كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما ظل الاهتمام مُنصبّاً على الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا وارتداداته الطبيعية والكارثية، إستمرت الهزات بكل انواعها العنيفة والمتوسطة والخفيفة على خط الزلزال السياسي والاقتصادي المدمّر الذي يضرب لبنان منذ العام 2019، وقد انتظر جميع الاوساط امس البيان الختامي للاجتماع الخماسي العربي ـ الدولي المنعقد في باريس منذ امس الاول، الا انه لم يصدر حتى ساعة متقدمة من المساء من دون معرفة الاسباب.
نَسي اللبنانيون او تناسوا زلازلهم الداخلية امام هول الزلزال الكبير الذي ضرب سوريا وتركيا ووقفوا الى جانبهما يلملمون الجروح ولو من وراء الشاشات مُعلقين على ساعة الانتظار مزيداً من الايام، حيث تراجع البحث والاهتمام بملفات اصيبت بتطورات متسارعة خلال الايام العشرة الماضية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي الذي تركوه لقدر الوقت الكفيل بإحداث تغيّرات، علماً انّ عداد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية لا يزال يحتسب الاصوات بحسب ما قالت مصادر متابعة للملف لـ”الجمهورية”، مؤكدة انّ رقم الستين ثابت من دون اصوات “اللقاء الديموقراطي” ونحو 3 نواب “مترددين ” وقد اصبحت مواقف الدول معروفة تقريباً بين المرشحين الأقويين فرنجية وقائد الجيش جوزف عون، بين ابيض واسود ورمادي، وهذا ما يصعب الامور ويجعل النتيجة غير مضمونة لكل فريق. وبالتالي، فإن الارباك وتضارب المصالح سيّدا الموقف طالما ان لا وجود لخريطة حل. ويتوقع المصدر “ان يطول الحل قليلاً طالما ان الامور “حميت وبردت” بسرعة من دون احداث اي خرق خصوصاً من جانب قصر الايليزيه الذي أُعطي اجتماعه الخماسي حجما اكبر منه لجهة ترتيب الوضع في لبنان، وكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من انه يجب العودة الى مجالس الوزراء الدورية لأنّ الاستحقاق الرئاسي من دون افق خير دليل على الاحباط من دخول تطورات عليه.
وفي هذه الاثناء لم تسجل امس اي معطيات حول مقررات اجتماع باريس الخماسي الذي عقد امس الاول بمشاركة فرنسية – اميركية – سعودية ـ قطرية ـ مصرية، ما أثار حالة من الاحباط في مختلف الاوساط السياسية المراهنة عليه من جهة وحالة عدم اكتراث لدى غير المهتمين به من جهة أخرى، فيما العيون شاخصة على المبادرات الداخلية وابرزها متوقّع ان يأتي من بكركي، لكن يبدو انه سيتأخر الى ما بعد الاسبوع المقبل لأنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيكون في الفاتيكان، ولم يبادر الى اي خطوة الّا بعد عودته.
بري يُناشد
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة له في احتفال تدشين المبنى الجديد لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، في حضور مساعد وزير الخارجية الايرانية كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي الايراني علي باقري أنّ “اللبنانيين مدعوون إلى أن يثبتوا للعالم وللشقيق والصديق ولكل من يتربّص أو يتحيّن الفرص للإنقضاض على لبنان، أننا قد بلغنا سن الرشد الوطني والسياسي، ونملك الجرأة والقدرة والمسؤولية الوطنية والمناعة السيادية لصناعة توافقاتنا وإنجاز استحقاقاتنا الداخلية والدستورية بأنفسنا، وبما يتلاءَم مع مصلحة لبنان وتطلعات أبنائه في كل ما يتصل بحياة الدولة وأدوارها وتطورها في الاصلاح السياسي والمالي والاقتصادي والقضائي”. واضاف: “تعالوا الى كلمة سواء نُثبت فيها أننا قادرون فهل نحن فاعلون؟”، مُجدِّداً الدعوة والمناشدة “من أجل تأمين كافة المناخات الملائمة لإنجاح المساعي التي تبذل من قبل الحكومة العراقية من أجل رأب الصدع في العلاقة بين ايران والمملكة العربية السعودية وعودتها الى ما كانت عليه”، مؤكداً أن “قدر الأمة ومنعتها وتقدمها واستقرارها وازدهارها واكتمال بدرها الإسلامي والمسيحي في سماء العروبة وبزوغ فجر فلسطيني جديد بأمسّ الحاجة لهذه العلاقات الأخوية والضرورية التي لا خيار لنا إلا أن تكون جيدة وراسخة، فهي القضاء والقدر حاضراً ومستقبلاً”.
موقف “القوات”
وفيما لم يسجل اي جديد على صعيد الاجتماع النيابي المسيحي المزمع عقده في بكركي بناء على توصية القمة الروحية المسيحية الاخيرة، زار وفد من تكتل “الجمهورية القوية” برئاسة النائب ستريدا جعجع بكركي أمس والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وأعلنت جعجع بعد اللقاء “أننا تمنّينا على الراعي مشاركتنا في الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن هذا الصرح أدعو نواب الأحزاب السيادية والنواب التغييريين والمستقلين الى التعاون في موضوع انتخاب رئيس، للوصول الى انتخاب رئيس سيادي انقاذي واصلاحي بأقرب وقت”. واضافت: “يهمّني أن أتوجَّه برسالة إلى كل الذين يعوِّلون على تدخلات خارجية بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، وأقول إنّ رهانكم ليس في محلّه أبدًا وانتظار الخارج للتدخّل خطأ كبير، لأنّ الخارج مُنهمك بأموره ومشاكله والانتظار سيطول كثيرًا، في حين لم يَعد البلد ولا الشعب يحتملان الانتظار”.
وشكرت جعجع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مشيرة إلى “أننا تمنّينا لو نَسّق معنا لكانت نجحت مبادرته، خصوصًا أننا علمنا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يوافق على التخلّي عن اسم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية”. وشددت جعجع على أنّ “مرشحنا هو النائب ميشال معوّض لتاريخ اليوم، وعلى الجميع الالتزام بالآلية التي سيضعها البطريرك الراعي لاجتماع النواب المقرر انعقاده”.
وفد وزاري الى سوريا
في غضون ذلك ظلّت الانظار مشدودة لليوم الثاني على التوالي الى هول المأساة التي أحدثها الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا، ووحّدت شعوب العالم في مد يد العون والاغاثة للبلدين، إذ اشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 20 ألف شخص لقوا حتفهم، متوقعة بلوغ عدد المتضررين في البلدين الى 23 مليون متضرر.
وقد استنفرت الاجهزة المعنية لمحاولة تقديم المساعدة للمنكوبين، خصوصا ان ثمة مفقودين لبنانيين في البلدين، وقد تم أمس العثور على اربعة منهم في تركيا. وشكّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا وزاريا سيتوجه اليوم الى سوريا للوقوف على الحاجات والبحث في سبل المساعدة بالمقدار الممكن. ويضمّ الوفد وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ وزير الخارجية هو مَن اقترح تشكيل الوفد الى سوريا بعد اتصال أجراه مع نظيره السوري فيصل المقداد، تزامناً مع اتصال أجراه ميقاتي بنظيره السوري حسين عرنوس. ولمّا اقترح بو حبيب الفكرة على ميقاتي بارَكها وطلب اليه تشكيل الوفد من وزراء الاختصاص بالشؤون الانسانية والاجتماعية والنقل والاغاثة تزامناً مع توجّه فرَق من الجيش والدفاع المدني والصليب الاحمر ومجموعات من كشافة الرسالة التابعة لحركة “أمل” ومتطوعين من هيئات مختلفة.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين كافة المواطنين اللبنانيين الموجودين في سوريا وتركيا الى التقيد بإجراءات وإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، وعمّمت أرقاماً للتواصل عليها عند الضرورة والحالات الطارئة في سوريا وتركيا.
وبثّت قناة “ال بي سي آي” مساء انّ جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم، في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص تم تحديد مكانهم قبل ساعات.
وقالت المصادر الوزارية انّ بوحبيب الذي التقى عصر أمس القائم بأعمال السفارة السورية علي دغمان، أبلغه بنتائج لقائه مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في لبنان قبل ظهر امس، وزوّدهم نسخة من الاحتياجات السورية لمساعدة المنكوبين، مؤكداً استعداد لبنان لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإيصال هذه المساعدات الى سوريا. كما تلقّى بو حبيب شكر القيادة السورية على سرعة استجابة لبنان للمساعدة، خصوصاً لجهة فَتحه مطار رفيق الحريري الدولي ومرافقه امام المساعدات الدولية لتسهيل عبورها الى سوريا بسبب الحصار المفروض على المطارات والمرافىء السورية.
وعلمت “الجمهورية” أنّ برنامج الزيارة خالٍ من أي موعد بعدما ترك الجانب اللبناني للجانب السوري اتخاذ الترتيبات المناسبة لهذه الزيارة، وأن ما تردّد في بعض الكواليس عن لقاء للوفد مع الرئيس السوري بشار الأسد ليس مؤكداً، فالجانب اللبناني لم يطلب هذا الموعد ولا غيره لأنّ لزيارته عنواناً واحداً هو التضامن مع الشعب السوري.
ورشة عمل
في غضون ذلك، شدّد 30 نائباً يمثّلون معظم الكتل النيابية والأحزاب السياسية، اجتمعوا مع ممثلي صندوق النقد الدولي في لبنان في ورشة عمل نظمّها النائب فؤاد مخزومي، على “التواصل بكل شفافية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة القوانين الإصلاحية التي يتوقع الأخير من مجلس النواب إقرارها”، واستعجلوا “الإسراع في صَوغ وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك فور انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للبنان”. وأكدوا “دعمهم الكامل” لبرنامج صندوق النقد، مشدّدين على “الحاجة لفهم معايير البرنامج بشكل أكبر، والعمل معاً للوصول إلى برنامج يصبّ في مصلحة لبنان”.
وقد تم خلال اللقاء توزيع وثيقة تضمنت خريطة الطريق الأساسية التي تساعد لبنان في الخروج من أزمته المالية والاقتصادية وصولاً إلى توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والتي وافقَ عليها جميع النواب الحاضرين مُمثّلين كتلهم النيابية.
وعلى أثر هذا اللقاء تم تشكيل مجموعة تضم معظم الكتل النيابية وذلك للمتابعة والتواصل مع الفريق الممثّل لصندوق النقد الدولي، بالنسبة الى ما يخص تشريع القوانين والإجراءات ذات الصلة ببرنامج الصندوق.
إضراب المصارف
نفّذ القطاع المصرفي امس، اليوم الاول من الاضراب المفتوح الذي أعلنه في بيان صدر مساء الاثنين، عَدّد فيه الاسباب الموجبة التي دفعته الى اتخاذ هذه الخطوة.
وزار وفد من جمعية مصارف لبنان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس في السرايا الحكومية، لاطلاعه على المعطيات التي دفعت الى هذا الاجراء.
وفي المعلومات، انّ ميقاتي وعد بمتابعة الموضوع لمعالجة التجاوزات التي باتت تهدد القطاع المالي برمّته، خصوصاً لجهة استخدام بعض الجهات السياسية القضاء للتسلّل الى الحسابات المصرفية والحصول على معلومات قد يتم استغلالها في تصفية الحسابات السياسية.
وقالت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” انّ “الدولة هي المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المودِع والمصرف، وهي ليست مجرد طرف متفرّج على الأزمة التي تسبّبت بها بنفسها”. وأوضحت “انّ الاضراب يهدف الى حماية المودع والقطاع المصرفي في آن، لأنّ سابقة إلغاء الشيكات كوسيلة دفع مقبولة، وإصدار أحكام قضائية من دون الأخذ في الاعتبار الأزمة النظامية التي تضرب الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، من شأنها ان تقضي على مبدأ المساواة بين المودعين، وان تحرم غالبيتهم من حقوقهم، سواء من خلال تعطيل تنفيذ التعميم الرقم 158، او من خلال استنفاد السيولة، وضرب القطاع والقضاء على اي امل في الانقاذ في المستقبل”.
مجلس القضاء الاعلى لم يلتئم
على المستوى القضائي سجلت امس خطوة اضافية في اتجاه ترميم العلاقات ضمن السلك القضائي عقب الازمة الناشئة بين كل من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، فتَعطّل اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي كان مقرراً بعد ظهر أمس بعدما غادر رئيسه القاضي سهيل عبّود مكتبه قبل موعد الاجتماع، وكذلك غاب عُضوا المجلس القاضيين عفيف الحكيم وداني شبلي، وحضر القضاة الاربعة الاخرون فلم يكتمل النصاب ما حال دون انعقاد المجلس.
وفي موقف لافت نُقل عن عويدات قوله، بعد تطيير النصاب، انه ينظر الى تطيير نصاب الجلسة بإيجابية. وأضاف: “لإنو ما بدّي الحل يطلع الّا عن الرئيس الأول سهيل عبود”.
وفي الوقت الذي لم تتكشّف اي معلومات عن الخطوات المقبلة، تحدثت اوساط قضائية لـ”الجمهورية” عن مشروع حل يقضي باتخاذ الاطراف كافة بعض الإجراءات لتجاوز الازمة ووضع حد للخلافات التي تسللت الى السلطة القضائية تمهيداً لطَي هذه الصفحة نهائياً.
