فدى مكداشي – اندبندت
نشط في الآونة الأخيرة الإقدام على الاستثمار لاكتساب #جنسية_ثانية، من مواطني عدد من الدول النامية ومنها #لبنان. وتروّج شركات عدة عبر رسائل نصية على الهواتف محفزة على اكتساب جنسية أخرى مقابل استثمار عقاري أو نقدي في أكثر من 20 دولة.
من هذه الدول الجزر الكاريبيّة الخمسة التابعة لدول الـ”كومنولث”: أنتيغوا وباربودا، وسانت فينسنت، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت لوسيا. والهدف جواز سفر قابل للتجديد يُتيح له السفر إلى نحو 150 دولة أجنبيّة. بالمقابل، تهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب الأموال إلى هذه الدول بدلاً من اللجوء إلى الاستدانة من الصناديق الدولية. أما الهدف الأساس للبنانيين فهو التخلص من معاناة الحصول على تأشيرات دخول أو الإقامة في البلدان الغربية عموماً. والهدف الثاني في الأهمية الاستثمار المريح، فعدد من هذه الدول تقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب في حين الوضع في لبنان مأسوي، إن لناحية تهالك البنى التحتية المطلوبة لاستثمار ناجح، أو لناحية التعقيدات والفساد الإداري الذي يعدم أي إمكان للقيام بمشروع اقتصادي ناجح.
يروي المواطن يوسف، البالغ من العمر (36 سنة)، كيف استفادت عائلته من هذه العروض في تركيا، منذ يناير (كانون الثاني) 2017 عبر برنامج منح الجنسية للأجانب. بعض الشروط تتطلب استثماراً لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، ولا تقل قيمة أدنى استثمار عن مليون دولار بالعقار، أو ثلاثة ملايين وديعة بالبنوك، أو المبلغ نفسه يستثمر لشراء سندات حكومية، أو استثمار بمشروع يحقق 100 وظيفة.
ويقول يوسف “قمت مع أفراد العائلة المكوّنة من أربعة شباب إضافة إلى الوالد والوالدة بالاستثمار في خمس شقق سكنية في أنقرة، وتبيّن أن قيمة الاستثمار تفوق المليون دولار أميركي، عندها كي يستفيد من البرنامج المطروح تقدمت العائلة للحصول على الجنسية مما فتح لنا باب العمل لاحقاً والاستفادة من كوننا مواطنين أتراكاً”.
وعن الإجراءات القانونية التي اتبعها، يقول “استشرنا قانوني ونصحنا التأكد من أوراق العقار أي أن يكون الشراء والبيع جدياً، سواء كان استثمار مبلغ من النقود أو منزل. كما نصحنا بالذهاب إلى البلد ومعاينة أرض الواقع وأوراق العقار والمصرف والتأكد من الدوائر الحكومية أن هذا العرض جدي، وألا نباشر بالتحويلات من لبنان لأنها قد تُرسل إلى جهات وهمية وبالتالي يجب السفر إلى البلد. وقد تسهّل هذا الأمر، إذ أعطتنا السلطات التركية تأشيرة سياحية لمعاينة أرض الواقع. كما تم تحذيرنا من المكاتب التي تعمل كوسيط خاصة التي تعرض علينا تأمين العقار”.
المكتسبات
أما فوائد اكتساب جنسية أخرى للفرد والدولة المقدم إليها، يوضح رئيس مركز “ليبرتي للدراسات القانونية والدستورية” محمد زكور في حديث خاص لـ”اندبندنت عربية” أنه “بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم والتي اجتاحت العالم منذ ما يزيد على الـ20 سنة، حيث نجد أن دول أوروبية ذات اقتصادات كبيرة على سبيل المثال إسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان وتركيا… وجدت نفسها في مأزق اقتصادي وأنها بحاجة إلى تأمين حاجاتها من السيولة النقدية لسد عجز ميزانيتها، لجأت إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار”.
ويلفت إلى أن “بعض البلدان مثل إسبانيا دعت كل فرد إلى الاستثمار بـ250 أو 500 ألف دولار أميركي بالمقابل الحصول على إقامة دائمة أو جنسية أخرى. كما روجت بعض الجزر الصغيرة الموجودة في المحيط الأطلسي وإمارة لِيشتِنشتَاين على سبيل المثال بأن كل من يستثمر أو يدفع هذا المبلغ بإعطائه الجنسية السريعة. كل ذلك يهدف إلى الحصول على الأموال النقدية بسبب الأزمة العالمية”.
ويشير زكور إلى أن “الكثير من البلدان مثل تركيا لديها عروض جدّية فقد شرعنت الإقامة العقارية، بمعنى أن كل من يشتري منزلاً بحسب المنطقة أو المدينة مثلاً في إسطنبول يجب أن يكون ثمن العقار 75 ألف دولار أميركي للحصول على إقامة عقارية بضواحي إسطنبول، أو في المدن الأخرى. أما الحصول على جنسية أخرى، فيجب أن تبلغ قيمة العقار 250 ألف دولار وارتفع اليوم إلى 400 ألف دولار”.
الإجراءات القانونيّة
بدوره، يرى رئيس “مؤسسة جوستيسيا” JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث خاص لـ”اندبندنت عربية”، أن اكتساب جنسية أخرى “يُسمّى بـEconomic Citizenship أي المواطنة الاقتصادية وهي العملية القانونية التي يكتسب فيها الفرد أو العائلة الجنسية الثانية وقبلها الإقامة الدائمة في بلد ما مقابل استثمار مالي محدد في الدولة”.
ويشرح الأهداف الأساسية لتسهيل عمليّة اكتساب جنسية أخرى “أولاً، اعتماد نهج دولي إذ يتيح جواز السفر الثاني العيش كمواطن وليس كلاجئ في الدول الّتي تقدم مثل هذه الفرص مع جميع الحقوق مثل: دومينيكا، البرتغال وقبرص وما إلى ذلك. ثانياً، السفر والتنقّل بحريّة، إذ يتيح لمكتسبه السفر من دون تأشيرة إلى العديد من الدول التي لا يسمح جواز السفر اللبناني الحالي بزيارتها من دون الاستحصال على تأشيرة دخول بخاصة أن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أخرى، عادة ما تكون إجراءاتها معقّدة وطويلة، وانتظار ويمكن من خلال هذه العملية تجنّبها من خلال الحصول على جواز سفر ثانٍ”.
وعن مدى قانونيّتها، يؤكد مرقص أن “هذه العمليّة قانونيّة في عدد من الدول التي تعتمدها، ولكن يجب التأكّد من مدى ائتمان وخبرة الشركة التي ستقدّم المساعدة لتفادي أيّة مشكلات مستقبليّة من احتيال أو أقله من تأخير”.
التنبه من الاحتيال
أما الإجراءات القانونية والعملية الواجب اتّباعها، يشير مرقص إلى وجوب “التنبّه لشركات تتوسل الاحتيال، إذ إن هناك الكثير من البيانات حول هذا الموضوع، ومع ذلك، فإن بعضها قديم ولم يعد صالحاً بعد الآن”، معتبراً أن “بعضها أكاذيب أو احتيال لاستدراج المستثمر إلى دفع مبالغ من دون طائل. بالتالي، يجب أن يكون الشخص حذراً عند التفكير في مثل هذا الاستثمار”.
ويضيف “يجب التأكد من أن ما يُقدم هو الأفضل، إذ إن الكثير من الوكالات تروّج لأشياء خاصة بهم. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يروج للجنسية فقط عن طريق الاستثمار، فيجب معرفة الخيارات الأخرى المتاحة قبل اتخاذ القرار في هذه الحالة فلا يوجد “مقاس واحد يناسب الجميع”، لذا مقدّم الطلب بحاجة إلى خبير في هذا المجال يستطيع أن ينظر إلى وضعه من جميع الزوايا ثم يتخذ قراراً بناءً على ما هو أفضل له. كما لا يجب أن يتحمسوا لبعض العروض التي تبدو جذابة لهم والتفكير في جميع الخيارات الممكنة قبل اتخاذ القرار المناسب. إضافة لذلك، يجب مراجعة أكثر من شركة متخصصة في هذا المجال للاستحصال على عرض أسعار، ثمّ المقارنة واختيار الأنسب”.
موقف المصارف
أما عن مدى الانطباق مع شروط الامتثال لدى المصارف، يرى أن “البنوك عادة ما تكون قلقة بشأن التهرب الضريبي وتبييض الأموال، إذ إن بعض هذه الجوازات التي يمكنك شراؤها في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار موجودة في “قائمة الحذر” لديها. ولكن، لا تزال بعض جوازات السفر هذه جيدة وتمكّن من الاستفادة من الخدمات المصرفيّة بشكل طبيعي”.
أما بالنسبة لتأشيرات الدخول، فيقول إن “من الأسباب الموجبة الّتي قد تدفع الفرد إلى اللّجوء للاستثمار بغية اكتساب جواز سفر ثانٍ هو الاستغناء عن تأشيرة الدخول خلال سفره. لذلك، أهم شيء يجب مراعاته هو عدد البلدان التي ستمكنه من السفر اليها من دون تأشيرة باستخدام جواز سفره الجديد. إلى جانب ذلك، قد يرغب في النظر في تكاليف الحصول على جواز سفر جديد. كم تكلفة البرنامج الاستثماري؟ وما هي المبالغ القابلة للاسترداد؟ ما هي المصاريف والرسوم الأخرى المدرجة؟ اعتماداً على البلد، تختلف هذه الأسعار بشكل كبير. وقد يحتاج أيضاً إلى معرفة ما الذي ينطوي عليه الحصول على جواز سفره الجديد إلى جانب استثمار الأموال. هل تحتاج إلى اجتياز اختبار اللغة؟ هل يجب أن تتعلم عن تاريخ بلد ما؟ ما هي المستندات التي تحتاج إلى تقديمها؟”.
للفرد أو للعائلة كلها؟
وعن الشروط العائلية، يشير مرقص إلى أن “بعض الخيارات تسمح للفرد من الاستفادة عائلياً من خلال هذا الاستثمار. فتقدم بعض الدول جوازات سفر لجميع أفراد الأسرة، والبعض الآخر لا. لذلك، بالاستناد إلى الوضع العائلي، يجب اختيار برنامج جواز السفر الأفضل له ولعائلته إن كان يرغب بالسماح لهم من الاستفادة من الاستثمار”، مؤكداً أنه “في حال كان مخططاً للانتقال فعلياً إلى البلد الذي يريد أن يشتري منه جواز سفر، عليه التأكد من إجراء بحثه عن الحياة في ذلك البلد، فقد تكون زيارته وقضاء بعض الوقت هناك قبل شراء الجنسية فكرة جيدة”.
وأخيراً يحذر زكور من “الرسائل التي تأتي يُمنةً ويساراً، لأن هناك الكثير من العمليات الوهمية التي انتشرت في الآونة الأخيرة والمقصود بها الاستيلاء على أموال الناس فيطلبون مثلاً بيانات عن بطاقة الشخص المصرفية والتي تتيح للقراصنة الولوج إلى الحسابات الخاصة”.
