ينعقد مجلس الوزراء صباح اليوم في جلسة بجدول أعمال موسّع يضم 26 بنداً بعد موافقة اكثرية الوزراء على المشاركة فيه، وهي اتخذت من الملف التربوي الخاص بالمدارس والحاجات الضرورية المتعلقة بمطالب المعلمين وأوضاع الجامعة اللبنانية مدخلا الى توسيع جدول الأعمال ليجمع بنوداً عدة ملفات مُستأخرة، منها ما يتصل بتوفير 8 ملايين دولار لشراء القمح المؤجل من جلسة سابقة وقضايا مختلفة تتصل بالنفايات واخرى صحية واجتماعية مختلفة.
وتعليقاً على جدول الاعمال الفضفاض الذي يشبه اي جدول اعمال جلسة عادية قبل خلو سدة الرئاسة، لفتت مصادر وزارية مراقبة عبر “الجمهورية” الى انّ القرار اتخذ بإحياء العمل الحكومي بمعزل عن المواقف الرافضة من هذا الجانب او ذاك، في محاولة لمواجهة الملف التربوي في ظل التردي الكبير لهذا القطاع واستمرار إقفال المدارس، ما يهدّد العام الدراسي بأكمله على المستويات كافة.
وقالت مصادر وزارية معارضة لـ”الجمهورية” ان “المضي في خرق الميثاقية بهذه الطريقة لا بد من ان تكون له عواقب وخيمة على اكثر من مستوى، خصوصاً ان الأطراف المعنية بهذا التوجه قد تبلغت مواقف لا عودة عنها من الرئيس العماد ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وانه سيكون للبحث تتمة”.
