كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: لم يُسجّل اي جديد على خط الاستحقاق الرئاسي، إذ بالرغم من الحركة السياسية إلاّ أنَّ أبوابه موصدة في ظل عدم اظهار القوى المعنية بهذا الملف أي ليونة للمشاركة بحوار يفضي في النهاية الى انتخاب رئيس جمهورية وانتشال البلاد من محنتها، مع تفاقم الأزمات على الصعد كافة.
ووسط هذه الضبابية، ثمّة عاملان إيجابيان قد يساعدان على حلحلة في المواقف المتشنجة، يتمثل الاول بعودة المصارف الى العمل صباح غد الاثنين ولمدة أسبوع فقط، على أمل العودة الشاملة للعمل، أمّا الأمر الآخر فيتمثل بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد الاثنين واحتمال أن يصدر عنها قرار بالتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد يوم الجمعة المقبل في الثالث من اذار المقبل.
وفي السياق، أشارَ مصدر حكومي عبر “الانباء” الالكترونية إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يتضمن فقط ثمانية بنود تتعلق باصدار مراسيم اعتماد مبدأ الصرف على القاعدة الاثني عشرية المقدم من وزير المال يوسف خليل، ومرسوم يقضي بتمديد تعويض بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار مرسوم تعويض بدل إنتاجية لموظفي الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، وتعديل تعويض بدل النقل الشهري للعسكريين من مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشرطة المجلس، وتخفيض الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الأدوية، بالإضافة إلى منح سلفة خزينة لهيئة اوجيرو لتدفع للموظفين، كما وطلب الهيئة العليا للاغاثة بالحصول على سلفة خزينة لاستكمال مسح الابنية المتصدعة، وتأمين بدلات ايواء لقاطني هذه المباني.
أما في الشق المتعلّق بالتمديد للواء ابراهيم، فقدورأى المصدر ان التمديد له ربما يُطرح من خارج جدول الأعمال، إذ إنَّ التمديد لموظفي الفئة الاولى يتطلب عقد جلسة تشريعية وتعديل قانون الموظفين باعتبار اللواء ابراهيم موظف مدني سيبلغ سن التقاعد الذي نص عليه اي 64 عاماً.
من جهة ثانية، وفي موضوع الكباش بين المصارف والقضاء أعطى الخبير القانوني والمالي أديب طعمة في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية صورة قاتمة للوضع في لبنان، إذ رأى ان البلد يشهد انهياراً كاملاً وما زال على الوتيرة نفسها ولم يتغير شيء.
واعتبرَ طعمة أنَّ القضاء والمصارف كانا من المؤسسات الناجحة في البلد، ومع الأسف يشهدان اليوم حالة انهيار مخيف، فالقضاة النزيهون أصبحوا خارج لبنان وعدد كبير منهم يعمل في دول الخليج العربي وخاصة دبي، معتبراً أن لا أمل بعودة الحياة الى لبنان الا من ضمن صفقة متكاملة بين الولايات المتحدة وايران ودول المنطقة.
وإذ توّقع طعمة عودة المصارف الى الاضراب وعودة الدولار الى الارتفاع، لأن كل همّ المصارف هو عدم رفع السرية المصرفية عنها حتى لا تتم محاسبتها عن العقود الثلاث الماضية وتحميلها مسؤولية انهيار الاقتصاد اللبناني، ومسؤوليتها عن استدانة أموال المودعين لدولة مفلسة، شدّد على أنّه لا يمكن لأي دولة عربية أن تدعم لبنان في الوقت الراهن باستثناء السعودية التي تشترط تنفيذ الاصلاحات وعدم التعاون وألا يكون لحزب الله اي دور في انتخاب رئيس للجمهورية.
وختمَ طعمة مؤكداً أن معركة باسيل مع حزب الله خاسرة لانه بنظر الحزب لم يعد يمثل المسيحيين وبات وجوده في التركيبة السياسية يشكل عبءً على حزب الله.
إذاً، الفوضى الاقتصادية مُستمرة وقد تُؤجج الشارع اللّبناني أكثر خصوصاً في ظلّ الوضع المعيشي الراهن وعدم قٌدرة المواطنين على تأمين مستلزمات العيش الكريم تحت وطأة غلاء الأسعار، بالتزامن وجنون الدولار وغياب ايّ سياسات اقتصادية واضحة لحلّ الأزمة.
