ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في السرايا الحكومية إجتماعًا موسعًا لممثلي الدول والجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي والجمعيات الدولية الشريكة، هدف إلى البحث والنقاش التفصيلي في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة – رؤية 2030 التي وضعتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وآليات الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الدوليون للبنان في هذا المجال.
وقد أكد الوزير الأبيض أن “كارثة الزلزال في تركيا وسوريا تثبت أكثر من أي وقت مضى ضرورة إعداد الأرضية الصالحة لاستباق الكوارث والأزمات من أي نوع كانت خصوصًا أن لها جميعًا جانبًا صحيًا يجب تأمين الإستجابة الصحيحة له”، مضيفا أن “هذا ما هدفت إليه الإستراتيجية الوطنية للصحة لناحية إرساء نظام صحي قادر على تأمين الخدمة الصحية تحت وطأة الأزمات”.
وقال: “إن المنح والهبات والقروض الخارجية باتت ركنًا أساسيًا من أركان تمويل النظام الصحي في لبنان. وبناء عليه، تهدف وزارة الصحة العامة إلى تحصيل المزيد من الدعم بعد توضيح ما لديها من رؤيا واستراتيجية، بحيث بات المجال مفتوحًا لتطوير هيكلية تعاون واضحة ومتطورة تضمن فعالية المساعدات الإنسانية التي تقدم للبنان من خلال نظام ممكنن ومنصّة موحدة”.
وأكد الأبيض” ضرورة العمل على تنظيم المساعدات والقروض على أساس برامج صحية مدروسة بحسب حاجة المجتمع كي تشكل أساسًا واقعيًا لتحديد الممولين وحجم التمويل والآليات التي تضمن تحقيق المطلوب من هذه البرامج، بما في ذلك على سبيل المثال تحديد سلة الخدمات الطبية الأساسية الممكن تقديمها في مراكز الرعاية الصحية الأولية”.
وتابع:”أننا موجودون في بيئة قليلة الموارد، ونحتاج إلى استخدام كل ما لدينا في المكان الصحيح للحصول على أكبر قدر من الفعالية”.
ولفت الوزير الأبيض إلى أن “توحيد الجهود بين وزارة الصحة العامة وشركائها الدوليين بشكل منظم سيزيد من شفافية تنفيذ البرامج الصحية ويسهم في استعادة الثقة المفقودة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.
