خضر حسان – المدن
قرَّرَ الصراف والخبير المالي حسن مقلّد فتح أوراقه للرد على قرار وزارة الخزانة الأميركية بوضعه وشركته CTEX وولديه راني وريان، على لائحة العقوبات، بتهمة تسهيل الأنشطة المالية لحزب الله، وتمكينه من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية وتفاقمها.
لم يُنكِر مقلِّد خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة 10 شباط، علاقته بحزب الله وسوريا وروسيا ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وإنما وضَعَها في إطار الموقف السياسي الداعم لمحور الممانعة. ومن هنا، دَخَل مقلِّد لتصوير العقوبات كقرار سياسي لا علاقة له بعمله المهني. وأكمَلَ باتجاه كشف محاولات إسرائيلية للاستثمار في شركته.
العمل بشكل قانوني
للدفاع عن نفسه، ذَهَبَ مقلِّد نحو القانون. مستعرضاً تأسيسه شركة في الولايات المتحدة الأميركية بإسم CTEX USA، حصلت على حق الإنشاء “من قِبَل وزارة الخزانة الأميركية في 25 تشرين الأول 2022، وهي موجودة لليوم ولها رقم مالي وضريبي ولديها طاقم عمل”. ولمزيد من الحماية القانونية، لفت مقلِّد النظر إلى عمله في أوروبا والخليج.
أما شركة CTEX اللبنانية فهي شركة “تخضع للقانون اللبناني وللسرية المصرفية وعملياتها مكشوفة، وتعمل مع عميل واحد هو مصرف لبنان، وبالتالي هي خاضعة لهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف”.
الانطلاق من قانونية تسجيل الشركات يحيل إلى اختلاف القراءات بين مقلِّد ووزارة الخزانة الأميركية. فالأوّل يبرّىء نفسه بقانونية التسجيل، فيما وزارة الخزانة تستند إلى عدم قانونية الأعمال التي يقوم بها مقلِّد بغطاء من التسجيل القانوني. فالوزارة الأميركية ترى بأن شركة CTEX هي واجهة مالية لحزب الله، وتعمل على ترسيخ وجود الحزب في النظام المالي اللبناني.
الضغوط والهجمة الإسرائيلية
لم يستسغ مقلِّد منطلقات وزارة الخزانة، معتبراً إياها منطلقات سياسية. وللدلالة على كلامه، كشفَ تعرّضه لـ”الترهيب والاعتداءات التي وصلت إلى حد اقتحام 30 مسلّحاً مقرَّ الشركة”. وأبعد من ذلك، “عرضت ثلاث شركات أجنبية من جنسيات مختلفة، الاستثمار مع CTEX، ليتبيَّن أنها شركات إسرائيلية. كما تلقَّت الشركة أربعة عروضٍ لشرائها، وكان الخيار إما القبول أو الذهاب إلى مكان آخر، أي المحاربة”.
الهجمة الإسرائيلية ترافقت برأي مقلِّد مع هجمة داخلية لبنانية من “جهات لا تريد لـCTEX أن تعمل في السوق”. علماً أن اتجاه الشركة نحو الصرافة هو “عمل عَرَضي”، إذ تأسست الشركة في الاصل لتعمل في “شحن الأموال والذهب إلى الخارج، والعمل كان سيبدأ مطلع شهر شباط الحالي”. وفي السياق، رَفَضَ مقلِّد في حديث لـ”المدن” توجيه اتهام مباشر لأي شركة لبنانية بالقيام بالضغط والهجوم عليه، مكتفياً بالتلميح والتأكيد على أن “السوق يتّسع للجميع وللمزيد من شركات الصرافة وتحويل الأموال. ولذلك، على مصرف لبنان فتح المجال أمام الجميع عبر وضع معايير للعمل وليس تصاريح”.
وبفعل الهجمة والقرار الأميركي، خلص مقلِّد إلى أنه “ممنوع على أحد من اتجاه سياسي معيَّن أو بيئة معيَّنة، العمل في هذا المجال قبل تقديم الطاعة”.
مقلِّد يواجه وزارة الخزانة
بعد نحو 15 يوماً من قرار وزارة الخزانة، يتّجه مقلِّد نحو التصعيد الذي سيتمثَّل بـ”رفع دعاوى في أميركا ضد وزارة الخزانة، بدءاً من يوم الاثنين 13 شباط. وسيتبع ذلك دعاوى في أوروبا ولبنان”.
ولمزيد من الدعم القانوني، ينتظر مقلِّد صدور “تقرير لجنة الرقابة على المصارف الذي أرسل هيئة تحقيق إلى مكاتب الشركة، ودققت الهيئة على مدى أسبوع بكل عمليات الشركة”. وبرأيه، إن التقرير سيكون بمثابة “القوة القانونية التي بواسطتها لن يستطيع أحد اتهامنا بشيء”.
التأثير على سعر الدولار
استمر سعر صرف الدولار في التحرّك صعوداً مع إعلان العقوبات على مقلِّد. وقيل أن الصعود هو جزء من زيادة الطلب الذي افتعله مقلِّد لجمع الدولارات. الأمر الذي زاد من نقمة صرّافين آخرين منافسين لمقلِّد، اتّجهوا إلى نشر تسجيلات صوتية تظهر دورهم مع مقلِّد في التحكّم بالسوق، ومنهم تسجيل للصراف علي نمر الخليل. وهو أمر نفاه مقلِّد لـ”المدن”، مبيِّناً أنه رفع 3 دعاوى قضائية على الخليل.
ولمزيد من الدفاع عن نفسه، أكّد مقلِّد أن مساهمته في السوق أدت إلى خفض سعر الدولار أكثر من مرة، وهذا ما دفع البعض إلى مهاجمته.
حتى اللحظة، يقول مقلِّد أنه “لم نتبلَّغ بقرار العقوبات بشكل رسمي، ولا إجراءات رسمية لبنانية في هذا الشأن”. وعليه، يجد أن قرار المصارف تجميد الحسابات الشخصية “هو قرار غير قانوني، رَتَّبَ خسائر شخصية تصيب بنتائجها نحو 150 عائلة تعمل في شركة CTEX. ولذلك ننتظر تقرير لجنة الرقابة على المصارف”.
Follow Us:
