أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “عجز الحكومة اللبنانية عن دفع السندات السيادية هو السبب الرئيسي للأزمة، وازمة السحوبات بدأت مع توقف الدولة عن السداد، والمصارف خسرت 15 مليار دولار جراء تخلف الدولة”.
وشدد سلامة في حديث لقناة “الشرق”، على ان “مصرف لبنان لم ينسحب جراء الازمة المالية عكس ما يشاع، بل رد كل اموال المصارف بالدولار بالاضافة الى 30 مليار دولار بين الـ2017 و 2022″، مشيرا الى ان “المصرف المركزي لا يزال يمد المصارف بالدولار الاميركي من خلال التعاميم 185 و161 ومنصة صيرفة”.
واكد ان “الاقتصاد في لبنان شهد نموًا في العام 2022 بحدود 2 بالمئة وهذا يعود الى المبادرات التي اخذها مصرف لنبان من خلال تأمين السيولة للاسواق”، مشيرا الى انه “ليس هناك من خطة لدولرة كلية للاقتصاد اللبنانية، ولكن الاقتصاد مدولر والبنك المركز اتخذ اجراءات تتلائم مع واقع الاقتصاد اللبناني وقام بمبادرات من خلال التعاميم واطلق منصة صيرفة التي تأقلمت مع الواقع اللبناني اي اقتصاد نقدي وحاجة الى الدولار”، كاشفا انه “450 الف مودع يستفيدون من منصة صيرفة بمبالغ محددة ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا اسقاطه ونأمل أن نقوم دائما بما يلزم وفقا للإمكانيات المتوفرة”.
وقال سلامة: “كان هناك خطة لتحميلي شخصيًا مسؤولية الاوضاع في البلاد وأنا مستقل ولا احد يريد الفراغ في منصب حاكم المصرف المركزي. الإتهمات الموجهة ضدي مبنية على تحليلات غير موثوقة .. وما من قانون في لبنان يمنع التحويل إلى الخارج. وأنا تحت تصرف القضاء اللبناني والأجنبي”. واضاف: “لا علاقة لترخيص منصة “سيتكس” بتمويل حزب الله”.
