتابعة درس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان إنهم طلبوا من الحكومة أرقاماً رسمية خطية لا شفهية لنتمكن من معالجة الفجوة المالية قبل تحديد اسبابها وكيف ستتوزع الخسائر والمسؤوليات.
وأضاف: حتى لا يتحول قانون استعادة التوازن “الى سمك بالبحر” و”يبلف الناس” نصارح اللبنانيين ونتعاطى بجدية لان مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولون للقول ما هي الموجودات وماذا بقي من اموال المودعين وكيف ستعالج الامور.
كنعان أكد دعوة لجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد الى جلسة الاربعاء لأنو “ما فينا نكمل هيك” مطالباً ميقاتي الايعاز لوزرائه والادارات للتجاوب مع مجلس النواب.
