كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بدل وضع حد لتمرّد المصارف ومساءلتها حول إقفالها في وجه المودعين والموظفين خلافاً للقانون، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع حد للقاضية غادة عون التي تلاحق المصارف على مخالفاتها. وفي تدخل واضح في عمل القضاء يطيح بمبدأ فصل السلطات، طلب ميقاتي من السلطات القضائية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة «التي يجيزها القانون والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه وحسن سير العدالة». كتاب ميقاتي الذي حوله أيضاً إلى جهاز أمن الدولة، وهو الوحيد المؤازر لقرارات القاضية عون، أتى عقب تلقيه كتابين من مصرفين يطلبان فيه من رأس السلطة التنفيذية الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها في ملف التحقيق بتهريب المصارف 9 مليارات دولار بعد 17 تشرين الأول 2019. وهنا ثمة شقان لما حصل: الأول أن المصرفين يطلبان من رئيس الحكومة التدخل في عمل الضابطة العدلية لوقف التحقيق حول تهريبهما ودائع المودعين رغم إقفال المصارف. والثاني أن ميقاتي الذي يفترض أن يحث القضاء على القيام بواجباته، نفذ أوامر المصارف بوقف عمل القضاء في أحد أهم الملفات التي أدت إلى تسارع الانهيار. فيما لم يحرك ساكناً منذ أسبوعين لمساءلة المصارف حول إقفال أبوابها من دون وجه حق والإضرار بالمودعين والتلاعب بسعر الصرف، معلناً جهاراً أنه عضو في منظومة المصارف غير القابلة للمس والتي أسماها في كتابه بأنها «أحد مقومات الاقتصاد الوطني».
لم يطل جواب وزير الداخلية بسام مولوي كثيراً. على الأثر طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة أو قرار يصدر عن عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة. رد القاضي مولوي عزز كتاب ميقاتي بضرب عمل القضاء وكل قاض يتجرأ على الوقوف في وجه المصارف. علماً أن البطريرك بشارة الراعي، أيضاً، أجرى اتصالات بكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وميقاتي للضغط عليهما لاتخاذ قرار واضح بكف يد عون التي أصدرت أمس قراراً بختم «سيرفر» بنك بيروت في منطقة المنصورية بالشمع الأحمر «كي لا يتم التلاعب بالداتا داخله، في انتظار عودة رئيس مجلس إدارة البنك سليم صفير من الخارج»، قبل أن يتبين أن الـ«سيرفر» موجود في مقر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية!
قرار عون أثار جنون رئيس جمعية المصارف الذي حاول في الأيام الماضية التصعيد والتهديد من دون أن يتمكن من وقف التحقيق. فقرر العبور من النافذة الأسهل، نافذة ميقاتي، علماً أن ما تفعله عون ليس سوى تطبيق لقانون السرية المصرفية الذي أقر تعديلاته مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة والوزراء. وعلمت «الأخبار» أن الختم بالشمع الأحمر كان أساساً أحد اقتراحات وكيل صفير، المحامي أكرم عازوري على عون. إذ عند طلبه استمهال الرد على طلبها يومين، عارضت القاضية خشية التلاعب بالداتا، فطرح عليها الاقتراح لطمأنتها! يبقى أن السؤال هنا: هل يخضع جهاز أمن الدولة لأوامر ميقاتي كونه تابعاً لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الداخلية، وسط الحديث عن خلاف حاد بين اللواء طوني صليبا وعون وقطع الأول وعداً للبطريرك بعدم التجاوب مع مطالبها.
عون ناشدت السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي المساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة إلى أن «رئيس الحكومة يتدخل بشكل فاضح في العدالة لوقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبييض الأموال». فيما استنكر المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ استغلال ميقاتي «فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق وهو يتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال»، واعتبر رسالته إلى مولوي «ضربة قاضية للقضاء وفي إطار تخوف ميقاتي من أن تطاوله التحقيقات».
