كشف نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة عن وجود شبكات لتهريب الأدوية في لبنان و”أن حالها أصبح يشبه حال الصرافين غير الشرعيين، وأصبح لدينا مستوردو أدوية غير شرعيين، وقد يأتي يوم تستقبلون فيه مكاني نقيب مهربي الأدوية”.
واعتبر جبارة، في حديث لقناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني”، ان “سبب هذا الواقع هو انقطاع الأدوية وعدم ضبط الحدود وبعض الذين استخدموا ادوية سرطانية مهربة بسعر أقل تبيّن للمستشفيات بعدها أن الدواء كان مزوّرا. وقد تم تسجيل عدد كبير من الحالات المماثلة لدرجة أن بعض المستشفيات الكبيرة قرر عدم استقبال مرضى يدخلون اليها حاملين هذه الأنواع من الأدوية لأن هذا سيرتب بالنهاية مسؤولية على المستشفيات”.
واكد ان “الحل بالنسبة الى القطاع الدوائي كما الكثير من القطاعات هو الاتجاه نحو دولرة الأسعار”، معتبرا ان “الدولرة بالنسبة الى الأدوية غير المدعومة تثبّت الأسعار وتوضحها ولا تؤثر سلبا على جيب المواطن، كما انها تؤمن الشفافية ويصبح السعر واضحا للمريض”.
وأشار الى أن “سعر الدواء بالعملة الأجنبية لا يزيد الا نادرا. وأوضح جبارة أن اي قرار بالتسعير بالدولار في الصيدليات يستوجب قرارا من وزارة الصحة ولكنها لن تفعل ذلك من دون غطاء من مجلس الوزراء”.
ولفت جبارة الى أن شركة عالمية تحصي استهلاك الصيدليات من الأدوية، تبيّن لها في لبنان ان عدد الأدوية انخفض 50% وأن هذا الانخفاض يشمل كل أنواع الادوية، ادوية الأعصاب والقلب وتسييل الدم والسكري والمعدة وغيرها. وإذ استبعد ان يكون المرضى خفضوا من استخدام الدواء بنسبة %50 الى 60 %، اعتبر أن الأكيد أن سبب هذا الفارق يعود الى استخدامهم الأدوية المهربة من خارج لبنان.
من جهته، أشار نقيب الصيادلة جو سلوم الى ان “اكثر من 50% الى 60% من ادوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية غير متوفراة وأن قسماً كبيراً من مرضى السرطان باتوا يشترون أدويتهم من السوق السوداء بأسعار خيالية”.
سلوم أكد انه “ممنوع ان يعطى دواء في الصيدليات منتهي الصلاحية، لكن ما يحصل في الواقع أحيانا ان مريضا لا يجد دواءه بسبب انقطاعه، ويكون لدى الصيدلي الدواء وقد اقترب انتهاء مدة صلاحيته او انتهت مدة صلاحيته فيعطيه للمريض مجانا، ولكن قانونيا هذا لا يجوز”.
واشار الى ان “لبنان انفق نحو 8 مليار دولار في السنوات الأخيرة على دعم أدوية كان معظمها يخزّن أو يُهرّب الى خارج لبنان”. وأكد ان “التخزين الأساسي لم يكن في الصيدليات وأن عمليات التخزين كانت تجري في أماكن معينة، وواجبات الدولة كشف هذا الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه”.
واعتبر ان “الدولة هي المسؤولة عن الفوضى في اسعار الدواء بعدما تركت السوق في هذة الحالة”. وأكد ان “بيع الدواء في الصيدليات بالدولار ممنوع وان الدواء في الصيدليات يُصرف بسعر المؤشر، ولكن احيانا ينقطع دواء معين فيحصل استيراد في الموازاة او يصل الدواء بطريقة معينة ويباع في بعض الصيدليات او خارجها وهذا الدواء لا يكون خاضعا لمؤشر وزارة الصحة، ونحن ضد ذلك ويجب ان تتأمن كل الأدوية عبر وزارة الصحة وتكون خاضعة لمؤشر وزارة الصحة”.
وقال ان “من يتحمل مسؤولية انقطاع الادوية وحليب الأطفال هو النظام الصحي القائم وطريقة التعاطي مع الأزمة كما حصل”. وأضاف: “بعد رفع الدعم عن الحليب اصبحت أسعاره خيالية أي ان الطفل الواحد يحتاج اقله الى 5 ملايين ليرة شهريا ثمن حليب فقط، في وقت فقد المواطن اللبناني القدرة الشرائية لتأمين الحليب والدواء”.
من جهته، اعتبر طبيب الأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار ان “الدولرة الكاملة لفاتورة المستشفى ستؤدي ايضا الى تراجع عدد المرضى في المستشفيات وستقفل المستشفيات الصغيرة وبعضها اقفل. وفي هذه الحالة سيدخل عشرة مرضى من اصل مئة مريض كان يدخل المستشفى قبل الأزمة”.
وأشار إلى أن “ما تدفعه المستشفيات بالدولار يستوجب فوترته بالدولار أو يتم الدفع بالليرة على سعر الصرف في السوق السوداء”. واعتبر ان الحل يجب ان يبدأ ايضا عند صناديق التعاضد وشركات التأمين.
وردا على سؤال عن مخاطر استخدام المرضى أدوية مهربة او غير مرخصة، أجاب عازار إن هذا الأمر يحصل، وهناك حالة أنا شخصيا اهتميت بها لمريض عانى من ارتفاع الحرارة واشترى دواء مهربا واستخدمه، وقد أجرينا تحليلا وزرعا للدواء فوجدنا ان الدواء كان يتضمن بكتيريا، وهذا يظهر كمية الفوضى التي نشهدها في السوق السوداء ولا يمكن ان نخاطر بذلك لأن لو حصل شيء للمريض فستكون هذه مسؤوليتنا.
وحول احتمال ان نصل الى مرحلة يطلب فيها المستشفى من المريض إحضار ادويته معه أجاب، أكيد وقد وصلنا الى ذلك.
وأكد ان المشكلة أن ليس للبنان اليوم اي تصور للنظام الصحي القادم بعدما مات النظام الصحي السابق.
Follow Us:
